قال النائب العام د.علي بن فضل البوعينين، إن "العمل جارٍ الآن لإيجاد النظام التقني للتحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد، وذلك بالتنسيق بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف"، مثمناً إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى قانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، والذي يُعدُّ نقلة بارزة في تطوير إجراءات العدالة.
وقال البوعينين: "إن الانتقال إلى استخدام التكنولوجية عن بعد في النيابة العامة والمحاكم الجنائية، يؤسس لإطلاق مرحلة جديدة من التطور في الإجراءات الجنائية، وذلك انطلاقاً من الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة".
وأكد على أهمية ما تضمنته التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية، والتي جاءت مواكبة للاتجاهات الحديثة في مجال العدالة الجنائية، والهادفة إلى تيسير إجراءات التحقيق والمحاكمة، وترسيخ حماية الشهود، وحماية قرينة البراءة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، وضمان علانية الجلسات، ووضع حلول أكثر يُسراً للإجراءات الجنائية دون مساس بالحقوق، وضمان ضبط أدلة الدعوى الجنائية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وكذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية في مباشرة وإثبات الإجراءات سواء في مرحلة الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وحقوق الإنسان.
وقال البوعينين: "إن الانتقال إلى استخدام التكنولوجية عن بعد في النيابة العامة والمحاكم الجنائية، يؤسس لإطلاق مرحلة جديدة من التطور في الإجراءات الجنائية، وذلك انطلاقاً من الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة".
وأكد على أهمية ما تضمنته التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية، والتي جاءت مواكبة للاتجاهات الحديثة في مجال العدالة الجنائية، والهادفة إلى تيسير إجراءات التحقيق والمحاكمة، وترسيخ حماية الشهود، وحماية قرينة البراءة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، وضمان علانية الجلسات، ووضع حلول أكثر يُسراً للإجراءات الجنائية دون مساس بالحقوق، وضمان ضبط أدلة الدعوى الجنائية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وكذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية في مباشرة وإثبات الإجراءات سواء في مرحلة الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وحقوق الإنسان.
