انتخب مجلس الإدارة المؤقت لجمعية المقاولين البحرينية علي مرهون رئيسا لمجلس إدارة الجمعية، وخلف حجير نائبا الرئيس، ونواف الجشي أمينا للسر، وخليل شاهين أمينا ماليا، وعلي نور نائبا للأمين المالي .
جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الجمعية المؤقت بعد تسميته من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمدة ثمانية أشهر. وجرى خلال الاجتماع أيضا اختيار كل من محمد الهيبة وعلي نور لتولي لجنة العلاقات العامة في الجمعية، ود. محمد الحوسني للجنة التدريب، وأحمد الصديقي وعادل عبدالعزيز للجنة الانشاءات، وفريد بدر وعادل عبدالعزيز للجنة الاشتراكات والعضوية .
وناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية للجمعية خلال المرحلة القادمة والخطوات الواجب اتخاذها لخدمة المقاولين ودعم قطاع المقاولات الذي تضرر كثيرا بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى تحديد المشاريع والمبادرات التي تهم القطاع، وعرض حلول ومقترحات لتشغيل المقاولين وحل مشاكلهم، والتواصل الدائم معهم لتعزيز الصلة بينهم وبين الجمعية.
كما أكد الاجتماع أهمية تعزيز حضور الجمعية إعلامياً، وتفعيل دورها من خلال طرح مجموعة برامج ومشاريع تهم عموم المقاولين وخصوصاً أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبحث الاجتماع إمكانية تنظيم لقاء مفتوح مع المقاولين لوضع تصور دقيق حول التحديات التي يمرون بها، وتحديد أولوية العمل خلال المرحلة القادمة.
رئيس الجمعية علي مرهون أكد حرص مجلس إدارة الجمعية على بذل كل ما يمكن من جهود من أجل تحقيق تطلعات أعضائها، وشدد على أهمية العمل المشترك من أجل وضع تصور يتضمن مرئيات الجميع ويرسم خطة للنهوض بقطاع المقاولات ومساعدته على تخطي هذه الفترة الصعبة،
وقال مرهون في تصريح له على هامش الاجتماع إن جمعية المقاولين تجد نفسها مطالبة بالقيام بدور أكبر في هذه المرحلة بالذات في ظل الضرر البالغ الذي تسببت به جائحة كورونا لقطاع المقاولات والمقاولين بشكل عام، وأضاف أن الجائحة فاقمت من التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات أصلا، وفي مقدمتها فتح المجال أمام الأجانب لتملك شركات المقاولات ومنافستهم للمقاولين البحرينيين ما أسفر عن تعثر بعضهم وخروج بعضهم الآخر من السوق، إضافة إلى الأثر السلبي للعمالة السائبة والتأشيرة المرنة على القطاع، وغيرها.
واختتم تصريحه بتأكيد حرص الجمعية على مناقشة جميع تلك التحديات واقتراح حلول ناجعة لها، وبما يسهم في تطوير قطاع المقاولات كونه عنوانًا للتطور الاقتصادي والعمراني، ومساهما رئيسيا في مشاريع البنية التحتية السكنية والصناعية والخدمية والتجارية في مملكة البحرين، وفي إطار التزام الجمعية بدورها في دعم رؤية المملكة الاقتصادية 2030.
جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الجمعية المؤقت بعد تسميته من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمدة ثمانية أشهر. وجرى خلال الاجتماع أيضا اختيار كل من محمد الهيبة وعلي نور لتولي لجنة العلاقات العامة في الجمعية، ود. محمد الحوسني للجنة التدريب، وأحمد الصديقي وعادل عبدالعزيز للجنة الانشاءات، وفريد بدر وعادل عبدالعزيز للجنة الاشتراكات والعضوية .
وناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية للجمعية خلال المرحلة القادمة والخطوات الواجب اتخاذها لخدمة المقاولين ودعم قطاع المقاولات الذي تضرر كثيرا بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى تحديد المشاريع والمبادرات التي تهم القطاع، وعرض حلول ومقترحات لتشغيل المقاولين وحل مشاكلهم، والتواصل الدائم معهم لتعزيز الصلة بينهم وبين الجمعية.
كما أكد الاجتماع أهمية تعزيز حضور الجمعية إعلامياً، وتفعيل دورها من خلال طرح مجموعة برامج ومشاريع تهم عموم المقاولين وخصوصاً أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبحث الاجتماع إمكانية تنظيم لقاء مفتوح مع المقاولين لوضع تصور دقيق حول التحديات التي يمرون بها، وتحديد أولوية العمل خلال المرحلة القادمة.
رئيس الجمعية علي مرهون أكد حرص مجلس إدارة الجمعية على بذل كل ما يمكن من جهود من أجل تحقيق تطلعات أعضائها، وشدد على أهمية العمل المشترك من أجل وضع تصور يتضمن مرئيات الجميع ويرسم خطة للنهوض بقطاع المقاولات ومساعدته على تخطي هذه الفترة الصعبة،
وقال مرهون في تصريح له على هامش الاجتماع إن جمعية المقاولين تجد نفسها مطالبة بالقيام بدور أكبر في هذه المرحلة بالذات في ظل الضرر البالغ الذي تسببت به جائحة كورونا لقطاع المقاولات والمقاولين بشكل عام، وأضاف أن الجائحة فاقمت من التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات أصلا، وفي مقدمتها فتح المجال أمام الأجانب لتملك شركات المقاولات ومنافستهم للمقاولين البحرينيين ما أسفر عن تعثر بعضهم وخروج بعضهم الآخر من السوق، إضافة إلى الأثر السلبي للعمالة السائبة والتأشيرة المرنة على القطاع، وغيرها.
واختتم تصريحه بتأكيد حرص الجمعية على مناقشة جميع تلك التحديات واقتراح حلول ناجعة لها، وبما يسهم في تطوير قطاع المقاولات كونه عنوانًا للتطور الاقتصادي والعمراني، ومساهما رئيسيا في مشاريع البنية التحتية السكنية والصناعية والخدمية والتجارية في مملكة البحرين، وفي إطار التزام الجمعية بدورها في دعم رؤية المملكة الاقتصادية 2030.
