إبراهيم الرقيمي

كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن حجم أصول صندوق القطاع العام بواقع 1,1 مليار دينار، و2 مليار دينار في القطاع الخاص.

وأشار في رده على سؤال لعضو مجلس الشورى خالد المسقطي أن العجز في الصندوقين بلغ 14.2 مليار دينار لعام 2019، بواقع 8.1 مليار دينار للقطاع العام و6.1 مليار للقطاع الخاص، وأن السنة المتوقعة لنفاد صندوق التقاعد للقطاع العام سيكون عام 2024، ولدى القطاع الخاص في عام 2033.

وذكر أن إيرادات صندوق التقاعد في القطاع العام خلال 2019 بلغت 485 مليون دينار مقارنة بـ362 مليون دينار في الخاص، والمصروفات في القطاع العام 464 مليون دينار شاملة تكاليف برنامج التقاعد الاختياري و256 مليون دينار في القطاع الخاص.

وأوضح أن عوائد الاستثمار في 2019 من مبالغ صندوق التقاعد بلغت 493 مليون دينار في 2019 مقارنة بعوائد 91 مليون دينار في 2018.

وبين أن خطة الهيئة المستقبلية لاستثمار أموال المشتركين تتضمن من خلال المادة السادسة للهيئة العامة المتعلق بإنشاء شركة "أصول" الاستثمارية التي تملك الهيئة 75% منها و25% لصندوق التقاعد العسكري.

وتعتمد الشركة على رؤية مستقلة وخطة استراتيجية للصناديق التقاعدية حسب متطلباتها من العوائد مع مراعاة المخاطر والالتزامات المطلوبة، بهدف تحقيق عوائد مجزية واعتماد استراتيجية استثمارية طويلة الأمد، قائمة على مبدأ التنوع في الاستثمار.

وتعتبر مجالات الاستثمار التي تقوم بها الهيئة من خلال الاستثمار في ملكية أسهم الشركات المدرجة في بورصات عالمية، أو الاستثمار في سندات مالية محلية وعالمية أو الاستثمار في شركات خاصة وصناديق استثمارية غير مدرجة في الأسواق المالية، أو الاستثمار في مجالات ذات مدخول كمشاريع بنى تحتية اقتصادي في قطاع المواصلات والطاقة أو مشاريع اجتماعية كالصحة والتعليم.

وأكد ان الهيئة تعمل على إجراء الدراسات اللازمة للوقوف على تكاليف إضافية أو استحداث أي ميزة تأمينية، وكما تحرص على طلب تحديد مصادر التمويل إلى جانب الاستمرار في دراسة الإصلاحات على القوانين التي تكفل تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا بهدف استدامة الصناديق التقاعدية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.