علمت "الوطن" أن المبالغ المحصلة من بيع المواد الغذائية المصادرة التي أمر النائب العام د.علي البوعينين ببيعها في الأسواق ستورد لخزينة الدولة.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "ستحول كافة الإيرادات الناتجة عن عملية بيع الكميات المخزنة من المواد الغذائية والخضراوات والفواكه إلى خزينة الدولة".
وأمر النائب العام في وقت سابق باتخاذ الإجراءات الفورية لبيع تلك المنتجات المضبوطة وفقاً للأسعار السوقية المقررة، على أن يتم طرحها في الاسواق وفقاً لمعدلات زمنية تراعي احتياجات السوق، وآليات العرض و الطلب، وبما يسهم في خفض أسعارها، مع التحفظ على عائدات البيع كما كلف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإخطار النيابة العامة وبصورة دورية بمعدلات صرف تلك المنتجات، وذلك للتحقق من وفرتها في الأسواق، و عدم المغالاة في أسعار بيعها.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "ستحول كافة الإيرادات الناتجة عن عملية بيع الكميات المخزنة من المواد الغذائية والخضراوات والفواكه إلى خزينة الدولة".
وأمر النائب العام في وقت سابق باتخاذ الإجراءات الفورية لبيع تلك المنتجات المضبوطة وفقاً للأسعار السوقية المقررة، على أن يتم طرحها في الاسواق وفقاً لمعدلات زمنية تراعي احتياجات السوق، وآليات العرض و الطلب، وبما يسهم في خفض أسعارها، مع التحفظ على عائدات البيع كما كلف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإخطار النيابة العامة وبصورة دورية بمعدلات صرف تلك المنتجات، وذلك للتحقق من وفرتها في الأسواق، و عدم المغالاة في أسعار بيعها.
