أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في البحرين.
وخلال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة، والذي عقد عن بعد برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس الرميحي، نظرت اللجنة في أهداف ومبررات مشروع القانون، وما ورد فيه من تعديلات.
وقال الرميحي، إن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور والنصوص القانونية، مشيراً إلى أن اللجنة قررت رفع رأيها القانوني بشأن المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، بوصفها اللجنة المعنية بمناقشته بصفة أصلية.
وخلال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة، والذي عقد عن بعد برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس الرميحي، نظرت اللجنة في أهداف ومبررات مشروع القانون، وما ورد فيه من تعديلات.
وقال الرميحي، إن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور والنصوص القانونية، مشيراً إلى أن اللجنة قررت رفع رأيها القانوني بشأن المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، بوصفها اللجنة المعنية بمناقشته بصفة أصلية.
