يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة والعشرين في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس، الأحد، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2020، والمتضمن توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وأشارت اللجنة ضمن تقريرها إلى أن مشروع القانون يستهدف تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19) وذلك من خلال دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020، لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، كما سيسهم ذلك في الاستقرار الاقتصادي بحيث تتم الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار لحماية البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو الأمر الذي يأتي متسقاً مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
وبينت اللجنة أن المبلغ الذي سوف يتحمله صندوق التأمين ضد التعطل هو من حيث الأصل جزء من مساهمة الحكومة في الصندوق وفقاً للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006.
كما من المقرر أن يواصل مجلس الشورى خلال الجلسة النظر في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018، وذلك بعد أن تم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ خلال الجلسة الماضية للمجلس.
وأشارت اللجنة ضمن تقريرها إلى أن مشروع القانون يستهدف تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19) وذلك من خلال دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020، لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، كما سيسهم ذلك في الاستقرار الاقتصادي بحيث تتم الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار لحماية البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو الأمر الذي يأتي متسقاً مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
وبينت اللجنة أن المبلغ الذي سوف يتحمله صندوق التأمين ضد التعطل هو من حيث الأصل جزء من مساهمة الحكومة في الصندوق وفقاً للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006.
كما من المقرر أن يواصل مجلس الشورى خلال الجلسة النظر في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018، وذلك بعد أن تم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ خلال الجلسة الماضية للمجلس.
