زهراء حبيب
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الثلاثاء، بمعاقبة 3 مدانين في قضايا بنك المستقبل الإيراني بأحكام تصل إلى السجن 25 سنة للمدانين وتغريمهم والبنوك الأربعة الإيرانية 3.5 مليون دينار.
وأدين المتهمون عن عدة تهم بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
وتعد هذه القضية، من أضخم المخططات لغسل أموال تقدر بمليارات الدولارات تمت عبر بنك المستقبل الإيراني، والتي أعلن عنها في وقت سابق من قبل النائب العام د.علي البوعينين، بعد تحقيق موسع دام سنوات.
وكشفت التحقيقات عن وجود ذلك المخطط، الذي يدار من قبل مختلف الكيانات الإيرانية، بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
وبدأت التحقيقات في القضية العام 2018، بالتقصي عن عمليات بنك المستقبل من قبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج بعد التدقيق وعدة عمليات تحري شاملة أن البنك ومساهميه المسيطرين، تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين.
وقام مصرف البحرين المركزي بالتحقيق مع موظفي البنك ومراجعة عشرات الآلاف من وثائق البنك بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين.
وخلصت التحقيقات إلى أن بنك المستقبل، والعامل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران، نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وحدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار.
ومن أشكال الإخفاء التي اتبعها البنك لتنفيذ المعاملات المالية غير المشروعة استخدام خدمة الرسائل السرية كبديل لنظام سويفت، الذي أخفى عمداً المعاملات من المنظمين البحرينيين حيث سمحت هذه الإجراءات لبنك المستقبل بإخفاء ما مجموعه ملياري دولار من المعاملات.
وقال رئيس النيابة، محمد جمال سلطان، إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت الثلاثاء، حكمها في 5 قضايا خاصة بغسل الأموال، المدان فيها 3 مسؤولين ببنك المستقبل فضلا عن ذلك البنك و3 بنوك إيرانية.
وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف دينار، وتغريم كل من البنوك المتورطة 100 ألف دینار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.
وكانت النيابة العامة، أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
وتبين قيام بنك المستقبل وبنك صادرات إيران بتنفيذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.
وأحالت النيابة العامة مسؤولي بنك المستقبل والبنوك المتورطة للمحاكمة الجنائية عن جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
وأضاف سلكان، أن النيابة العامة تعكف حالياً على الانتهاء من تحقيقاتها في باقي الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
{{ article.visit_count }}
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الثلاثاء، بمعاقبة 3 مدانين في قضايا بنك المستقبل الإيراني بأحكام تصل إلى السجن 25 سنة للمدانين وتغريمهم والبنوك الأربعة الإيرانية 3.5 مليون دينار.
وأدين المتهمون عن عدة تهم بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
وتعد هذه القضية، من أضخم المخططات لغسل أموال تقدر بمليارات الدولارات تمت عبر بنك المستقبل الإيراني، والتي أعلن عنها في وقت سابق من قبل النائب العام د.علي البوعينين، بعد تحقيق موسع دام سنوات.
وكشفت التحقيقات عن وجود ذلك المخطط، الذي يدار من قبل مختلف الكيانات الإيرانية، بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
وبدأت التحقيقات في القضية العام 2018، بالتقصي عن عمليات بنك المستقبل من قبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج بعد التدقيق وعدة عمليات تحري شاملة أن البنك ومساهميه المسيطرين، تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين.
وقام مصرف البحرين المركزي بالتحقيق مع موظفي البنك ومراجعة عشرات الآلاف من وثائق البنك بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين.
وخلصت التحقيقات إلى أن بنك المستقبل، والعامل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران، نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وحدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار.
ومن أشكال الإخفاء التي اتبعها البنك لتنفيذ المعاملات المالية غير المشروعة استخدام خدمة الرسائل السرية كبديل لنظام سويفت، الذي أخفى عمداً المعاملات من المنظمين البحرينيين حيث سمحت هذه الإجراءات لبنك المستقبل بإخفاء ما مجموعه ملياري دولار من المعاملات.
وقال رئيس النيابة، محمد جمال سلطان، إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت الثلاثاء، حكمها في 5 قضايا خاصة بغسل الأموال، المدان فيها 3 مسؤولين ببنك المستقبل فضلا عن ذلك البنك و3 بنوك إيرانية.
وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف دينار، وتغريم كل من البنوك المتورطة 100 ألف دینار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.
وكانت النيابة العامة، أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
وتبين قيام بنك المستقبل وبنك صادرات إيران بتنفيذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.
وأحالت النيابة العامة مسؤولي بنك المستقبل والبنوك المتورطة للمحاكمة الجنائية عن جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
وأضاف سلكان، أن النيابة العامة تعكف حالياً على الانتهاء من تحقيقاتها في باقي الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
