في أعلى هرم السلطة الشرعية اليمنية حدثت قبل شهر ونصف تغيرات في غاية الأهمية بتشكيل المجلس الرئاسي، وعند متابعة أخبار المجلس نجد أنه يجتمع وينفض، والجميع لا يريد أن تكون الحدود القصوى للتحرك هي دائرة الاجتماعات فماذا حصل على الأرض؟
والكل يدرك أن هدنة الشهرين فرصة للطرفين المغتصب الحوثي، والمجلس الرئاسي. والحوثة يرصون صفوفهم، كما فعلوا سابقاً. وقد كانت خيارات المجلس الرئاسي واعدة منذ 7 أبريل 2022 وتفويضه بصلاحيات الرئيس، وإعلان السعودية والإمارات عن تقديم ملياري دولار وتقديم الرياض مليار دولار إضافي. كما انتابت الكثيرين حالة من الطمأنينة وهم يقرؤون أسماء أعضاء المجلس حيث تظهر 7 شخصيات تتميز بالكفاءة وشرعية تمثيل كيانات سياسية واجتماعية وتكتلات مختلفة.
المطلوب في الجانب الاقتصادي وإخواننا في اليمن أدرى بذلك، ضرورة تثبيت سعر صرف العملة المحلية باستخدام الدعم الخليجي، وتحسين المستوى المعيشي والنهوض بالتعليم بالحد من الفوضى التجهيلية التي سادت التعليم الحوثي. كما أن المطلوب في الجانب السياسي كسب الاحترام الدولي. فقد كانت الحكومة السابقة تعاني من ضعف في القدرات التفاوضية، رغم أن الشرعية يسندها الاعتراف الخليجي والدولي.
وندرك أن العمل العسكري وتحركاته تتصف بالسرية، وندرك أن أهل اليمن أدرى بشعابها لكن كمراقب خليجي ولأننا جزء مما يحدث مازلنا بانتظار الانقلاب الذي سيحدثه المجلس الرئاسي في المشهد اليمني لأن استراتيجية التبشير لوحدها لا تفيد، وكأنك يا بوزيد ماغزيت. ومما قرأنا حتى الآن لا يبدو أن الحل العسكري يأتي في أولويات المجلس الرئاسي، ويتفهم البعض ذلك، فالسلم قد يدفع الحوثة للسلم، والحل العسكري ليس في أولويات المجلس الرئاسي رغم انضواء قيادات فاعلة إلى المجلس ومنهم 3 من أبرز قادة التشكيلات العسكرية المناهضة للحوثيين، ولابد من تسريع توحيد القرار العسكري، وبترتيب المسرح العسكري في المناطق المحررة من الحوثة، وكأن جولة الصراع محتمة.
بالعجمي الفصيح
لا نتحامل على مسيرة المجلس الرئاسي، لكن نوصيهم برفع الجاهزية وعدم المراهنة على تمديد الهدنة.
والكل يدرك أن هدنة الشهرين فرصة للطرفين المغتصب الحوثي، والمجلس الرئاسي. والحوثة يرصون صفوفهم، كما فعلوا سابقاً. وقد كانت خيارات المجلس الرئاسي واعدة منذ 7 أبريل 2022 وتفويضه بصلاحيات الرئيس، وإعلان السعودية والإمارات عن تقديم ملياري دولار وتقديم الرياض مليار دولار إضافي. كما انتابت الكثيرين حالة من الطمأنينة وهم يقرؤون أسماء أعضاء المجلس حيث تظهر 7 شخصيات تتميز بالكفاءة وشرعية تمثيل كيانات سياسية واجتماعية وتكتلات مختلفة.
المطلوب في الجانب الاقتصادي وإخواننا في اليمن أدرى بذلك، ضرورة تثبيت سعر صرف العملة المحلية باستخدام الدعم الخليجي، وتحسين المستوى المعيشي والنهوض بالتعليم بالحد من الفوضى التجهيلية التي سادت التعليم الحوثي. كما أن المطلوب في الجانب السياسي كسب الاحترام الدولي. فقد كانت الحكومة السابقة تعاني من ضعف في القدرات التفاوضية، رغم أن الشرعية يسندها الاعتراف الخليجي والدولي.
وندرك أن العمل العسكري وتحركاته تتصف بالسرية، وندرك أن أهل اليمن أدرى بشعابها لكن كمراقب خليجي ولأننا جزء مما يحدث مازلنا بانتظار الانقلاب الذي سيحدثه المجلس الرئاسي في المشهد اليمني لأن استراتيجية التبشير لوحدها لا تفيد، وكأنك يا بوزيد ماغزيت. ومما قرأنا حتى الآن لا يبدو أن الحل العسكري يأتي في أولويات المجلس الرئاسي، ويتفهم البعض ذلك، فالسلم قد يدفع الحوثة للسلم، والحل العسكري ليس في أولويات المجلس الرئاسي رغم انضواء قيادات فاعلة إلى المجلس ومنهم 3 من أبرز قادة التشكيلات العسكرية المناهضة للحوثيين، ولابد من تسريع توحيد القرار العسكري، وبترتيب المسرح العسكري في المناطق المحررة من الحوثة، وكأن جولة الصراع محتمة.
بالعجمي الفصيح
لا نتحامل على مسيرة المجلس الرئاسي، لكن نوصيهم برفع الجاهزية وعدم المراهنة على تمديد الهدنة.
