حسن الستري

رد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على التدابير التي قد تحتاج لها البلاد بعد انقضاء الثلاثة أشهر، بأن الحدث غير مسبوق واستثنائي، وأن الحزمة المالية تركز على الفترة الأولى من 3 إلى 6 أشهر لتغطية التكاليف واحتواء الانعكاسات السلبية على الاقتصاد في المرحلة الأولى.

وقال "ستكون بعدها الشركات والأفراد دخلت في طور التأقلم مع هذه الأوضاع، وإذا طال أمد الأزمة فسنكون عندها في حاجة إلى معالجات إضافية".

وبخصوص استثناء المؤسسات غير المتضررة أو شمول الفئات الأخرى مثل المؤمّن عليهم اختيارياً بموجب قانون التأمين الاجتماعي أو المشتغلين لحسابهم الخاص، أفاد الوزير بأن ثمة دراسة سيتم إعدادها بخصوص هذه الحالات.