أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، قرار بإعادة تشكيل لجنة المعونة القضائية، وهي التي تختص بتكليف أحد المحامين المشتغلين بالحضور للدفاع والمرافعة عن أحد أطراف الدعوى في عدة حالات.
وبناء على القرار يعاد تشكيل لجنة المعونة القضاية على النحو التالي:
المحامية سناء محمد بوحمود رئيساً
المحامي سامي سيادي عضواً
المحامس ياسر جاسم الصحاف عضوا
المحامي خليفة الوردي عضواً احتياطاً
وتختص اللجنة بالنظر في منح المعونة القضائية وفقاً لقانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم(26) لسنة 1980، والقرار رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنفيذ قانون المحاماة، وتباشر اللجنة اختصاصها لمدة سنتين.
وفقاً لاختصاصات لجنة المعونة القضائية، يتم بـتكليف أحد المحامين المشتغلين بالحضور و المرافعة في الحالات التالية:
1- إذا كان أحد أطراف الدعوى معسرا عاجزا عن دفع أتعاب المحاماة ورأت اللجنة لأسباب تقررها تقديم المعونة القضائية.
2- رفض عدة محامين قبول الوكالة في الدعوى.
3- وفاة محام أو منع من مزاولة المهنة.
4- الحالات التي يوجب فيها القانون أو تطلب إحدى المحاكم أو يطلب الادعاء تعيين محام عن متهم أو حدث لم يختر له محاميا. وفي هذه الحالات يكون تكليف المحامي بالحضور و المرافعة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية
ويعتبر القرار الصادر من لجنة المعونة القضائية أو من وزير العدل و الشئون الإسلامية بمثابة التوكيل الصادر من صاحب الشأن و لا يخضع لأية رسوم.
