كان مزعجاً جداً للجميع خبر إنهاء خدمات موظفين بحرينيين لدى شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وهي منصة مختصة بتداول العملات الرقمية، حيث بلغ عدد المسرحين كما تداولت الصحف 100 موظف جرى «تفنيشهم» بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار بحجة خفض المصاريف التشغيلية وتأثر أداء العملات الرقمية عالمياً.
المتابع لشبكات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية يعلم أن هذه الشركة قد قامت بحملة كبيرة للترويج عن نفسها كمنصة موثوقة ومعتبرة في عالم العملات الرقمية التي كانت حسب نظرهم هي المستقبل، وبذلك قامت الشركة بالتوسع بشكل كبير خلال فترة قصيرة وكان الرهان عليها عالياً جداً، خصوصاً مع ارتفاع سوق العملات الرقمية عالمياً وتوجه الكثير من عمالقة الشركات تجاه هذا السوق الجديد، إلا أن الشركة اتبعت سياسة توظيف شبه عشوائية بتوظيف هذا الكم الهائل من الموظفين خلال هذه الفترة القصيرة، مع علمهم بالمخاطر التي تحيط بهذا السوق الذي لا يتوقف ليلاً ولا نهاراً ومن الممكن أن يرتفع إلى القمة في لحظات وينهار مرة أخرى في غمضة عين.
هناك نوعان من الموظفين المتضررين، النوع الأول هو الخريج الحديث الذي يبحث عن أي فرصة عمل مناسبة ليبدأ فيها مشواره العملي، ولن يضره شيء لأنه في كل الأحوال باحث عن عمل في ظل المنافسة الشديدة وقلة فرص العمل، وهذا النوع سيكون الضرر عليه قليلاً نسبياً في حالة عدم تسرعه ودخوله في أي ارتباطات مالية من أول فرصة عمل، كالشباب المتحمس الذي يبحث عن قرض لشراء سيارة فارهة فور حصوله على أي وظيفة، فالموظف الصغير في السن والتي تكون هذه وظيفته الأولى سيكون وطأ الإقالة عليه متعباً ولكنه مازال صغير السن والمستقبل أمامه وسيعوضه الله بالفرص الأفضل.
أما النوع الثاني وهو الموظف ذو الالتزامات العائلية والمالية والذي انتقل لهذه الشركة بناءً على عرض مغرٍ حصل عليه منها، كضعف الراتب ومميزات وظيفية يحلم بها أي موظف يتطور في مجال عمله بناء على تراكم خبراته، فالبعض يترك وظيفة حكومية أو في شركة كبيرة مستقرة لوجود عرض أفضل وفرصة وظيفية ليحسّن من وضعه الوظيفي والمادي، ولكنه يتفاجأ بعد فترة قصيرة بقرار إقالته بحجة «خفض المصاريف التشغيلية وتأثر أداء العملات الرقمية عالمياً»، القراءة هنا صعبة لهذا الوضع فالبعض سيقول إنه أراد التطور واختار المخاطرة في شركة عوائدها قائمة على مبدأ المخاطرة والفرص، ويجب أن يكون هذا القرار بسقوط الشركة أو إفلاسها من ضمن السيناريوهات التي توقعها قبل قبوله العرض الوظيفي، وهذا لأسباب كثيرة كونه سيضحي بوظيفة مستقرة وسيجازف براتب أعلى وهو يعيل عائلة ولديه التزامات كثيرة، بينما سيقول آخرون بأن الأصل في الشركة التي تستهدف الكفاءات وتغريهم بالرواتب العالية لاستقطابهم ومن ثمة تلقي بهم في أول تذبذب هي شركة لا يوجد فيها أمان وظيفي وليست بيئة عمل صحية، ويجب أن تقوم الجهات المعنية بمحاسبتها وتعويض كل فرد يتضرر من هذا القرار لتكون عبرة للشركات التي تتبع سياسة توظيف متسارعة ومن ثم تتم التضحية بهم في سبيل استمرار الشركة.
كما لفت انتباهي قيام شركة منافسة لهذه الشركة بالتسويق لنفسها على جراح المفصولين، وذلك بعرضها لوظائف للمفصولين وتطرقهم في إعلانهم الوظيفي أن الموظفين لا يتحملون سوء التخطيط في عملية التوظيف ولا يجب عليهم أن يدفعوا ثمن سوء تخطيط الإدارة، وذلك أمر غير مقبول في عمليات التسويق التي تستغل سقوط الآخرين لفرض اسمها بحجة العاطفة حيث وصف الكثير من خبراء التسويق هذا الإعلان بـ«التسويق الرخيص».
{{ article.visit_count }}
المتابع لشبكات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية يعلم أن هذه الشركة قد قامت بحملة كبيرة للترويج عن نفسها كمنصة موثوقة ومعتبرة في عالم العملات الرقمية التي كانت حسب نظرهم هي المستقبل، وبذلك قامت الشركة بالتوسع بشكل كبير خلال فترة قصيرة وكان الرهان عليها عالياً جداً، خصوصاً مع ارتفاع سوق العملات الرقمية عالمياً وتوجه الكثير من عمالقة الشركات تجاه هذا السوق الجديد، إلا أن الشركة اتبعت سياسة توظيف شبه عشوائية بتوظيف هذا الكم الهائل من الموظفين خلال هذه الفترة القصيرة، مع علمهم بالمخاطر التي تحيط بهذا السوق الذي لا يتوقف ليلاً ولا نهاراً ومن الممكن أن يرتفع إلى القمة في لحظات وينهار مرة أخرى في غمضة عين.
هناك نوعان من الموظفين المتضررين، النوع الأول هو الخريج الحديث الذي يبحث عن أي فرصة عمل مناسبة ليبدأ فيها مشواره العملي، ولن يضره شيء لأنه في كل الأحوال باحث عن عمل في ظل المنافسة الشديدة وقلة فرص العمل، وهذا النوع سيكون الضرر عليه قليلاً نسبياً في حالة عدم تسرعه ودخوله في أي ارتباطات مالية من أول فرصة عمل، كالشباب المتحمس الذي يبحث عن قرض لشراء سيارة فارهة فور حصوله على أي وظيفة، فالموظف الصغير في السن والتي تكون هذه وظيفته الأولى سيكون وطأ الإقالة عليه متعباً ولكنه مازال صغير السن والمستقبل أمامه وسيعوضه الله بالفرص الأفضل.
أما النوع الثاني وهو الموظف ذو الالتزامات العائلية والمالية والذي انتقل لهذه الشركة بناءً على عرض مغرٍ حصل عليه منها، كضعف الراتب ومميزات وظيفية يحلم بها أي موظف يتطور في مجال عمله بناء على تراكم خبراته، فالبعض يترك وظيفة حكومية أو في شركة كبيرة مستقرة لوجود عرض أفضل وفرصة وظيفية ليحسّن من وضعه الوظيفي والمادي، ولكنه يتفاجأ بعد فترة قصيرة بقرار إقالته بحجة «خفض المصاريف التشغيلية وتأثر أداء العملات الرقمية عالمياً»، القراءة هنا صعبة لهذا الوضع فالبعض سيقول إنه أراد التطور واختار المخاطرة في شركة عوائدها قائمة على مبدأ المخاطرة والفرص، ويجب أن يكون هذا القرار بسقوط الشركة أو إفلاسها من ضمن السيناريوهات التي توقعها قبل قبوله العرض الوظيفي، وهذا لأسباب كثيرة كونه سيضحي بوظيفة مستقرة وسيجازف براتب أعلى وهو يعيل عائلة ولديه التزامات كثيرة، بينما سيقول آخرون بأن الأصل في الشركة التي تستهدف الكفاءات وتغريهم بالرواتب العالية لاستقطابهم ومن ثمة تلقي بهم في أول تذبذب هي شركة لا يوجد فيها أمان وظيفي وليست بيئة عمل صحية، ويجب أن تقوم الجهات المعنية بمحاسبتها وتعويض كل فرد يتضرر من هذا القرار لتكون عبرة للشركات التي تتبع سياسة توظيف متسارعة ومن ثم تتم التضحية بهم في سبيل استمرار الشركة.
كما لفت انتباهي قيام شركة منافسة لهذه الشركة بالتسويق لنفسها على جراح المفصولين، وذلك بعرضها لوظائف للمفصولين وتطرقهم في إعلانهم الوظيفي أن الموظفين لا يتحملون سوء التخطيط في عملية التوظيف ولا يجب عليهم أن يدفعوا ثمن سوء تخطيط الإدارة، وذلك أمر غير مقبول في عمليات التسويق التي تستغل سقوط الآخرين لفرض اسمها بحجة العاطفة حيث وصف الكثير من خبراء التسويق هذا الإعلان بـ«التسويق الرخيص».
