قال رئيس النيابة عدنان الوداعي إن النيابة العامة أجرت تحقيقاتها بشأن قيام 60 متهم بمخالفة تنفيذ إجراء الحجر المنزلي المفروض عليهم لغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت عن قيام مجموعة من المتهمين فرض عليهم الحجر المنزلي بعد مخالطتهم مصابين بفيروس كورونا المستجد فتم فحصهم وأخذ العينات اللازمة، وتم اعلامهم من قبل الاطباء المختصين انه وبحسب الإجراءات المتبعة للمخالطين بفيروس كورونا المستجد يجب عليهم الالتزام بالحجر في المنزل لمدة أربعة عشرة يوماً من تاريخ الفحص. كما منح البعض منهم لهذا الغرض إجازات مرضية. إلا أنه ومن خلال المتابعة تبين عدم التزام أولئك بالحجر المنزلي وأنهم خرجوا من مساكنهم في تواريخ مختلفة.
هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ حيث استجوبت المتهمين وأمرت بإخلاء سبيل كل منهم بكفالة مالية، فيما تعكف النيابة العامة على إستكمال التحقيقات والتحقق في دفاع بعض المتهمين تمهيداً للتصرف في الأوراق و إحالة الذين يثبت إرتكابهم للواقعة إلى المحاكمة الجنائية.
وفي هذا الصدد ذكر رئيس النيابة أن الاجراءات والتدابير الصحية التي يتم فرضها على المصابين أو المشتبه في اصابتهم بالفيروس يهدف القانون منها توفير الحماية لهم ولأسرهم. وعلى الرغم من التزام الكثير ممن فرضت عليهم تلك التدابير فهناك البعض على غرار هؤلاء المتهمين ممن لا يكترثون بها ويتجرأون على الاخلال بها مما يتهدد المجتمع بأسره ويعرض سلامته للخطر بشكل مباشر، كما يقوض الجهود المضنية التي تبذلها الجهات المعنية من أجل السيطرة على هذا الوباء والحيلولة دون تفشيه ثم القضاء عليه. مشيراً إلى أن العقوبة المقررة بالقانون عن هذه الجريمة هي الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات والغرامة التي تصل إلى عشرة آلاف دينار. فيما أكد حرص النيابة العامة على تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من يخرق الاجراءات والتدابير الصحية المتخذة في مواجهة الوباء.
وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت عن قيام مجموعة من المتهمين فرض عليهم الحجر المنزلي بعد مخالطتهم مصابين بفيروس كورونا المستجد فتم فحصهم وأخذ العينات اللازمة، وتم اعلامهم من قبل الاطباء المختصين انه وبحسب الإجراءات المتبعة للمخالطين بفيروس كورونا المستجد يجب عليهم الالتزام بالحجر في المنزل لمدة أربعة عشرة يوماً من تاريخ الفحص. كما منح البعض منهم لهذا الغرض إجازات مرضية. إلا أنه ومن خلال المتابعة تبين عدم التزام أولئك بالحجر المنزلي وأنهم خرجوا من مساكنهم في تواريخ مختلفة.
هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ حيث استجوبت المتهمين وأمرت بإخلاء سبيل كل منهم بكفالة مالية، فيما تعكف النيابة العامة على إستكمال التحقيقات والتحقق في دفاع بعض المتهمين تمهيداً للتصرف في الأوراق و إحالة الذين يثبت إرتكابهم للواقعة إلى المحاكمة الجنائية.
وفي هذا الصدد ذكر رئيس النيابة أن الاجراءات والتدابير الصحية التي يتم فرضها على المصابين أو المشتبه في اصابتهم بالفيروس يهدف القانون منها توفير الحماية لهم ولأسرهم. وعلى الرغم من التزام الكثير ممن فرضت عليهم تلك التدابير فهناك البعض على غرار هؤلاء المتهمين ممن لا يكترثون بها ويتجرأون على الاخلال بها مما يتهدد المجتمع بأسره ويعرض سلامته للخطر بشكل مباشر، كما يقوض الجهود المضنية التي تبذلها الجهات المعنية من أجل السيطرة على هذا الوباء والحيلولة دون تفشيه ثم القضاء عليه. مشيراً إلى أن العقوبة المقررة بالقانون عن هذه الجريمة هي الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات والغرامة التي تصل إلى عشرة آلاف دينار. فيما أكد حرص النيابة العامة على تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من يخرق الاجراءات والتدابير الصحية المتخذة في مواجهة الوباء.
