استنكرت الرابطة البحرينية الأوروبية للتواصل الاجتماعي تحركات عدداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتسييسهم لحقوق الإنسان في البحرين بناء على تقارير كاذبة ومشبوهة من أشخاص محكومين بقضايا تتعلق بالإرهاب في البحرين وقضايا تتعلق بالاغتصاب والتحرشات الجنسبة في دول غربية لجأوا لها بعد هروبهم من العدالة البحرينية التي أثبتت من خلال مجريات القضايا ضلوعهم بالحرس الثوري وجهات خارجية تعمل على زعزعة أمن واستقرار البحرين.
وأعربت الرابطة عن استغرابها من استمرار المطالبة بالإفراج عن إرهابيين يقضون فترة محكوميتهم في مركز الإصلاح والتأهيل ويحضون بكامل العناية وفي مقدمتها الطبية، وقد أطلع سفراء الدول على هذه الخدمات في زيارة ميدانية بمن فيهم السفير الأمريكي، مطالبة بأهمية أن يتيقن هؤلاء الأعضاء حول حقيقية حقوق الإنسان في البحرين والدعم المستمر وتطورها بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وتقدمها عن كثير من الدول ولكن يبقى الهجوم على البحرين بصورة غير مبررة.
وقالت الرابطة إن طلب الإفراج عن محكومين بالمؤبد بقضايا إرهابية تحت ذريعة بأنهم مدافعين عن حقوق الإنسان أمر لا يتناسب مع سيادة القانون ونزاهة القضاء البحريني ولا تقبل أي دولة في العالم التدخل في سيادتها في تطبيق القانون وهو الأمر الفيصل بين المواطن الصالح والمواطن الذي يتجاوز الأنظمة ويتخابر مع الخارج من أجل دعم الإرهاب في وطنه لمصالح خارجية ضيقة لا تمت للوطنية والانتماء بصلة وبذلك لا يكون هذا المحكوم مدافعاً عن حقوق الإنسان لمصادرته حق المجتمع البحريني في أمنه وأمانة والممارسات الإرهابية التي قاموا بها.
