عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها السادس عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب خالد بوعنق، اليوم الأربعاء، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً إلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقررت اللجنة الموافقة على تعديلات المشروع بقانون.
وعلى ذات الصعيد، التقت اللجنة في اجتماعها مع سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وممثلي وكالة الزراعة والثروة البحرية، حيث تم مناقشة الاقتراح بقانون رقم لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم وصيد واستغلال وحماية الثروة السمكية، كما تم الاطلاع على مرئيات جمعية قلالي للصيادين، وارتأت اللجنة إجراء بعض التعديلات بما يتوافق مع القوانين.
كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن إعداد خطة وطنية واستراتيجية لمستقبل مهنة الصيد، وقررت اللجنة دعم خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون السمكي.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً إلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقررت اللجنة الموافقة على تعديلات المشروع بقانون.
وعلى ذات الصعيد، التقت اللجنة في اجتماعها مع سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وممثلي وكالة الزراعة والثروة البحرية، حيث تم مناقشة الاقتراح بقانون رقم لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم وصيد واستغلال وحماية الثروة السمكية، كما تم الاطلاع على مرئيات جمعية قلالي للصيادين، وارتأت اللجنة إجراء بعض التعديلات بما يتوافق مع القوانين.
كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن إعداد خطة وطنية واستراتيجية لمستقبل مهنة الصيد، وقررت اللجنة دعم خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون السمكي.
