كما توقعت في مقالات سابقة، أن مملكة البحرين بدأت بقوة تشق طريقها نحو النمو الاقتصادي بكل اقتدار وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية بما فيها فترة جائحة كورونا (كوفيدـ19)، خصوصاً إذا ما علمنا نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتجاوز 6% تقريباً خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020، حيث استقطبت البحرين خلال العام 2021 استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 12.6 مليار دينار في مقابل 11.9 مليار دينار في العام 2020.وعلى الرغم من نسبة النمو المتواضعة في استقطاب تلك الاستثمارات الأجنبية، والتي تحققت خلال عام واحد فقط، إلا أنها تعتبر كبيرة من وجهة نظري الشخصية، وذلك إذا ما نظرنا إلى أن الجائحة أوقفت أو أبطأت بعبارة صحيحة الاستثمارات البينية بين الدول بشكل كبير، وبالتالي فإن هذا يعني أنه لا شيء مستحيلاً أمام الحكومة، حيث نتوقع أن تزداد النسبة خلال العام الحالي، خصوصاً مع طرح الحكومة في 2021 مشاريع قيمتها 30 مليار دولار تتضمن إنشاء 5 مدن جديدة، تبعها الإعلان عن إتاحة مجموعة أراضٍ على منصة استثمار الأراضي الحكومية كدفعة أولى، الأمر الذي سيدعم نمو الاستثمارات على مدى العامين المقبلين.الأمر الذي يبشر بأن مملكة البحرين ستكون على موعد مع دخول استثمارات أجنبية جديدة ونوعية خلال العامين المقبلين على أقل تقدير، تلك الجهود التي تبذلها البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى جانب مجلس التنمية الاقتصادية بقيادة رئيسه التنفيذي السيد خالد حميدان، الذي يواصل جهوده مشكوراً من أجل التسهيل على كافة المستثمرين الأجانب لدخول البحرين ولضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية وبالتالي خلف فرص عمل نوعية للمواطنين.جهود كبيرة ومتميزة، تسير جنباً إلى جنب مع برنامج التعافي الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة مؤخراً، لجعل البحرين قبلة للاستثمارات في المنطقة بعد انتهاء الجائحة من أجل تحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، ذلك أن الاستثمار الأجنبي، يعتبر مصدراً لتحقيق الزيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن أحد الأهداف الرئيسية لاستقطاب رأس المال الأجنبي هو إقامة مشروعات إنتاجية في كافة المجالات.* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية