أولاً وقبل كل شيء، عاش معكم المواطن 4 أعوام هي مدة الفصل التشريعي، سمع كل شيء، وقبل كل شيء، وبعض مما قبله مرغماً وبعكس رضاه. وعليه فإن ما سيصدر عنه اليوم بشأن موضوع غريب عجيب، أشغلت به الصحافة، وضجت به مواقع التواصل تندراً، إنما هي ردود فعل يجب أن يتحملها كل نائب إما أن يفكر في إعادة ترشيحه، وإما أن يبحث عن منصب قادم، وإما أن يختفي عن الناس، حتى الشوريون قد يظلون أو يتغيرون.
معقولة يا جماعة؟! هذه آخرتها؟! تتحدثون عن «مطرقة» ضائعة؟! بل الأدهى، تشكل لجنة تحقيق للبحث عن أسباب اختفائها ومن ثم ظهورها؟!
ذكرتني الحادثة بأخرى قبل سنوات، حينما اعتزم غالبية النواب استجواب أحد الوزراء، ودارت ورقة بينهم لتجمع التواقيع، والتي كانت حصيلتها عدد يفوق الثلثين، أي أن الاستجواب سيقع لا محالة. وفجأة يذهب النائب صاحب المبادرة إلى دورة المياه، وحينما يعود إلى مكانه يكتشف «اختفاء الورقة»، ولا أحد يعرف من أخذها، ليتم إعادة جمع التواقيع لتتقلص الأسماء والأعداد وتسقط أي احتمالات للاستجواب. لكن المؤسف هنا أن الحادثة الأخيرة كانت تمس إحدى الأدوات المرتبطة بالرقابة والاستجواب وطرح الثقة، لكنها لم تأخذ زخماً مثلما أخذت حادثة «المطرقة»، التي جاءت في نهاية عمل الفصل التشريعي الأخير، وكأنها تلخص أربعة أعوام من العمل الذي لو تم أخذ رأي الناس فيه لوجدنا نتائج مؤسفة تماماً.
مثل هذه الأخبار التي تتحدث عن «شكليات»، أمور لا تهم المواطن مع الاحترام لمن اهتم بالموضوع واعتبره أحد المكتسبات التي لا يجب التفريط بها، ورأى أن تشكيل لجنة تحقيق أمر لازم وحتمي. مثل هذه الأخبار لا يجب أن تبرز على السطح؛ لأن مجرد إثارتها وتداولها فيه «استهانة» بمشاعر الناس، وفيها «استصغار» لمطالبهم وهمومهم المعيشية، وكل أمر يمسهم بشكل مباشر، مجرد الحديث عنها وكأننا نرش الملح على الجرح، وبعدها تطلبون من الناس ألا تستاء وتنتقد!
لذلك طبيعي جداً أن يتندر الناس، وأن ينتقدوا بشدة هذا المشهد المؤلم بالنسبة لهم، إذ حينما تشكل لجنة تحقيق تبحث في اختفاء مطرقة، سيقولون فوراً: ألم يكن من المفترض طيلة سنوات طويلة من العمل البرلماني أن تشكل لجان تحقيق عديدة تتناول مضامين تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟! ألم يكن مفترضاً أن تشكل لجان تحقيق تبحث أسباب استياء المواطن البحريني من تشريعات وسياسات فرضت عليه مزيداً من الضرائب والرسوم؟! ألم يكن يفترض تزايد الاهتمام بأمور قادت لتعديل قوانين مازال الناس يتألمون منها ويتأثرون كقانون التقاعد وغيره؟!
الآن ووسط الحديث عن حصيلة عمل برلماني في غرفتي المجلس الوطن لمدة أربعة سنوات، تأتي «المطرقة» لتجعلنا ندرك كم هو حجم الألم حينما يقارنون أسلوب التعاطي هنا بأساليب التعاطي مع الناس وقضاياهم وهمومهم!
لا تزعلوا رجاءً؛ لأن المواطن هو الوحيد الذي يحق له الزعل، فحينما كان ينتظر لجان تحقيق في عديد من الأمور في الهدر المالي، وفي الفساد الإداري الذي يعاني منه كثير في مواقع أعمالهم، فإذا به يفاجأ بلجنة تحقيق مهمتها البحث في اختفاء مطرقة!
والله الظاهر حتى المطرقة "ملت" وحاولت الهروب!
{{ article.visit_count }}
معقولة يا جماعة؟! هذه آخرتها؟! تتحدثون عن «مطرقة» ضائعة؟! بل الأدهى، تشكل لجنة تحقيق للبحث عن أسباب اختفائها ومن ثم ظهورها؟!
ذكرتني الحادثة بأخرى قبل سنوات، حينما اعتزم غالبية النواب استجواب أحد الوزراء، ودارت ورقة بينهم لتجمع التواقيع، والتي كانت حصيلتها عدد يفوق الثلثين، أي أن الاستجواب سيقع لا محالة. وفجأة يذهب النائب صاحب المبادرة إلى دورة المياه، وحينما يعود إلى مكانه يكتشف «اختفاء الورقة»، ولا أحد يعرف من أخذها، ليتم إعادة جمع التواقيع لتتقلص الأسماء والأعداد وتسقط أي احتمالات للاستجواب. لكن المؤسف هنا أن الحادثة الأخيرة كانت تمس إحدى الأدوات المرتبطة بالرقابة والاستجواب وطرح الثقة، لكنها لم تأخذ زخماً مثلما أخذت حادثة «المطرقة»، التي جاءت في نهاية عمل الفصل التشريعي الأخير، وكأنها تلخص أربعة أعوام من العمل الذي لو تم أخذ رأي الناس فيه لوجدنا نتائج مؤسفة تماماً.
مثل هذه الأخبار التي تتحدث عن «شكليات»، أمور لا تهم المواطن مع الاحترام لمن اهتم بالموضوع واعتبره أحد المكتسبات التي لا يجب التفريط بها، ورأى أن تشكيل لجنة تحقيق أمر لازم وحتمي. مثل هذه الأخبار لا يجب أن تبرز على السطح؛ لأن مجرد إثارتها وتداولها فيه «استهانة» بمشاعر الناس، وفيها «استصغار» لمطالبهم وهمومهم المعيشية، وكل أمر يمسهم بشكل مباشر، مجرد الحديث عنها وكأننا نرش الملح على الجرح، وبعدها تطلبون من الناس ألا تستاء وتنتقد!
لذلك طبيعي جداً أن يتندر الناس، وأن ينتقدوا بشدة هذا المشهد المؤلم بالنسبة لهم، إذ حينما تشكل لجنة تحقيق تبحث في اختفاء مطرقة، سيقولون فوراً: ألم يكن من المفترض طيلة سنوات طويلة من العمل البرلماني أن تشكل لجان تحقيق عديدة تتناول مضامين تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟! ألم يكن مفترضاً أن تشكل لجان تحقيق تبحث أسباب استياء المواطن البحريني من تشريعات وسياسات فرضت عليه مزيداً من الضرائب والرسوم؟! ألم يكن يفترض تزايد الاهتمام بأمور قادت لتعديل قوانين مازال الناس يتألمون منها ويتأثرون كقانون التقاعد وغيره؟!
الآن ووسط الحديث عن حصيلة عمل برلماني في غرفتي المجلس الوطن لمدة أربعة سنوات، تأتي «المطرقة» لتجعلنا ندرك كم هو حجم الألم حينما يقارنون أسلوب التعاطي هنا بأساليب التعاطي مع الناس وقضاياهم وهمومهم!
لا تزعلوا رجاءً؛ لأن المواطن هو الوحيد الذي يحق له الزعل، فحينما كان ينتظر لجان تحقيق في عديد من الأمور في الهدر المالي، وفي الفساد الإداري الذي يعاني منه كثير في مواقع أعمالهم، فإذا به يفاجأ بلجنة تحقيق مهمتها البحث في اختفاء مطرقة!
والله الظاهر حتى المطرقة "ملت" وحاولت الهروب!
