كشفت جمعية مصارف البحرين، عن وضع خطة علم لـ9 لجان تحت مظلتها، وهي لجنة إدارة المخاطر، ولجنة المنتجات المصرفية، ولجنة الأجور و الموارد البشرية، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني، ولجنة الصيرفة الإسلامية، لجنة المعايير الدولية، لجنة الشئون القانونية والرقابية، ولجنة الامتثال ومكافحة غسيل الأموال.
وعقد الرئيس التنفذي للجمعية د.وحيد القاسم اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء اللجان العاملة في الجمعية، وجرى خلاله مناقشة خطة عمل اللجان للمرحلة القادمة في إطار الخطة الاستراتيجية للجمعية، والمهام المنوطة بكل لجنة، وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم، وبما يسهم في دعم جهود مجلس إدارة الجمعية للنهوض بمهامه المختلفة.
وقدم القاسم عرضاً حول استراتيجية الجمعية وتوجهاتها، وعملها على تكريس حضورها كممثل دائم للمصارف وكمنسق بين المصارف من جهة ومصرف البحرين المركزي من جهة أخرى، وتقدم تصورات حلول للتحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في البحرين، مشيرا إلى السعي الدائم لتوسيع قاعدة الأعضاء واستعادة ثقة مختلف المصارف التجارية والاستثمارية.
ودعا القاسم ممثلي اللجان إلى الأخذ بعين الاعتبار، أهمية الترويج للقطاع المالي والمصرفي البحريني ككل وتطويره وتعزيز مكانته، وليس في كل بنك أو مؤسسة مالية على حدا، وأن يضعوا في حسبانهم دائما المميزات الاستثمارية والاقتصادية التي تتفرد بها مملكة البحرين، ومشددا على أن الجمعية لن تدخر جهدا في توفير كل ما يحتاجونه من دعم في هذا المجال.
وأوضح أن هذه اللجان ستكون ذراعا قويا للجمعية من أجل دفع مسيرة عملها على تنمية وتطوير القطاع المالي والمصرفي في البحرين، واستشكاف التحديات ووضعها على طاولة البحث والنقاش مع مختلف الأطراف صاحبة المصلحة، وأكد أن مباركة مصرف البحرين المركزي بتشكيل هذه اللجان تضعها أمام مسؤولية كبيرة لتفعيل دورها وتحقيق أهدافها.
وأشار القاسم إلى أن الجمعية تواصل عملها على إدخال تحسينات في جميع مفاصل عمل الجمعية، إضافة إلى تطلع الجمعية لأن تضم مركزا لإجراء الأبحاث والدارسات المالية المهمة لقطاع البنوك، ونشجع الابتكار في القطاع المصرفي والمالي، وطرح أفكار من قبيل بنوك زراعية، وبنوك دوائية، وغيرها.
وتضم هذه اللجان في عضويتها أكثر من 130 من كبار التنفيذيين ذوي المناصب العليا في مختلف أقسام البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في جمعية مصارف البحرين.
فيما أكد ممثلوا اللجان، عزمهم بذل كل الجهود من أجل إنجاح برامج عمل الجمعية، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع المصرفي في مملكة البحرين، موضحين أنهم بصدد عقد اجتماعات ضمن كل لجنة من أجل وضع خطة عمل وتصورات ورؤى ضمن اختصاص اللجنة والتشاور حولها والوصول إلى أفضل الاقتراحات قبل رفعها للجمعية.
وعقد الرئيس التنفذي للجمعية د.وحيد القاسم اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء اللجان العاملة في الجمعية، وجرى خلاله مناقشة خطة عمل اللجان للمرحلة القادمة في إطار الخطة الاستراتيجية للجمعية، والمهام المنوطة بكل لجنة، وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم، وبما يسهم في دعم جهود مجلس إدارة الجمعية للنهوض بمهامه المختلفة.
وقدم القاسم عرضاً حول استراتيجية الجمعية وتوجهاتها، وعملها على تكريس حضورها كممثل دائم للمصارف وكمنسق بين المصارف من جهة ومصرف البحرين المركزي من جهة أخرى، وتقدم تصورات حلول للتحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في البحرين، مشيرا إلى السعي الدائم لتوسيع قاعدة الأعضاء واستعادة ثقة مختلف المصارف التجارية والاستثمارية.
ودعا القاسم ممثلي اللجان إلى الأخذ بعين الاعتبار، أهمية الترويج للقطاع المالي والمصرفي البحريني ككل وتطويره وتعزيز مكانته، وليس في كل بنك أو مؤسسة مالية على حدا، وأن يضعوا في حسبانهم دائما المميزات الاستثمارية والاقتصادية التي تتفرد بها مملكة البحرين، ومشددا على أن الجمعية لن تدخر جهدا في توفير كل ما يحتاجونه من دعم في هذا المجال.
وأوضح أن هذه اللجان ستكون ذراعا قويا للجمعية من أجل دفع مسيرة عملها على تنمية وتطوير القطاع المالي والمصرفي في البحرين، واستشكاف التحديات ووضعها على طاولة البحث والنقاش مع مختلف الأطراف صاحبة المصلحة، وأكد أن مباركة مصرف البحرين المركزي بتشكيل هذه اللجان تضعها أمام مسؤولية كبيرة لتفعيل دورها وتحقيق أهدافها.
وأشار القاسم إلى أن الجمعية تواصل عملها على إدخال تحسينات في جميع مفاصل عمل الجمعية، إضافة إلى تطلع الجمعية لأن تضم مركزا لإجراء الأبحاث والدارسات المالية المهمة لقطاع البنوك، ونشجع الابتكار في القطاع المصرفي والمالي، وطرح أفكار من قبيل بنوك زراعية، وبنوك دوائية، وغيرها.
وتضم هذه اللجان في عضويتها أكثر من 130 من كبار التنفيذيين ذوي المناصب العليا في مختلف أقسام البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في جمعية مصارف البحرين.
فيما أكد ممثلوا اللجان، عزمهم بذل كل الجهود من أجل إنجاح برامج عمل الجمعية، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع المصرفي في مملكة البحرين، موضحين أنهم بصدد عقد اجتماعات ضمن كل لجنة من أجل وضع خطة عمل وتصورات ورؤى ضمن اختصاص اللجنة والتشاور حولها والوصول إلى أفضل الاقتراحات قبل رفعها للجمعية.
