مريم بوجيري
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2020.
ويهدف المشروع إلى وضع القواعد والإجراءات الضرورية لتبادل التقارير المالية بشأن المسائل الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسات المنطبقة عليها اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، بحيث يتم القيام بالتزاماتها المنبثقه عن هذه الاتفاقية على أكمل وجه من خلال الانضمام للاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بموجب القانون رقم 14 لسنة 2018.
ويتم بموجب المشروع المذكور التزام السلطات المختصة بتبادل التقارير المستلمة من كل كيان مقيم فيها للأغراض الضريبية ويكون ملزماً بأداء التقارير سنوياً بشكل تلقائي، كما تضمنت الاتفاقية ضمن مشروع القانون ضرورة التزام السلطة المختصة بقواعد السرية وحماية البيانات فيما يتعلق بالمعلومات المتبادلة بينهما، كما حددت اوجه الاستخدام المناسب للمعلومات وقيوده والإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم إخلال أحد الأطراف بالالتزامات المنصوص عليها.
يشار أن المشروع سيطرح على جدول جلسة أعمال مجلس النواب، للنظر في إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2020.
ويهدف المشروع إلى وضع القواعد والإجراءات الضرورية لتبادل التقارير المالية بشأن المسائل الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسات المنطبقة عليها اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، بحيث يتم القيام بالتزاماتها المنبثقه عن هذه الاتفاقية على أكمل وجه من خلال الانضمام للاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بموجب القانون رقم 14 لسنة 2018.
ويتم بموجب المشروع المذكور التزام السلطات المختصة بتبادل التقارير المستلمة من كل كيان مقيم فيها للأغراض الضريبية ويكون ملزماً بأداء التقارير سنوياً بشكل تلقائي، كما تضمنت الاتفاقية ضمن مشروع القانون ضرورة التزام السلطة المختصة بقواعد السرية وحماية البيانات فيما يتعلق بالمعلومات المتبادلة بينهما، كما حددت اوجه الاستخدام المناسب للمعلومات وقيوده والإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم إخلال أحد الأطراف بالالتزامات المنصوص عليها.
يشار أن المشروع سيطرح على جدول جلسة أعمال مجلس النواب، للنظر في إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.
