فاطمة يتيم
أوصت اللجنة الفنية في مجلس المحرق البلدي برئاسة العضو صالح بوهزاع، بالموافقة بالإجماع، على كتاب جمعية الخالدية الشبابية بشأن طلب تخصيص العقار 02010816 في منطقة قلالي، كمقر للجمعية ودار قلالي لرعاية الوالدين.
وأكدت أن العقار مسجل باسم حكومة البحرين لصالح وزارة الإسكان بموجب المقدمة رقم 5022/1993 الصادر عنها الوثيقة رقم 74029، ليتم تغيير تخصيص العقار من وزارة الإسكان إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لصالح جمعية الخالدية الشبابية كمقر لها ودار لرعاية الوالدين.
من جهته، قال رئيس جمعية الخالدية الشبابية إبراهيم راشد، في خطابه إلى عضو المجلس ممثل الدائرة الخامسة صالح بوهزاع: "إن نائب منطقة قلالي خالد بوعنق قام برفع التماسنا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص أرض في منطقة قلالي كمقر للجمعية، ولا يخفى عليكم أن الجمعيات الأهلية وخاصة الشبابية في مملكة البحرين، تضطلع بدور ومسؤولية وطنية مهمة في استثمار الطاقات الشبابية، وتعزيز الشراكة المجتمعية، ونشر العمل التطوعي في المجتمع".
وأكد أن "الجمعية التي تأسست في العام 2012 كان لها بروز واضح وعمل تطوعي شبابي مميز منذ تأسيسها قبل 7 سنوات ومقرها المؤقت في قلالي"، مقدرا ما تحظى به الجمعيات والمؤسسات الشبابية من اهتمام ودعم كبيرين، ما يمثل حافزا ودافعا للعطاء من أجل خدمة المملكة والمجتمع البحريني.
وأضاف راشد، "في إطار حرصكم كممثلين للشعب على متابعة متطلبات المواطنين وأهالي المنطقة ومؤسساتها، نرفع هذا الموضوع راجين منكم المساعدة في رفعه لدى مجلس المحرق البلدي، وإصدار قرار بتغيير تخصيص الأرض من خلال دوركم في المجلس".
من جهته، أكد الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني المهندس إبراهيم أبل، في رده على خطاب مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء خالد فخرو بشأن الموضوع، أنه "بعد دراسة الطلب المذكور من قبل المختصين بالوزارة، تبين أن العقار المشار إليه ليس من ضمن العقارات الحكومية المدرجة في السجل المركزي للأملاك الحكومية بالوزارة، ومن خلال التنسيق مع المختصين بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، اتضح أن العقار مسجل بالاستملاك باسم حكومة مملكة البحرين لصالح وزارة الإسكان، كما أن وثيقة الملكية الأصلية الخاصة بالعقار محتفظ بها لدى وزارة الإسكان".
وأضاف أبل، "نظرا لكون الجمعية المشار إليها تقع تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نرى بأن تقوم الجمعية بالتنسيق مع المعنيين بشئون التنمية الاجتماعية لدراسة إمكانية تخصيص عقار مناسب لاستخدامه كمقر للجمعية من ضمن العقارات الحكومية المدرجة في السجل المركزي للأملاك الحكومية المخصصة لصالح استخدام الجمعيات والمنظمات الأهلية، وذلك حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن".
{{ article.visit_count }}
أوصت اللجنة الفنية في مجلس المحرق البلدي برئاسة العضو صالح بوهزاع، بالموافقة بالإجماع، على كتاب جمعية الخالدية الشبابية بشأن طلب تخصيص العقار 02010816 في منطقة قلالي، كمقر للجمعية ودار قلالي لرعاية الوالدين.
وأكدت أن العقار مسجل باسم حكومة البحرين لصالح وزارة الإسكان بموجب المقدمة رقم 5022/1993 الصادر عنها الوثيقة رقم 74029، ليتم تغيير تخصيص العقار من وزارة الإسكان إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لصالح جمعية الخالدية الشبابية كمقر لها ودار لرعاية الوالدين.
من جهته، قال رئيس جمعية الخالدية الشبابية إبراهيم راشد، في خطابه إلى عضو المجلس ممثل الدائرة الخامسة صالح بوهزاع: "إن نائب منطقة قلالي خالد بوعنق قام برفع التماسنا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص أرض في منطقة قلالي كمقر للجمعية، ولا يخفى عليكم أن الجمعيات الأهلية وخاصة الشبابية في مملكة البحرين، تضطلع بدور ومسؤولية وطنية مهمة في استثمار الطاقات الشبابية، وتعزيز الشراكة المجتمعية، ونشر العمل التطوعي في المجتمع".
وأكد أن "الجمعية التي تأسست في العام 2012 كان لها بروز واضح وعمل تطوعي شبابي مميز منذ تأسيسها قبل 7 سنوات ومقرها المؤقت في قلالي"، مقدرا ما تحظى به الجمعيات والمؤسسات الشبابية من اهتمام ودعم كبيرين، ما يمثل حافزا ودافعا للعطاء من أجل خدمة المملكة والمجتمع البحريني.
وأضاف راشد، "في إطار حرصكم كممثلين للشعب على متابعة متطلبات المواطنين وأهالي المنطقة ومؤسساتها، نرفع هذا الموضوع راجين منكم المساعدة في رفعه لدى مجلس المحرق البلدي، وإصدار قرار بتغيير تخصيص الأرض من خلال دوركم في المجلس".
من جهته، أكد الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني المهندس إبراهيم أبل، في رده على خطاب مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء خالد فخرو بشأن الموضوع، أنه "بعد دراسة الطلب المذكور من قبل المختصين بالوزارة، تبين أن العقار المشار إليه ليس من ضمن العقارات الحكومية المدرجة في السجل المركزي للأملاك الحكومية بالوزارة، ومن خلال التنسيق مع المختصين بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، اتضح أن العقار مسجل بالاستملاك باسم حكومة مملكة البحرين لصالح وزارة الإسكان، كما أن وثيقة الملكية الأصلية الخاصة بالعقار محتفظ بها لدى وزارة الإسكان".
وأضاف أبل، "نظرا لكون الجمعية المشار إليها تقع تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نرى بأن تقوم الجمعية بالتنسيق مع المعنيين بشئون التنمية الاجتماعية لدراسة إمكانية تخصيص عقار مناسب لاستخدامه كمقر للجمعية من ضمن العقارات الحكومية المدرجة في السجل المركزي للأملاك الحكومية المخصصة لصالح استخدام الجمعيات والمنظمات الأهلية، وذلك حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن".
