أدخلت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في العام 2019م العديد من التحديثات في الأطر التنظيمية للقطاع الصحي واستمرت في مراجعة عملياتها بانتظام وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتنظيم مرافق الرعاية الصحية والمهنيين ، والإشراف على تسجيل وترخيص الأدوية والأجهزة الطبية ، ولوائح اجراء التجارب السريرية ، ومراجعات التعليم المهني المستمر.



وقد انخرطت وحدة الشؤون القانونية خلال العام الماضي في تطوير لوائح جديدة وتحديث اللوائح القائمة. حيث تم نشر أربعة قرارات مهمة خلال 2019 ، القرار رقم 2 لسنة 2019 بشأن تصنيف المنشآت الصحية والمتطلبات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة التي يجب تلبيتها في منشآتها ومعداتها ، القرار رقم 62 لسنة 2019 بشأن متطلبات الترخيص للاستخدام التقنيات الطبية للمساعدة في التلقيح و الإخصاب الصناعي ، والقرار رقم 63 لسنة 2019 بإصدار لوائح لممارسة مهن الصيدلة وترخيص مراكز الصيدلة ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمنشآت الصيدلانية. وأخيرًا، القرار رقم 95 لسنة 2019 بشأن التحقيق في الأخطاء الطبية والإبلاغ عن الحوادث والأخطاء الطبية.

إلى جانب تلك القرارات الجديدة ، أنهت الوحدة مشروع قرار بشأن اللوائح والمتطلبات الخاصة بترخيص المنشآت الصحية لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل ، ومشروع قرار بشأن إصدار اللوائح الخاصة بتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ، وتسعير الأدوية وتحديد هامش الربح، ومشروع قرار لإصدار قائمة بالمتطلبات والإجراءات الخاصة بترخيص ومراقبة المرافق الصحية الحكومية. وتنتظر جميع مشاريع القرارات موافقة هيئة التشريع و الرأي القانوني. كما تعاونت الوحدة مع جمعية الأطباء ووزراة الصحة والقطاع الخاص للعمل على مشروع جديد لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.

وعلى صعيد ترخيص المؤسسات الصحية، بلغ إجمالي عدد مرافق الرعاية الصحية المسجلة في عام 2019 ، 746 مؤسسة ، بزيادة قدرها 4٪ في إجمالي عدد مؤسسات الرعاية الصحية في المملكة. وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى زيادة 10٪ في عدد المراكز الطبية المسجلة. بينما انخفض العدد الإجمالي للمستشفيات إلى 19 مقارنة بـ 21 في 2018 بسبب تغيير تصنيف مستشفيين إلى مراكز طبية. وأصدر قسم تنظيم المرافق الصحية 81 ترخيصًا جديدًا وجدد 657 ترخيصًا للمنشآت القائمة. كما نفذ القسم 943 زيارة تفتيشية بزيادة قدرها 35% عن العام الماضي، نتج عنها تحديد وتصحيح 1599 مخالفة ، 455 منها تتعلق بسلامة المنشأة.

وعلى صعيد تراخيص المهن الصحية، كانت هناك زيادة في التراخيص الجديدة للمهنيين الصحيين ، أغلبهافي مجال التمريض (63٪) يليها المهن المعاونة بنسبة (26٪). ويعد أحد أكبر التحديات التي واجهها قسم تنظيم المهن الصحية في عام 2019، هو تطوير النظام الإلكترونيلتقديم التراخيص الجديدة وتجديد الراخيص القائمة. و قد عملت الهيئة بشكل وثيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (IGA) لتحويل جميع طلبات تقديم التاخيص لتكون إلكترونية بالكامل.

وبحلول منتصف عام 2019 ، كان جميع المهنيين قادرين على تقديم طلباتهم الكترونيا للحصول على الترخيص. حيثأنجز القسم 3،253 طلبًا جديدًا لجميع أنواع المهن ، منها 651ترخيصًا طبيبا في الطب البشري ، و 271 طبيب أسنان و 840 تراخيص مهنيين مساعدين ، و 270 صيدلي و 1221 ممرضً.

وتتطلع الهيئة إلى استكمال العمليات الأخرى التي لا تزال معالجة يدويًا مثل تقديم طلبات الاستشاريين الزائرين وطلب شهادات حسن السير والسلوك. وسنستمر في تحسين جميع الخدمات للتسهيل على المؤسسات والمهنيين لاستكمال جميع طلباتهم دون الحاجة إلى تقديمها يدويًا.

وفي قطاع الصيدلة تم ترخيص 41 صيدلية جديدة في عام 2019 ، حيث تم تشغيل 7 منها فيالمؤسسات الصحية و 34 صيدلية خاصة ، مما يعكس زيادة بنسبة 17٪ في عدد الصيدليات المرخصة مقارنة بعام 2018. و بلغ إجمالي عدد الصيدليات المرخصة في البحرين 307 منها 235 تعمل كصيدلية خاصة و 72 تعمل داخلمؤسسة صحية.

كما قام القسم بإجراء 731 زيارة تفتيشية أدت إلى زيادة بنسبة 22٪ في عدد عمليات التفتيش التي تم إجراؤها نتيجة توظيف مفتشي صيدلة إضافيين. مما ساهم في الكشف عن 962 مخالفة وتصحيحها ، 38٪ منها مخالفة للأدوية متبوعة بـ16٪ مخالفة لدرجة الحرارة والرطوبة.

من جهة أخرى، قام قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية بتمرير تجديد الترخيص ل 518منتج صيدلاني ، و 284 طلب لتسجيل منتجات جديدة. وقام القسم بتمرير 9053 فاتورة باستخدام النظام الالكتروني لتتبع الأدوية (DUR) ، بينما قام القسم بتمرير 1،550 فاتورة يدويًا. وتم تصنيف 328 من المنتجات الصيدلانية ، و تجهيز 3.163 استيراد مؤقت للمنتجات غير المسجلة، بينما تم تسعير 2608 دواء. وبلغ عدد الأدوية المسجلة في عام 2019 ، 3491 منتجًا.

أما فيما يتعلق بالشكاوى الطبية فقد رصدت الهيئة زيادة بنسبة 13 ٪ في حالات الشكاوى المقدمة إلى وحدة الشكاوى الطبية. حيث تلقت الوحدة 257شكوى. من بينها 167 شكوى تم الإبلاغ عنها من قبل الأفراد، و 33 من قبل مرافق الرعاية الصحية و 57 من قبل السلطات القضائية. وكانت 42% من الشكاوى تتعلق بالأطباء و44% بالمؤسسات الصحية والباقي يتعلق بالمهن الصحية المعاونة والتميض والصيدلة. وتبين من خلال التحقيق عدم وجود مخالفة مهنية أو أخلاقية في 39% من الشكاوى والقضايا المحولة.

و تمكنت لجان التحقيق الفنية من إتمام التحقيق في 177 حالة خلال عام 2019 ، ما يمثل زيادة بنسبة 53٪ عن العام السابق. و أصدرت اللجان التأديبية 37 إجراء تأديبيًا بما في ذلك 10 حالات تعليق الترخيص و 18 إنذارا، و إلغاء ترخص مهني واحد.

وفي مجال مراقبة الأجهزة الطبية، سجلت الهيئة في العام 2019م 2,513جهازًا طبيًا. وتهدف عملية التسجيل إلى تقييم الامتثال لمتطلبات السلامة والأداء المنصوص عليها في اللوائح والمعايير المعمول بها. وبلغ إجمالي عدد الأجهزة الطبية الجديدة التي تم تقييمها من قبل مهندسي الأجهزة الطبية 9,174طلبا ، كما تم تمرير 8,783طلبًا من خلال النظام الإلكتروني لشئون الجمارك (OFOQ) ، يبنما تم تمرير 931 طلبًا يدويًا للأجهزة الطبية المدمجة. و بلغت التكلفة الإجمالية للأجهزة المستوردة 30,382,973.400دينار بحريني. ورفضت الهيئة 23٪ (2160) من إجمالي الطلبات المقدمة للإستيراد إما بسبب رصد شهادة مزورة أو جهاز مزور.

ومن أجل الإستمرار في عملية تقييم أداء المؤسسات الصحية منذ بدأ تطبيق برنامج الاعتماد الوطني وحتى الوقت الراهن تم اعتماد 16 مستشفى و 20 مركزًا طبيًا. وكشف تحليل عناصر اعتماد المستشفيات عن العديد من مجالات التحسين بالنسبة للهيئة لمساعدة المستشفيات في الحصول على الاعتماد وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة. لقد حقق قسم الاعتماد 60٪ من الأهداف المحددة لهذا المسعى خلال العام الماضي.

ومنذ صدور القرار رقم (40) لسنة 2016 بشأن صلاحية تراخيص مقدمي الرعاية الصحية وشروط التجديد ، حدثت زيادة كبيرة في عدد أنشطة التعليم المهني المستمر على مستوى جميع المهن الصحية. حيث أصدرت الهيئة في عام 2019م الموافقة على 19,400طلبالأنشطة التعليم المهني المستمر ، 78٪ منها في القطاع الحكومي. وكانت غالبية أنواع الأنشطة في شكل محاضرات تليها ورش عمل ومؤتمرات.

بالإضافة إلى إصدارالدلائل الإرشاديةالعامة لإجراء البحوث السريرية في مملكة البحرين ، تم في العام2019موضع الدلائل الإرشادية الخاصةبإجراء البحوث السريرية في مجال الخلايا الجذعية.

و تلقت وحدة البحوثالسريرية 4 طلبات لإجراء بحوث سريرية50% منها أجريت في القطاع الحكومي. وشملت مجالات تطبيق البحوث أمراض السكري وأمراض الدم والجهاز التنفسي وأمراض النساء والتوليد.

وعلى صعيد خدمة العملاء ، قامت الهيئة بتنفيذ مبادرتين جديدتين في عام 2019 والتي حسنت حتى الآن من درجات رضا العملاء لدينا. كانت المبادرة الأولى هي فتح مكتب المستثمرين بموظف بدوام كامل للرد على جميع الاستفسارات والمساعدة في دخول المستثمرين الجدد إلى سوق الرعاية الصحية الناشئة في المملكة. وتقدم هذه المبادرة خدمة كاملة للمستثمرين من طرحمقترحاتهم للاستثمار إلى التراخيص والإجراءات النهائية اللازمة لبدء التنفيذ. وكانت المبادرة الثانية التي تم إطلاقها هي خط اتصال الاستعلام / المعلومات للهيئة، وأطلقت الهيئة خط اتصال مفتوحًا عن طريق رسالة بريد إلكتروني مراقبة مع سياسة تنظيمية حول وقت الاستجابة. وقد قللت هذه المبادرة بشكل كبير من وقت الاستجابة للاستفسارات المقدمة إلىالهيئة، وبالتالي حسنت العديد من درجات رضا عملائنا.

وقد توجت إنجازات الهيئة بحصولها في عام 2019 جائزة أفضل الممارسات الحكومية لأبحاث الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والتي تم تقديمها إلى الهيئة من أجل التنفيذ الناجح لاعتماد المؤسسات الصحية في المملكة.

وختاما كخطوة مستقبلية ، تسعى الهيئة إلى أتمتة جميع إجراءاتها ، بما في ذلك تجديد تراخيص المرافق الصحية ، وإضافة أو تغيير الخدمات ، وتسجيل الأدوية والأجهزة الطبية ، إلخ.