إعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مبادرة الحوار الوطني التي ستضم كافة الأحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الحراك الشبابي ليست مجرد حوار وحسب، بل حوار يهدف لوضع رؤية مستقبلية ستعرض على القائد الشجاع السيسي لاتخاذ القرار، في مرحلة مهمة جداً تتزامن مع الأزمة الأوكرانية وتبعاتها، وتأثيرها على العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص.
لقد استطاعت مصر تجاوز مرحلة عصيبة ما بين الأعوام 2013-2015، تمكن بها أبطال القوات المسلحة المصرية وقوات الأمن من كسر ميليشيات الإرهاب والتطرف بشكل كبير، حد من تحركاتهم وخفض بشكل واضح من عملياتهم في مناطق سيناء. ولذلك، أصبحت المرحلة تتطلب اليوم من الدولة المصرية التركيز على التنمية التي بدورها تتطلب توفير البيئة المناسبة، عبر إجراء الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإطلاق العملية السياسية بما يضمن حرية التعبير وفق الدستور المصري، وهذا ما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية العصرية الجديدة.
يحاول تنظيم الإخوان الإرهابي استغلال أجواء الحوار الوطني الإيجابية ليتسلق المشهد من جديد عبر مغازلة الدولة، بدواعي أنهم يريدون فتح صفحة جديدة والمصالحة مع الدولة المصرية، متجاهلين كون التنظيم الإرهابي مسؤولاً عن استشهاد آلاف الأبرياء من المدنيين، بالإضافة لشهداء الجيش والشرطة خلال العقد الأخير، ما أوصل التنظيم لقائمة الإرهاب المصرية بحكم قضائي.
أصدر الإخوان عدة بيانات وتصريحات خرجت من جبهة محمود حسين في إسطنبول، ومن جبهة القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير في لندن، بالإضافة إلى موقع «إخوان سايت» كلها تدور في إطار واحد، وهو استعداد الإخوان للحوار والمصالحة في محاولات يائسة من التنظيم الإرهابي، أن يقنع الدولة المصرية بقبول انضمام الإخوان إلى الحوار الوطني، إلا أن هذه المطالب والتصريحات قوبلت بالتجاهل والرفض، فلا يمكن لمن تآمر على مصر، أن يجلس على طاولة حوار مع القيادة المصرية.
لا يمكن إشراك التنظيم الإرهابي في الحوار، وقد استنفد كافة شروط الإرهاب والتطرف والكراهية، وانتهك القوانين من القضايا الإرهابية إلى قضايا التخابر، ولهذا أحيل ملف الإخوان إلى الجهات القضائية في مصر، ولا يمكن أن يقبل المجتمع المصري والعربي والإسلامي هذا التنظيم الإرهابي بعد عقد من الزمان من انعدام الأمن والاستقرار، مهما حاول التنظيم سمكرة وجهه وتحسين سمعته في الخارج، لأن من حمل السلاح في وجه أشقائه في الوطن الواحد، لن يفهم معاني الحوار والتسامح والمصالحة، لأنها مفاهيم بعيدة كل البعد عن خونة الأوطان.
لقد استطاعت مصر تجاوز مرحلة عصيبة ما بين الأعوام 2013-2015، تمكن بها أبطال القوات المسلحة المصرية وقوات الأمن من كسر ميليشيات الإرهاب والتطرف بشكل كبير، حد من تحركاتهم وخفض بشكل واضح من عملياتهم في مناطق سيناء. ولذلك، أصبحت المرحلة تتطلب اليوم من الدولة المصرية التركيز على التنمية التي بدورها تتطلب توفير البيئة المناسبة، عبر إجراء الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإطلاق العملية السياسية بما يضمن حرية التعبير وفق الدستور المصري، وهذا ما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية العصرية الجديدة.
يحاول تنظيم الإخوان الإرهابي استغلال أجواء الحوار الوطني الإيجابية ليتسلق المشهد من جديد عبر مغازلة الدولة، بدواعي أنهم يريدون فتح صفحة جديدة والمصالحة مع الدولة المصرية، متجاهلين كون التنظيم الإرهابي مسؤولاً عن استشهاد آلاف الأبرياء من المدنيين، بالإضافة لشهداء الجيش والشرطة خلال العقد الأخير، ما أوصل التنظيم لقائمة الإرهاب المصرية بحكم قضائي.
أصدر الإخوان عدة بيانات وتصريحات خرجت من جبهة محمود حسين في إسطنبول، ومن جبهة القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير في لندن، بالإضافة إلى موقع «إخوان سايت» كلها تدور في إطار واحد، وهو استعداد الإخوان للحوار والمصالحة في محاولات يائسة من التنظيم الإرهابي، أن يقنع الدولة المصرية بقبول انضمام الإخوان إلى الحوار الوطني، إلا أن هذه المطالب والتصريحات قوبلت بالتجاهل والرفض، فلا يمكن لمن تآمر على مصر، أن يجلس على طاولة حوار مع القيادة المصرية.
لا يمكن إشراك التنظيم الإرهابي في الحوار، وقد استنفد كافة شروط الإرهاب والتطرف والكراهية، وانتهك القوانين من القضايا الإرهابية إلى قضايا التخابر، ولهذا أحيل ملف الإخوان إلى الجهات القضائية في مصر، ولا يمكن أن يقبل المجتمع المصري والعربي والإسلامي هذا التنظيم الإرهابي بعد عقد من الزمان من انعدام الأمن والاستقرار، مهما حاول التنظيم سمكرة وجهه وتحسين سمعته في الخارج، لأن من حمل السلاح في وجه أشقائه في الوطن الواحد، لن يفهم معاني الحوار والتسامح والمصالحة، لأنها مفاهيم بعيدة كل البعد عن خونة الأوطان.
