بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها صباح اليوم (الاثنين) برئاسة عادل عبدالرحمن المعاودة نائب رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث ناقشت اللجنة مشروع القانون المذكور باستفاضة، وقررت اعداد تقريرها بشأنه، تمهيدًا لرفعه إلى مكتب المجلس.كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت طلب رأي هيئة المستشارين القانونية بشأنه ومواصلة بحثه في الاجتماع القادم.بعدها، استعرضت اللجنة المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، حيث أكدت اللجنة سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وقررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدراسته بصفة أصلية.ونظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، بوصفها اللجنة المعنية بمناقشته بصفة أصلية.كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى) ومشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث أكدت اللجنة سلامتهما من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت رفع رأيها القانوني بشأنهما إلى لجنة الخدمات، بوصفها اللجنة المعنية بمناقشتهما بصفة أصلية.