مريم بوجيريوافق مجلس النواب على اقتراح بقانون يمنح أولوية التوظيف في القطاع التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة للبحرينيين وأحاله للحكومة لإعادته للمجلس على هيئة مشروع بقانون.من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي د.عبدالغني الشويخ أن وزارة التربية والتعليم تؤكد ترحيبها بتوظيف أعضاء الهيئات التعليمية من البحرينيين ولا يوجد أي اختلاف حول هذا الموضوع، في حين أن التوظيف في القطاع الخاص سواء في المدارس الخاصة أو المؤسسات التعليمية الأخرى ضبطه قانون العمل في القطاع الأهلي، واختصاص وزارة التربية والتعليم ينصب فقط على الترخيص والرقابة والإشراف على المدارس الخاصة وبالتالي يكون المقترح من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن الصعوبة التعديل على قانون التعليم.من جانبه اعتبر النائب عيسى الدوسري أن التعديل من شأنه سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل وزيادة نسبة البحرنة، في حين أشار النائب عبدالله الذوادي أن المواطن البحريني هو الأحق في التوظيف ويجب جعله أولوية، في حين زعمت النائب معصومة عبدالرحيم وجود أكثر من 3 آلاف معلم أجنبي في المدارس الحكومية في حين يتم توظيف البحرينيين في المدارس الخاصة لمدة سنتين لحين تلقي الدعم من تمكين ثم الاستغناء عن خدماته.