اعلن السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن اتمام مملكة البحرين للمراجعة الرابعة للسياسات التجارية في منظمة التجارة العالمية والتي عقدت بمقر المنظمة في مدينة جنيف، حيث نالت على إشادة واسعة من المنظمة والدول الأعضاء بعد أن قدمت مملكة البحرين على مدى ثلاثة أيام وبمشاركة وفد يضم سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بو جيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي والجهاز الوطني للإيرادات ومجلس التنمية الاقتصادية، اهم الإجراءات والتشريعات والبرامج الحكومية التي تنعكس مباشرة على تطوير البيئة التجارية في مملكة البحرين.
وقد عبر الوزير عن بالغ اعتزازه وفخره بهذا الإنجاز والنتائج المبهرة التي تضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات، حيث قال: "ان البحرين بنجاحاتها و طموحاتها اضحت اليوم نموذجا عالميا يحتذى به على كافة المستويات، وقد اثبتت للجميع دقة الإجراءات والتشريعات والخطوات المدروسة بفضل الدعم الكبير لقيادتنا حفظهم الله ورعاهم وبمشاركة جميع الأطراف المعنية بروح واحد تحت شعار فريق البحرين في تخطي العديد من الازمات ولاسيما تداعيات الجائحة العالمية، راسمة لنفسها منهجا للحفاظ على مكتسباتها بل والتطلع لتحقيق المزيد من اجل رفعة البحرين دائما وابدا".
كما أشادت السيدة اتاليا مولوكومي نتسرانا رئيسة لجنة مراجعة السياسات التجارية بما أنجزته مملكة البحرين من تطورات تشريعية وإجراءات منذ التقييم السابق عام 2014 واصفة نتيجة التقييم بالإيجابية جدا نظرا لما شهدته من تفاعل كبير من الجانب البحريني من المنظمة واعضاءها اتسم بالوضوح والشفافية.
وبهذه المناسبة رفع الوزير أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وإلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على توجيهاتهم السديدة ودعمهم اللامحدود والرؤى الطموحة والغير مسبوقة لرسم اقتصاد قوي قائم على التنوع والابتكار، مؤكدا بأن هذا النجاح يعد دافعا قويا لتحقيق المزيد من الإنجازات.
كما ثمن الوزير الجهود الكبيرة التي قام بها وفد مملكة البحرين و كافة أجهزة الدولة الحكومية والهيئات والمجالس والسلطة التشريعية وجميع من شارك في اعداد البرامج والخطط لدعم هذا الملف الهام. حيث تم تقديم عرض شامل للعديد من الإجراءات والبرامج والتشريعات التي قامت بها المملكة والتي شملت جميع القطاعات منذ المراجعة الأخيرة التي جرت في عام 2014 حيث انعكست بشكل ايجابي على تطور البيئة التجارية وتسهيل انسياب التدفق التجاري والتنوع الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات وسرعه تطبيقها لاتفاقية تيسر التجارة قبل انطلاقتها بسنتين ، بالإضافة إلى عرض خطة البحرين للتعافي الاقتصادي لما بعد الجائحة.
