كتبت كثيراً عن الاقتصاد البحريني والخليجي في الأزمات الاقتصادية، وعن خطط التعافي وعن نجاح البحرين في استقطاب الكثير من السيولة المالية والاستثمارات العالمية، وكلنا متفقين على ذلك ومتفقين على كساد اقتصادي بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، والأزمة المالية بسبب طول فترة الجائحة والإغلاق شبه العالمي، مما أدى إلى تراجع الاستيراد والتصدير عالمياً وارتفاع التضخم لكبح موجات التضخمات المالية.
صحيح أن مملكة البحرين وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، سجلت دوراً منفرداً، مختلفاً عن أوروبا العجوز والعم سام الأمريكية، لكن لا يعني أننا مختلفون عما يحصل في هذا العالم.
المعادلة الاقتصادية بسيطة جداً لفهم ما يحصل بشكل مبسط، فالنمو الاقتصادي، الذي يتم الإعلان عنه من قبل المسؤولين صحيح 100% ويشهد له الجميع، لكن ذلك لا يعني نهاية الركود التضخمي بشكل قاطع، يقابل ذلك تضخم مثل ارتفاع السلع الغذائية والكماليات، والذي سيقنن الإنفاق لدى المستهلكين على مدى 12 شهراً مقبلة على أقل تقدير، وأجزم أن مملكة البحرين تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التعافي الاقتصادي وبشكل سريع جداً.
النمو الإيجابي الذي بدأ بعد جائحة كورونا، يواجه سنة يتيمة بعد 3 سنوات عجاف خلفتها الجائحة، واجهها المستهلك بصدمة اشتعال أسعار السلع، وسلسلة إفلاسات بعض التجار، ووقف سلسلة تأجيل القروض والتي استمرت لفترة، والتي سوف تسبب إحباطاً إضافياً لدى المواطنين في سنة مهمة يقبلون فيها على عرس انتخابي ديمقراطي جديد.
بكل تأكيد لا أفقه شيئاً بأمور السياسة، مع احترامنا لكل من قرر خوض تجربة الانتخابات النيابية والبلدية، والذي يبدو أصبح حلم كل متقاعد، إعلامي، عاطل، متعثر، مديون، تاجر، وجيه، شيخ دين، لكن على ما يبدو أن هناك وجوهاً جديدة ستنضم إلى قائمة 2022، عليها أن تسن قوانين جديدة في صالح المستهلكين.
بالتأكيد، لا يمكن أن يصطف الجميع أو يتفق على الكساد وتسونامي التضخم، وعدم الطمأنينة للادخار أو الصرف والغلاء والترشح نيابياً، فمثلاً لو كان هناك أمر اقتصادي ما ربما يغير المعادلات وخصوصاً أننا في بلد سياحي كان نشطاً اقتصادياً ومنفتحاً على دول الخليج، حيث كنا لا نمل عملاً ولا يكفينا من الأحلام والطموح.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
صحيح أن مملكة البحرين وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، سجلت دوراً منفرداً، مختلفاً عن أوروبا العجوز والعم سام الأمريكية، لكن لا يعني أننا مختلفون عما يحصل في هذا العالم.
المعادلة الاقتصادية بسيطة جداً لفهم ما يحصل بشكل مبسط، فالنمو الاقتصادي، الذي يتم الإعلان عنه من قبل المسؤولين صحيح 100% ويشهد له الجميع، لكن ذلك لا يعني نهاية الركود التضخمي بشكل قاطع، يقابل ذلك تضخم مثل ارتفاع السلع الغذائية والكماليات، والذي سيقنن الإنفاق لدى المستهلكين على مدى 12 شهراً مقبلة على أقل تقدير، وأجزم أن مملكة البحرين تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التعافي الاقتصادي وبشكل سريع جداً.
النمو الإيجابي الذي بدأ بعد جائحة كورونا، يواجه سنة يتيمة بعد 3 سنوات عجاف خلفتها الجائحة، واجهها المستهلك بصدمة اشتعال أسعار السلع، وسلسلة إفلاسات بعض التجار، ووقف سلسلة تأجيل القروض والتي استمرت لفترة، والتي سوف تسبب إحباطاً إضافياً لدى المواطنين في سنة مهمة يقبلون فيها على عرس انتخابي ديمقراطي جديد.
بكل تأكيد لا أفقه شيئاً بأمور السياسة، مع احترامنا لكل من قرر خوض تجربة الانتخابات النيابية والبلدية، والذي يبدو أصبح حلم كل متقاعد، إعلامي، عاطل، متعثر، مديون، تاجر، وجيه، شيخ دين، لكن على ما يبدو أن هناك وجوهاً جديدة ستنضم إلى قائمة 2022، عليها أن تسن قوانين جديدة في صالح المستهلكين.
بالتأكيد، لا يمكن أن يصطف الجميع أو يتفق على الكساد وتسونامي التضخم، وعدم الطمأنينة للادخار أو الصرف والغلاء والترشح نيابياً، فمثلاً لو كان هناك أمر اقتصادي ما ربما يغير المعادلات وخصوصاً أننا في بلد سياحي كان نشطاً اقتصادياً ومنفتحاً على دول الخليج، حيث كنا لا نمل عملاً ولا يكفينا من الأحلام والطموح.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
