وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب والسماح لموظفي الحكومة باستخراج السجلات التجارية.
وأكد رئيس اللجنة محمد العباسي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المعد بناء على الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب، بتوظيف غير البحرينيين في القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن اللجنة قررت تعديل صيغة المشروع بقانون وطلب مرئيات ديوان الخدمة المدنية على الصيغة المعدلة.
وذكر أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (145) مكرراً (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس حيث ارتأت دمج الاقتراحين في تقريرٍ واحد تم رفعه إلى مكتب المجلس، موضحاً أن الاقتراحين بقانون يتعلقان "بجدية الاستجواب".
وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات التي تساهم فيها الدولة ضمن الميزانية العامة، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بشأن قانون المرور، والاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (5) من الفقرة (ب) للمادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وأكد رئيس اللجنة محمد العباسي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المعد بناء على الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب، بتوظيف غير البحرينيين في القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن اللجنة قررت تعديل صيغة المشروع بقانون وطلب مرئيات ديوان الخدمة المدنية على الصيغة المعدلة.
وذكر أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (145) مكرراً (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس حيث ارتأت دمج الاقتراحين في تقريرٍ واحد تم رفعه إلى مكتب المجلس، موضحاً أن الاقتراحين بقانون يتعلقان "بجدية الاستجواب".
وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات التي تساهم فيها الدولة ضمن الميزانية العامة، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بشأن قانون المرور، والاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (5) من الفقرة (ب) للمادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
