مريم بوجيري
أقرت أقرت لجنة الشباب والرياضة النيابية مرسوماً بقانون تضمن جواز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية وفقا لقانون الشركات التجارية، على أن يتم قيدها في السجل المعد لذلك بالهيئة الإدارية المختصة بعد صدور قرار من الوزير المختص، وكذلك جواز تغيير كيان الأندية القانوني إلى شركات تجارية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون التجارة قراراً بتحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتخاذها، والقواعد المنظمة لعملها بما في ذلك قواعد العمل الفني والإداري وآلية الرقابة عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية.
من جانبه أكد المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن المرسوم بقانون الماثل يأتي استجابة كريمة من قيادة جلالة الملك المفدى لتطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب في تطوير التشريعات والأطر القانونية المنظمة للهيئات الرياضية لتواكب أفضل المعايير الدولية التي أثبتت نجاحها في تطوير تلك الهيئات وتحسين أدائها في رفع مستوى الرياضة والرياضيين وتوسيع قاعدة المشاركين فيها وتدبير وسائل جديدة للتمويل على نحو يخفف الأعباء على الميزانية العامة، حيث بات التوجه نحو إنشاء الأندية الجديدة على نمط الشركات التجارية فضلاً عن تحول الأندية التقليدية بعد موافقة الجمعيات العمومية لها لتدار على غرار نمط الشركات التجارية هو المتبع في العديد من الدول الصديقة والشقيقة المتقدمة على الصعيد الرياضي.
في حين كانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أيدت المرسوم مما يسمح لتلك الأندية بدخول القطاع التجاري والاستفادة من أرباحها وعوائدها للتمويل الذاتي بما يعود بفوائد ومنافع على الاقتصاد الوطني، في حين اعتبرت اللجنة الأولمبية البحريني أن المرسوم سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة الحركة الرياضية البحرينية، مع الإشارة إلى عدم وجود أية تعليقات بشأنه.
وردت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن المرسوم سيساهم في النمو المستمر للرياضة البحرينية، وتعزيز احترافيتها عن طريق تحويل الأندية الرياضية إلى شركات تجارية، إلى جانب استقطاب الرعاة، وهو أحد ثمار البرنامج الوطني (استجابة) القائم على أساس البيئة التنافسية العادلة المفتوحة، و زيادة فرص الاحتراف الرياضي، بما يخلق قاعدة لتطوير الرياضة البحرينية، ونقلها بصورة كبيرة إلى المنافسة، وتحويل الرياضات إلى مهن تعمل على تفرغ اللاعبين بصورة تامة، بما يمكنهم من العطاء بشكل أكبر في الرياضة، شريطة أن يتم الآتي:
- تقديم الدعم المالي واللوجستي القوى لهذه الأندية في بداية تحويلها إلى شركات تجارية من قبل كل من اللجنة الأولمبية البحرينية ووزارة شؤون الشباب والرياضة.
- رفع هذا الدعم بشكل تدريجي مع وضع محفزات جاذبة للاستثمار فيها.
- تحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتخاذها والقواعد المنظمة لعملها.
أقرت أقرت لجنة الشباب والرياضة النيابية مرسوماً بقانون تضمن جواز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية وفقا لقانون الشركات التجارية، على أن يتم قيدها في السجل المعد لذلك بالهيئة الإدارية المختصة بعد صدور قرار من الوزير المختص، وكذلك جواز تغيير كيان الأندية القانوني إلى شركات تجارية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون التجارة قراراً بتحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتخاذها، والقواعد المنظمة لعملها بما في ذلك قواعد العمل الفني والإداري وآلية الرقابة عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية.
من جانبه أكد المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن المرسوم بقانون الماثل يأتي استجابة كريمة من قيادة جلالة الملك المفدى لتطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب في تطوير التشريعات والأطر القانونية المنظمة للهيئات الرياضية لتواكب أفضل المعايير الدولية التي أثبتت نجاحها في تطوير تلك الهيئات وتحسين أدائها في رفع مستوى الرياضة والرياضيين وتوسيع قاعدة المشاركين فيها وتدبير وسائل جديدة للتمويل على نحو يخفف الأعباء على الميزانية العامة، حيث بات التوجه نحو إنشاء الأندية الجديدة على نمط الشركات التجارية فضلاً عن تحول الأندية التقليدية بعد موافقة الجمعيات العمومية لها لتدار على غرار نمط الشركات التجارية هو المتبع في العديد من الدول الصديقة والشقيقة المتقدمة على الصعيد الرياضي.
في حين كانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أيدت المرسوم مما يسمح لتلك الأندية بدخول القطاع التجاري والاستفادة من أرباحها وعوائدها للتمويل الذاتي بما يعود بفوائد ومنافع على الاقتصاد الوطني، في حين اعتبرت اللجنة الأولمبية البحريني أن المرسوم سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة الحركة الرياضية البحرينية، مع الإشارة إلى عدم وجود أية تعليقات بشأنه.
وردت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن المرسوم سيساهم في النمو المستمر للرياضة البحرينية، وتعزيز احترافيتها عن طريق تحويل الأندية الرياضية إلى شركات تجارية، إلى جانب استقطاب الرعاة، وهو أحد ثمار البرنامج الوطني (استجابة) القائم على أساس البيئة التنافسية العادلة المفتوحة، و زيادة فرص الاحتراف الرياضي، بما يخلق قاعدة لتطوير الرياضة البحرينية، ونقلها بصورة كبيرة إلى المنافسة، وتحويل الرياضات إلى مهن تعمل على تفرغ اللاعبين بصورة تامة، بما يمكنهم من العطاء بشكل أكبر في الرياضة، شريطة أن يتم الآتي:
- تقديم الدعم المالي واللوجستي القوى لهذه الأندية في بداية تحويلها إلى شركات تجارية من قبل كل من اللجنة الأولمبية البحرينية ووزارة شؤون الشباب والرياضة.
- رفع هذا الدعم بشكل تدريجي مع وضع محفزات جاذبة للاستثمار فيها.
- تحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتخاذها والقواعد المنظمة لعملها.
