وصل إجمالي عدد سكان دول الخليج العربية إلى حوالي 57 مليون نسمة عام 2019 وذلك حسب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون قبل أن ينخفض بنسبة 4% عام 2020، في ظل الجائحة ومغادرة أفواج من الوافدين الخليج بناء على تقديرات «ستاندرد اند بورز جلوبال». ومع ذلك مازال يشكل الوافدون نسباً مخيفة في بعض دول الخليج تصل إلى 90%. ومعلوم أن كل دول الخليج يزيد فيها عدد الوافدين عن المواطنين ماعدا في السعودية وعمان حتى الآن. وهذا الاختلال في ميزان التركيبة السكانية لا يعاني منه إقليم آخر في العالم وليس واضحاً ما هي تبعاته لكن مما لا شك فيه أنه يؤثر سلباً على هوية البلدان الخليجية من ناحية اجتماعية ويضغط كثيراً على إمكانياتها من ناحية اقتصادية وليس من المستبعد أن يخلق مشكلة سياسية في أي وقت قادم.
وتواجه دول الخليج في هذه السنوات تحدي البطالة الخطير وصعوبة حصول مواطنيها على فرص عمل في القطاع الخاص تحديداً بعد أن تعزز نفوذ وتواجد الوافدين فيه وأصبح لهم ثقلهم ومن يدعم بقاءهم في أعمالهم. ومع تجاوز الجائحة وعودة نشاط الأعمال يصبح من شبه المؤكد عودة مئات الألوف من الوافدين للعمل في الخليج في شتى الأعمال سواء كانت يدوية شاقة أو مكتبية مريحة لتبقى معضلة التركيبة السكانية حاضرة ومتوقدة.
وكثافة أعداد الوافدين لها عدة أسباب أبرزها السياسات الريعية التي انتهجتها دول الخليج فأسفرت عن ظهور أجيال غير راغبة في المهن الصعبة جسدياً أو لا تطمئن للعمل في القطاع الخاص بشكل عام وتفضل الأمان الوظيفي الذي تحصل عليه في العمل الحكومي مما جعل القطاع الخاص يعتمد في غالبيته على غير المواطن قرابة الخمسة عقود. و ساهمت مرونة التعامل مع تواجد الوافد في الخليج بعد تبني التشريعات التي تتعلق بحقوق المهاجرين وأنظمة العمل الحديثة يضاف إليها ضغوطات السفارات في جعل عملية إخراجه من أي بلد خليجي أمراً ليس سهلاً. ويضاف إلى كل ذلك وجود جماعات من الوافدين سمح لها تساهل واتكالية بل وحتى جشع المواطن نفسه «التستر التجاري مثلاً» أن تسيطر على عدة قطاعات بحيث تقوم هي نفسها باستقدام الوافدين باستمرار مما يزيد أعدادهم و نفوذهم.
ولتفادي المزيد من التعقيدات في هذا الملف سارعت السعودية بتنفيذ خطة توطين جادة تعمل عليها بتدرج وبصرامة يأتي من ضمنها قرار جديد -سبقه عدة قرارات مماثلة- يقضي بتوطين مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخازن وإدخال البيانات في القطاع الخاص والذي من المؤمل أن يوفر 20 ألف وظيفة للسعوديين من الجنسين. والإمارات أعلنت أنها تعتزم رفع نسبة مواطنيها في الوظائف المهارية في القطاع الخاص إلى 10% بحلول عام 2026. وكانت الإمارات قبل الجائحة قد بدأت السعي إلى تحقيق توازن في المزيج السكاني «بما يحفظ الوطن ووجوده وللمواطن هويته وللمجتمع تماسكه..»، حسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات. والبحرين تسير على نفس النهج وتسعى إلى رفع نسبة المواطنين في القطاع الخاص وخفض العمالة الوافدة ولكن بدون الصرامة التي أقدمت عليها شقيقاتها في الجوار. ووحدها الأيام ستثبت أي التوجهين سواء الصارم أو المرن سيحقق الهدف. وللحديث بقية.
وتواجه دول الخليج في هذه السنوات تحدي البطالة الخطير وصعوبة حصول مواطنيها على فرص عمل في القطاع الخاص تحديداً بعد أن تعزز نفوذ وتواجد الوافدين فيه وأصبح لهم ثقلهم ومن يدعم بقاءهم في أعمالهم. ومع تجاوز الجائحة وعودة نشاط الأعمال يصبح من شبه المؤكد عودة مئات الألوف من الوافدين للعمل في الخليج في شتى الأعمال سواء كانت يدوية شاقة أو مكتبية مريحة لتبقى معضلة التركيبة السكانية حاضرة ومتوقدة.
وكثافة أعداد الوافدين لها عدة أسباب أبرزها السياسات الريعية التي انتهجتها دول الخليج فأسفرت عن ظهور أجيال غير راغبة في المهن الصعبة جسدياً أو لا تطمئن للعمل في القطاع الخاص بشكل عام وتفضل الأمان الوظيفي الذي تحصل عليه في العمل الحكومي مما جعل القطاع الخاص يعتمد في غالبيته على غير المواطن قرابة الخمسة عقود. و ساهمت مرونة التعامل مع تواجد الوافد في الخليج بعد تبني التشريعات التي تتعلق بحقوق المهاجرين وأنظمة العمل الحديثة يضاف إليها ضغوطات السفارات في جعل عملية إخراجه من أي بلد خليجي أمراً ليس سهلاً. ويضاف إلى كل ذلك وجود جماعات من الوافدين سمح لها تساهل واتكالية بل وحتى جشع المواطن نفسه «التستر التجاري مثلاً» أن تسيطر على عدة قطاعات بحيث تقوم هي نفسها باستقدام الوافدين باستمرار مما يزيد أعدادهم و نفوذهم.
ولتفادي المزيد من التعقيدات في هذا الملف سارعت السعودية بتنفيذ خطة توطين جادة تعمل عليها بتدرج وبصرامة يأتي من ضمنها قرار جديد -سبقه عدة قرارات مماثلة- يقضي بتوطين مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخازن وإدخال البيانات في القطاع الخاص والذي من المؤمل أن يوفر 20 ألف وظيفة للسعوديين من الجنسين. والإمارات أعلنت أنها تعتزم رفع نسبة مواطنيها في الوظائف المهارية في القطاع الخاص إلى 10% بحلول عام 2026. وكانت الإمارات قبل الجائحة قد بدأت السعي إلى تحقيق توازن في المزيج السكاني «بما يحفظ الوطن ووجوده وللمواطن هويته وللمجتمع تماسكه..»، حسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات. والبحرين تسير على نفس النهج وتسعى إلى رفع نسبة المواطنين في القطاع الخاص وخفض العمالة الوافدة ولكن بدون الصرامة التي أقدمت عليها شقيقاتها في الجوار. ووحدها الأيام ستثبت أي التوجهين سواء الصارم أو المرن سيحقق الهدف. وللحديث بقية.
