إبراهيم الرقيمي
كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم عن اجتماع آخر يعقد يوم غد الثلاثاء بين الوزارة برئاسة وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي ومديري المدارس الخاصة لبحث تطورات قضية الرسوم الدراسية المفروضة وإمكانية تخفيضها أو إلغائها.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد عقدت اجتماعها مع مديري المدارس الخاصة الأحد، وذلك للنظر في أوضاع المدارس الخاصة دون أن يتم التوصل إلى قرار، مما أجل القرار بعقد اجتماع آخر في يوم الثلاثاء.
وجاء ذلك بعد ضغط نيابي تجاه وزارة التربية والتعليم لضرورة اتخاذها إجراءات في خفض الرسوم الدراسية أو إلغائها، كون الدراسة متوقفة والحكومة قامت بدعم الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص.
واستنكر عدد من النواب تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم التي أكد فيها على دفع أولياء الأمور رسوم المدارس الخاصة في ظل عدم استمرارية التعليم، مؤكدين بأنه لا يمكن للمدارس الخاصة في ظل عدم استمرارية التعليم أن تحقق أرباحاً أعلى منها في حالة استمراريته، خاصة بعد دعم الحكومة لرواتب البحرينيين وإعفاء المدارس من دفع تكاليف الكهرباء والماء.
واستنكر النواب ذلك قائلين: "أولياء الأمور في الوقت الحالي هم من يتكفلون بتدريس أبنائهم، فكيف يدفعون تكلفة خدمة لم يستخدموها؟"، وأكد النواب في السياق ذاته أهمية أن يكون لهذه المدارس دور وطني تجاه الأزمة التي تمر بها مملكة البحرين، ففي الوقت الذي تمر المملكة بأزمة، تسارع المدارس الخاصة إلى المطالبة برسومها في ظل عدم توفيرها لأي خدمة في الوقت الحالي.
وفي تصريح سابق، طالب النائب عادل العسومي وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات حيال رسوم الدراسة لبعض المدارس الخاصة التي وصلت إلى مرحلة "الجشع" واستغلال أزمة كورونا(كوفيد 19) وفرض رسوم إضافية عند أغلبية هذا القطاع، مستنكرًا التصرفات اللامسؤولة من قبل أصحاب بعض المدارس الخاصة.
وقال العسومي "يجب على وزير التربية والتعليم اتخاذ قرار فوري، إذ إن الحكومة أعلنت تكفلها برواتب البحرينيين في القطاع الخاص، فضلاً عن تكفلها بفواتير الكهرباء والماء، وعلاوة على ذلك فإن هذا القطاع لا يشهد أي مصاريف في الوقت الحالي بسبب عدم حاجته لعمل أي فعاليات أو أنشطة أو حتى طباعة أوراق، ولذا فإن المدارس ستسجل أعلى ربح في هذه الفترة على حساب أولياء الأمور".
وأكمل العسومي "إذا كانت المدارس الخاصة تطالب بسداد الرسوم كاملة، فيجب ألا تكون مستحقة للدعم الحكومي لرواتب البحرينيين؛ لأنها ما زالت تطالب بالسداد كاملاً بحجة ضرورة ذلك للصرف على رواتب الموظفين".
كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم عن اجتماع آخر يعقد يوم غد الثلاثاء بين الوزارة برئاسة وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي ومديري المدارس الخاصة لبحث تطورات قضية الرسوم الدراسية المفروضة وإمكانية تخفيضها أو إلغائها.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد عقدت اجتماعها مع مديري المدارس الخاصة الأحد، وذلك للنظر في أوضاع المدارس الخاصة دون أن يتم التوصل إلى قرار، مما أجل القرار بعقد اجتماع آخر في يوم الثلاثاء.
وجاء ذلك بعد ضغط نيابي تجاه وزارة التربية والتعليم لضرورة اتخاذها إجراءات في خفض الرسوم الدراسية أو إلغائها، كون الدراسة متوقفة والحكومة قامت بدعم الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص.
واستنكر عدد من النواب تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم التي أكد فيها على دفع أولياء الأمور رسوم المدارس الخاصة في ظل عدم استمرارية التعليم، مؤكدين بأنه لا يمكن للمدارس الخاصة في ظل عدم استمرارية التعليم أن تحقق أرباحاً أعلى منها في حالة استمراريته، خاصة بعد دعم الحكومة لرواتب البحرينيين وإعفاء المدارس من دفع تكاليف الكهرباء والماء.
واستنكر النواب ذلك قائلين: "أولياء الأمور في الوقت الحالي هم من يتكفلون بتدريس أبنائهم، فكيف يدفعون تكلفة خدمة لم يستخدموها؟"، وأكد النواب في السياق ذاته أهمية أن يكون لهذه المدارس دور وطني تجاه الأزمة التي تمر بها مملكة البحرين، ففي الوقت الذي تمر المملكة بأزمة، تسارع المدارس الخاصة إلى المطالبة برسومها في ظل عدم توفيرها لأي خدمة في الوقت الحالي.
وفي تصريح سابق، طالب النائب عادل العسومي وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات حيال رسوم الدراسة لبعض المدارس الخاصة التي وصلت إلى مرحلة "الجشع" واستغلال أزمة كورونا(كوفيد 19) وفرض رسوم إضافية عند أغلبية هذا القطاع، مستنكرًا التصرفات اللامسؤولة من قبل أصحاب بعض المدارس الخاصة.
وقال العسومي "يجب على وزير التربية والتعليم اتخاذ قرار فوري، إذ إن الحكومة أعلنت تكفلها برواتب البحرينيين في القطاع الخاص، فضلاً عن تكفلها بفواتير الكهرباء والماء، وعلاوة على ذلك فإن هذا القطاع لا يشهد أي مصاريف في الوقت الحالي بسبب عدم حاجته لعمل أي فعاليات أو أنشطة أو حتى طباعة أوراق، ولذا فإن المدارس ستسجل أعلى ربح في هذه الفترة على حساب أولياء الأمور".
وأكمل العسومي "إذا كانت المدارس الخاصة تطالب بسداد الرسوم كاملة، فيجب ألا تكون مستحقة للدعم الحكومي لرواتب البحرينيين؛ لأنها ما زالت تطالب بالسداد كاملاً بحجة ضرورة ذلك للصرف على رواتب الموظفين".
