أيمن شكل
طالب مشاركون في ندوة نظمتها غرفة البحرين، بإيجاد جهة موحدة تقدم معلومات ائتمانية موثقة للبنوك حول المتقدمين بطلبات تسهيلات مالية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واقترحوا أن تتولى مؤسسة «بنفت» أو الغرفة هذه المهمة، كما كشف رئيس إدارة الأعمال في دائرة الخدمات المصرفية للشركات ببنك البحرين الوطني إياد إبراهيم، عن قرب توفر الشيكات الإلكترونية في البحرين، بحيث يتاح الإصدار والصرف إلكترونياً.
الندوة الافتراضية شارك فيها 93 شخصاً، وناقشت التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال في الحصول على الخدمات المصرفية وفي ظل الجائحة التي أثرت على الاقتصاد العالمي، وتحدث في بدايتها الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، شاكر الشتر، مشيراً إلى أن الفعالية الافتراضية تعد الأولى في تاريخ الغرفة وتهدف لتسليط الضوء على أهم الاتجاهات والأساليب المعتمدة للخدمات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية على مستوى البحرين والمنطقة في هذه المرحلة.
وأشاد الشتر بالدور الحيوي الذي قامت به البنوك والمؤسسات المالية في المملكة لتهيئة بنيتها التحتية قبل هذا المنعطف التاريخي، للتحول إلى النظام الرقمي في معظم معاملاتها وخدماتها المصرفية.
وفي مداخلته، أوضح الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات ببنك البحرين الإسلامي، وسام باقر أن ثقة البنوك في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد زادت بعد دعم «تمكين»، إلا أنه دعا لتبني مؤسسة واحدة لنظيم قنوات الدعم المتنوعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم معلومات ائتمانية موثقة للبنوك حول المتقدمين بطلبات تسهيلات مالية، وقال إن مؤسسة «بنفت» لديها هذه القدرة.
وطالب باقر بالمزيد من تطوير القوانين الداعمة للعمل المصرفي الرقمي في المملكة، مشيراً إلى أن التعامل الدولي يستوجب تطوير القوانين المحلية، خاصة أن تنامي العمل الرقمي يستوجب توسيع الشرائح الرقابية لدى البنوك.
وناقش رئيس الخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك البحرين الوطني، عارف جناحي الموازنة بين زيادة المخاطر الائتمانية والمنافسة بين البنوك، مشيراً إلى أن ارتفاع المخاطر كلما زاد عدد العملاء، وانخفضت المعلومات المتاحة، وطالب بإيجاد جهة واحدة تتيح للبنوك كافة البيانات الرقمية في منصة واحدة، لتعظيم الاستفادة من الصيرفة الرقمية لخدمة العملاء والقطاع المصرفي.
طالب مشاركون في ندوة نظمتها غرفة البحرين، بإيجاد جهة موحدة تقدم معلومات ائتمانية موثقة للبنوك حول المتقدمين بطلبات تسهيلات مالية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واقترحوا أن تتولى مؤسسة «بنفت» أو الغرفة هذه المهمة، كما كشف رئيس إدارة الأعمال في دائرة الخدمات المصرفية للشركات ببنك البحرين الوطني إياد إبراهيم، عن قرب توفر الشيكات الإلكترونية في البحرين، بحيث يتاح الإصدار والصرف إلكترونياً.
الندوة الافتراضية شارك فيها 93 شخصاً، وناقشت التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال في الحصول على الخدمات المصرفية وفي ظل الجائحة التي أثرت على الاقتصاد العالمي، وتحدث في بدايتها الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، شاكر الشتر، مشيراً إلى أن الفعالية الافتراضية تعد الأولى في تاريخ الغرفة وتهدف لتسليط الضوء على أهم الاتجاهات والأساليب المعتمدة للخدمات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية على مستوى البحرين والمنطقة في هذه المرحلة.
وأشاد الشتر بالدور الحيوي الذي قامت به البنوك والمؤسسات المالية في المملكة لتهيئة بنيتها التحتية قبل هذا المنعطف التاريخي، للتحول إلى النظام الرقمي في معظم معاملاتها وخدماتها المصرفية.
وفي مداخلته، أوضح الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات ببنك البحرين الإسلامي، وسام باقر أن ثقة البنوك في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد زادت بعد دعم «تمكين»، إلا أنه دعا لتبني مؤسسة واحدة لنظيم قنوات الدعم المتنوعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم معلومات ائتمانية موثقة للبنوك حول المتقدمين بطلبات تسهيلات مالية، وقال إن مؤسسة «بنفت» لديها هذه القدرة.
وطالب باقر بالمزيد من تطوير القوانين الداعمة للعمل المصرفي الرقمي في المملكة، مشيراً إلى أن التعامل الدولي يستوجب تطوير القوانين المحلية، خاصة أن تنامي العمل الرقمي يستوجب توسيع الشرائح الرقابية لدى البنوك.
وناقش رئيس الخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك البحرين الوطني، عارف جناحي الموازنة بين زيادة المخاطر الائتمانية والمنافسة بين البنوك، مشيراً إلى أن ارتفاع المخاطر كلما زاد عدد العملاء، وانخفضت المعلومات المتاحة، وطالب بإيجاد جهة واحدة تتيح للبنوك كافة البيانات الرقمية في منصة واحدة، لتعظيم الاستفادة من الصيرفة الرقمية لخدمة العملاء والقطاع المصرفي.
