أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، أن البحرين قدمت مبادرات نوعية ورائدة لترسيخ قيم ومبادئ التعايش والسلام والحوار بين مختلف المذاهب والأديان، ونشر التسامح والتآخي في كل دول العالم، وذلك انطلاقًا من الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة جلالته أيده الله لكافة الجهود والمساعي الهادفة لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام العالمي.
وأعربت الشعبة البرلمانية عن التقدير والاعتزاز الكبيرين بالاهتمام والمتابعة المتواصلة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما توليه الحكومة الموقرة من حرص على تنفيذ مختلف المبادرات الوطنية النبيلة، باعتبارها نواة لاستدامة التنمية والتقدم.
جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في ورشة عمل خاصة حول "الحوار بين الأديان"، والتي عقدت اليوم (الأحد) في العاصمة الإسبانية مدريد ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي؛ حيث مثّل الشعبة البرلمانية في الورشة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، و السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى.
وأوضح النائب عبدالنبي سلمان أنّ إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي كمبادرة حضارية رائدة من جلالة الملك المفدى أيده الله، أسهم في تعزيز التسامح والتعايش السلمي بين الدول والشعوب بمختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية والثقافية، مشيرًا إلى أنّ هذه المبادرة الملكية تعززت بتدشين "كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي" في جامعة سابينزا بروما تأكيداً للقيم ذاتها، وكذلك إعلان مملكة البحرين للتسامح الديني، الذي دشَّنه العاهل المفدى في عام 2017، كوثيقة عالمية تلتزم بتعزيز الحرية الدينية للجميع.
وأكد سلمان أن مملكة البحرين رسّخت احترامها وتقديرها لكل الأديان والشعوب، حتى باتت واحة للتعايش السلمي، ونموذجًا مشرفًا يحظى بإشادة وتقدير دولي رفيع.
من جابنها، أوضحت السيدة هالة رمزي فايز أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين حريصة على القيام بدورها ومسؤوليتها في دعم وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، بالاستفادة من كافة الأدوات البرلمانية والدستورية المتاحة، وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الشقيقة والصديقة، واستثمار كافة المبادرات والمشاريع الإنسانية الرامية لنشر ثقافة التسامح بشكل عملي، وفق المبادئ الإنسانية والنصوص القانونية التي أقرتها الأديان السماوية والنظم القانونية الدولية.
وذكرت أن السلطة التشريعية تحرص سنويًا على مشاركة دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للتسامح حرصًا على إبراز جهود مملكة البحرين في دعم الحوار بين الأديان والتعايش بينها، والتأكيد على القيم الإنسانية النبيلة التي تجسدها المملكة في مختلف المجالات.
