من الثوابت أننا مقبلون على أزمة قمح وذرة، جراء الأزمة الأوكرانية، وموجة الجفاف، ومن الثوابت أننا مررنا بأزمة قمح 2010، ولم نَجُعْ، لكن أهم الثوابت أن دول الخليج لديها مزارع واستثمارات غذائية في الخارج، في أكثر من 40 دولة في 5 قارات عبر 100 شركة. وأتوقع أن البعض سيردّ بأن الدول التي تستثمر فيها لن تصدّر شيئاً حال حصول أزمة غذائية، مثلما أعلنت الهند.
وسأجيب على هذا الاستفسار المستحق لكن بعد تبيان الخلل الذي قاد لفوبيا الجوع. فهناك سوء إدارة للأزمات وقصور الإعلام، فمن سمع أن دولة خليجية واحدة لديها استثمارات ومزارع في 28 دولة عبر 30 شركة. كما أن الهلع غير مبرر والذعر سيؤدي إلى تضخم الأسعار، كهلع الأسواق في كورونا. كما أن من التحديات ضعف تحالف الأمن الغذائي الخليجي على شاكلة التحالفات الأخرى. وضعف الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مواجهة الأزمات الغذائية. والقصور في مواجهة التحديات اللوجستية، حتى أصبحت شماعة لغلاء حتى السيارات وليس الغذاء.
لاشك أن هناك تحديات خارجية، ومنها اعتبار الاستثمار الخليجي الزراعي نوعاً من الاستعمار الجديد، فإشكاليات نزع أراضي المزارعين المحليين سمّوه استيلاءً مما جلب دعاية سلبية، كما أن ما يجري هو نكاية بإدارتنا للنفط، فقد أصبح القمح سلاحاً جيوسياسياً في زمن الأزمات.
لدى دول الخليج شركات زراعية عملاقة تزرع وتسوّق منتجاتها ولديها مساحات شاسعة مزروعة في مصر، والسودان، وإثيوبيا، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، وصربيا، وأيرلندا، ورومانيا، والولايات المتحدة، وأستراليا، والأردن، والهند، وباكستان، وبنغلادش، واليونان، وحتى بأمريكا اللاتينية. وطوال عقدين، أقيمت مشاريع استثمارية خليجية، وتخصصت في زراعة الأرز والقمح والذرة والأعلاف والفواكه والخضروات وتربية المواشي والأسماك. ليس هذا فحسب بل تقوم شركات الأغذية الخليجية بتسويق وتوزيع المنتجات الزراعية في عدة قارات عبر شبكات نقل عالية الكفاءة. كما تتميز الاستثمارات الخليجية بتنوع المجالات الزراعية التي تعمل فيها، ما جنبها المنافسة القاتلة، وتتصف بضخامة رؤوس أموالها، ومساحات المزارع الشاسعة التي تملكها، والمبيعات القياسية التي تحققها وكثرة الأسواق التي تبيع فيها.
بالعجمي الفصيح
بديل القمح من روسيا وأوكرانيا سيكون من اليونان وباكستان، وكل ما قالته الهند هو عدم توقيع عقود جديدة والالتزام بالعقود المبرمة، وإن تخلت أية دولة فلن تشتغل مكائن الحصاد بنفطنا.
{{ article.visit_count }}
وسأجيب على هذا الاستفسار المستحق لكن بعد تبيان الخلل الذي قاد لفوبيا الجوع. فهناك سوء إدارة للأزمات وقصور الإعلام، فمن سمع أن دولة خليجية واحدة لديها استثمارات ومزارع في 28 دولة عبر 30 شركة. كما أن الهلع غير مبرر والذعر سيؤدي إلى تضخم الأسعار، كهلع الأسواق في كورونا. كما أن من التحديات ضعف تحالف الأمن الغذائي الخليجي على شاكلة التحالفات الأخرى. وضعف الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مواجهة الأزمات الغذائية. والقصور في مواجهة التحديات اللوجستية، حتى أصبحت شماعة لغلاء حتى السيارات وليس الغذاء.
لاشك أن هناك تحديات خارجية، ومنها اعتبار الاستثمار الخليجي الزراعي نوعاً من الاستعمار الجديد، فإشكاليات نزع أراضي المزارعين المحليين سمّوه استيلاءً مما جلب دعاية سلبية، كما أن ما يجري هو نكاية بإدارتنا للنفط، فقد أصبح القمح سلاحاً جيوسياسياً في زمن الأزمات.
لدى دول الخليج شركات زراعية عملاقة تزرع وتسوّق منتجاتها ولديها مساحات شاسعة مزروعة في مصر، والسودان، وإثيوبيا، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، وصربيا، وأيرلندا، ورومانيا، والولايات المتحدة، وأستراليا، والأردن، والهند، وباكستان، وبنغلادش، واليونان، وحتى بأمريكا اللاتينية. وطوال عقدين، أقيمت مشاريع استثمارية خليجية، وتخصصت في زراعة الأرز والقمح والذرة والأعلاف والفواكه والخضروات وتربية المواشي والأسماك. ليس هذا فحسب بل تقوم شركات الأغذية الخليجية بتسويق وتوزيع المنتجات الزراعية في عدة قارات عبر شبكات نقل عالية الكفاءة. كما تتميز الاستثمارات الخليجية بتنوع المجالات الزراعية التي تعمل فيها، ما جنبها المنافسة القاتلة، وتتصف بضخامة رؤوس أموالها، ومساحات المزارع الشاسعة التي تملكها، والمبيعات القياسية التي تحققها وكثرة الأسواق التي تبيع فيها.
بالعجمي الفصيح
بديل القمح من روسيا وأوكرانيا سيكون من اليونان وباكستان، وكل ما قالته الهند هو عدم توقيع عقود جديدة والالتزام بالعقود المبرمة، وإن تخلت أية دولة فلن تشتغل مكائن الحصاد بنفطنا.
