تابعت تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع شركة طيران الخليج وما أسفر عنه من مقترحات كان أبرزها تشجيع القطاع الخاص في الدخول بشراكة في ملكية الشركة وإدارتها، للحصول على المزيد من ضخ الموارد المالية في رأس مال الشركة، وكذلك الاستفادة من خبرات القطاع الخاص الوطني ومن لديهم الخبرة في مجال النقل الجوي.
ولا أجد في هذا المقترح عيباً إلا في شيء واحد بسيط، وهو أن المستثمر عادة ما يبحث عن الاستثمار الواعد الناجح الذي يمكن أن يحقق نتائج جيدة، ولو بعد عثرة وقع فيها، وذلك من خلال تقصيه لتاريخ هذا الاستثمار والخط البياني لما حققه في السنوات الماضية -5 سنوات على الأقل- ثم يبدأ في وضع الأفكار والشروط التي يمكن من خلالها المغامرة بالدخول في استثمار متعثر.
هذا الواقع الاقتصادي يمثل أحد أساسيات الاستثمار في مثل هذه المشروعات، وهو أن يرى المستثمر أملاً في تحقيق أرباح على المدى المتوسط أو البعيد، لكن في حالة شركتنا الوطنية طيران الخليج، فلا تمتلك جاذبية استثمارية، بسبب تاريخ نتائجها المالية، والتقارير الصادرة من جهاز الرقابة المالية والإدارية، وانعدام الشفافية.
فقد اعترفت الشركة في التقرير أن خسائرها موروثة حيث قامت في السابق بإنفاق 500 مليون دينار، وكان أفضل أداء لها هو تخفيض الخسائر المستمرة، حين بدأت في عام 2012 بـ 200 مليون دينار، لتنخفض في 2017 إلى 105 مليون دينار، وتحقق خسائر في 2021 بقيمة 77 مليون دينار.
وفي جانب الشفافية، فإن أي مستثمر لن يدخل مشروعاً غامضاً لا يعرف تفاصيله خاصة وأنه سيشارك في قطاع تمتلك الدولة نصيباً منه ولها سلطة نافذة في اتخاذ القرار -الذي سيكون فوق قراره- أو لربما سيجد صعوبة في تنفيذ أفكاره وسياساته التي يراها قد تعود عليه بربح من هذا المشروع، ولعل أبرز ما كشفه التقرير هو إخفاء الشركة لأرقام مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والإدارة العليا، فكيف للمستثمر أن يستثمر في أمور لا يعرف عنها شيئاً؟
وأعتقد أن المستثمر ربما يدخل في شراكة جزئية في الصيانة أو الخدمات الأرضية والجوية، أو بعض الخدمات الجانبية غير الرئيسة في الشركة.
كلمة أخيرة وملحوظة قد يراها المستثمر بأنها قد تكون أحد أهم أسباب نكوصه عن الاستثمار في شركتنا الوطنية طيران الخليج، وهي فقرة ذكرت ضمن التقرير كان نصها «وما كان ممكناً تحقيق هذه النتائج لولا التوجيهات السديدة من مجلس إدارة الشركة».
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
{{ article.visit_count }}
ولا أجد في هذا المقترح عيباً إلا في شيء واحد بسيط، وهو أن المستثمر عادة ما يبحث عن الاستثمار الواعد الناجح الذي يمكن أن يحقق نتائج جيدة، ولو بعد عثرة وقع فيها، وذلك من خلال تقصيه لتاريخ هذا الاستثمار والخط البياني لما حققه في السنوات الماضية -5 سنوات على الأقل- ثم يبدأ في وضع الأفكار والشروط التي يمكن من خلالها المغامرة بالدخول في استثمار متعثر.
هذا الواقع الاقتصادي يمثل أحد أساسيات الاستثمار في مثل هذه المشروعات، وهو أن يرى المستثمر أملاً في تحقيق أرباح على المدى المتوسط أو البعيد، لكن في حالة شركتنا الوطنية طيران الخليج، فلا تمتلك جاذبية استثمارية، بسبب تاريخ نتائجها المالية، والتقارير الصادرة من جهاز الرقابة المالية والإدارية، وانعدام الشفافية.
فقد اعترفت الشركة في التقرير أن خسائرها موروثة حيث قامت في السابق بإنفاق 500 مليون دينار، وكان أفضل أداء لها هو تخفيض الخسائر المستمرة، حين بدأت في عام 2012 بـ 200 مليون دينار، لتنخفض في 2017 إلى 105 مليون دينار، وتحقق خسائر في 2021 بقيمة 77 مليون دينار.
وفي جانب الشفافية، فإن أي مستثمر لن يدخل مشروعاً غامضاً لا يعرف تفاصيله خاصة وأنه سيشارك في قطاع تمتلك الدولة نصيباً منه ولها سلطة نافذة في اتخاذ القرار -الذي سيكون فوق قراره- أو لربما سيجد صعوبة في تنفيذ أفكاره وسياساته التي يراها قد تعود عليه بربح من هذا المشروع، ولعل أبرز ما كشفه التقرير هو إخفاء الشركة لأرقام مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والإدارة العليا، فكيف للمستثمر أن يستثمر في أمور لا يعرف عنها شيئاً؟
وأعتقد أن المستثمر ربما يدخل في شراكة جزئية في الصيانة أو الخدمات الأرضية والجوية، أو بعض الخدمات الجانبية غير الرئيسة في الشركة.
كلمة أخيرة وملحوظة قد يراها المستثمر بأنها قد تكون أحد أهم أسباب نكوصه عن الاستثمار في شركتنا الوطنية طيران الخليج، وهي فقرة ذكرت ضمن التقرير كان نصها «وما كان ممكناً تحقيق هذه النتائج لولا التوجيهات السديدة من مجلس إدارة الشركة».
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
