أرى أن أحد أهم المهام الفورية لوزارة التنمية الاجتماعية ووزيرها سعادة السيد أسامة خلف هو إلقاء نظرة على مركز حماية الطفل وموقعه القضيبية ومراجعة مهامه بل وإضافة مهام جديدة له. فهذا المركز وفي ظل الاهتمام الرسمي والشعبي المتزايد بالطفل وسلامته وحقوقه يفترض أن يكون ذا فعالية أكبر وتناط به مسؤوليات أكثر. والفعالية ستزداد في حال تم تطوير آلية متابعة الحالات التي يتعرض فيها الطفل للإهمال أوالعنف وتحسين مستوى التقارير الصادرة منه ومضمونها بناء على عملية بحث وافية وتحقيق متكامل. وطالما سعادة الوزير ذو خبرة حقوقية وأحد رجالات النيابة السابقين فيصبح من المهم إيجاد طرق للتعاون الأكثر متانة بين المركز ونيابة الأسرة والطفل على سبيل المثال بحيث يكون المركز عوناً وسنداً حقيقياً للنيابة في القضايا التي تردها للبحث عن أسباب إهمال أوتعنيف الطفل ضماناً لسلامته. ففي الدول الغربية مثلاً يقع على عاتق مراكز حماية الطفل التحري الدقيق في حالات الإهمال والعنف بشتى الوسائل ويخضع أولياء الأمور لمتابعة تصل إلى عام واحد في حال وجود شبهة خطر على الأطفال الذين في رعايتهم وتصل المتابعة إلى زيارات مفاجئة للبيوت وكتابة تقارير مفصلة حول حالة الأطفال في بيئتهم المنزلية. ونعلم أن حالات الإهمال والعنف ضد الأطفال تزداد في الأسر المفككة التي تحولت فيها رعاية الأطفال إلى الخادمات أوالجيران أوما شابه نظراً لانشغال الحاضنات وأولياء الأمور ونظراً لصعوبة تكفل طرف واحد فقط بمسؤولية الرعاية.
أما وزارة التنمية المستدامة الجديدة؛ فأرى أن يكون لها دور في رسم الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل القادمة 2023-2026 والتي أصبحت مؤخراً من صلاحيات وزارة العمل خاصة وأنها تأتي من ضمن ملف أكبر وأشمل وهو ملف التركيبة السكانية الذي أشبعناه عرضاً وتحليلاً منذ فترة. فالملف لا يمكن اقتصاره على خطة لسوق العمل تهتم بأطراف الإنتاج فقط وهم الحكومة وأصحاب العمل والعمال ومحاولة إيجاد فرص عمل للمواطن كما يتم الآن فهو ملف شائك ذو أبعاد اجتماعية وسياسية وأمنية ويتعلق حتماً بالتنمية المستدامة. فعلى الوزارة الجديدة طرح أسئلة خلال تحضير الخطة القادمة مثل ما هي أبعاد استقدام العمالة بأنواعها على الخدمات التي تقدمها الدولة من صحة وتعليم ومواصلات؟ وما هو تأثير الأفواج القادمة من المهاجرين الاقتصاديين على هوية البلد ونسيجها الاجتماعي وأمنها الداخلي وكذلك الكثافة السكانية؟ وما هو وضعهم السياسي طالما أصبحوا في عداد المقيمين إقامة دائمة وفي ظل رفض دولهم رجوعهم الجماعي وضغوطات دولية لتجنيس المهاجر؟ وما هو شكل البلد بعد عشر سنوات من اليوم في حال استمرت وتيرة الاستقدام الحالية وبعد أن أصبح المواطنون أقلية وهو حال لا يتكرر في أغلب دول العالم؟ وأخيراً ماذا نريد أن نكون في المستقبل، هل نريد أن نكون دولة ذات تعداد سكاني كبير -نسبة لحجمها- كي نرفع الناتج المحلي مثلاً فنحفز الإنجاب والهجرة أم نريد أن نخفض من زيادة السكان لنضمن رفاهية الجميع مثلاً فنسعى إلى سياسات تقنين الإنجاب والهجرة معاً. وهي كلها وغيرها أسئلة ضرورية تتجاوز حدود خطة تنظيم سوق العمل.
أما وزارة التنمية المستدامة الجديدة؛ فأرى أن يكون لها دور في رسم الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل القادمة 2023-2026 والتي أصبحت مؤخراً من صلاحيات وزارة العمل خاصة وأنها تأتي من ضمن ملف أكبر وأشمل وهو ملف التركيبة السكانية الذي أشبعناه عرضاً وتحليلاً منذ فترة. فالملف لا يمكن اقتصاره على خطة لسوق العمل تهتم بأطراف الإنتاج فقط وهم الحكومة وأصحاب العمل والعمال ومحاولة إيجاد فرص عمل للمواطن كما يتم الآن فهو ملف شائك ذو أبعاد اجتماعية وسياسية وأمنية ويتعلق حتماً بالتنمية المستدامة. فعلى الوزارة الجديدة طرح أسئلة خلال تحضير الخطة القادمة مثل ما هي أبعاد استقدام العمالة بأنواعها على الخدمات التي تقدمها الدولة من صحة وتعليم ومواصلات؟ وما هو تأثير الأفواج القادمة من المهاجرين الاقتصاديين على هوية البلد ونسيجها الاجتماعي وأمنها الداخلي وكذلك الكثافة السكانية؟ وما هو وضعهم السياسي طالما أصبحوا في عداد المقيمين إقامة دائمة وفي ظل رفض دولهم رجوعهم الجماعي وضغوطات دولية لتجنيس المهاجر؟ وما هو شكل البلد بعد عشر سنوات من اليوم في حال استمرت وتيرة الاستقدام الحالية وبعد أن أصبح المواطنون أقلية وهو حال لا يتكرر في أغلب دول العالم؟ وأخيراً ماذا نريد أن نكون في المستقبل، هل نريد أن نكون دولة ذات تعداد سكاني كبير -نسبة لحجمها- كي نرفع الناتج المحلي مثلاً فنحفز الإنجاب والهجرة أم نريد أن نخفض من زيادة السكان لنضمن رفاهية الجميع مثلاً فنسعى إلى سياسات تقنين الإنجاب والهجرة معاً. وهي كلها وغيرها أسئلة ضرورية تتجاوز حدود خطة تنظيم سوق العمل.
