مريم بوجيري
رفض النائب عبدالله الدوسري، التعديل على مقترح تم التقدم به الجلسة الماضية بشأن تطبيق التوجيهات حول تأجيل أقساط البنوك، حيث اتهم هيئة المستشارين بالمجلس بالتعديل على المقترح دون الرجوع لمقدميه.
وقال: "سنتقدم لهيئة المكتب بشكوى ومستند رسمي ونرفض هذا الفعل"، في حين رد رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس د.صالح الغثيث، بأن هيئة المستشارين أعطت رأيها بعدم دستورية الاقتراح واقترحت تعديل مسمى المقترح، مؤكداً أن رأي الهيئة ليس إلزامياً ومهمة المستشار القانوني إبداء الرأي فقط وليس التعديل.
رفض النائب عبدالله الدوسري، التعديل على مقترح تم التقدم به الجلسة الماضية بشأن تطبيق التوجيهات حول تأجيل أقساط البنوك، حيث اتهم هيئة المستشارين بالمجلس بالتعديل على المقترح دون الرجوع لمقدميه.
وقال: "سنتقدم لهيئة المكتب بشكوى ومستند رسمي ونرفض هذا الفعل"، في حين رد رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس د.صالح الغثيث، بأن هيئة المستشارين أعطت رأيها بعدم دستورية الاقتراح واقترحت تعديل مسمى المقترح، مؤكداً أن رأي الهيئة ليس إلزامياً ومهمة المستشار القانوني إبداء الرأي فقط وليس التعديل.
