من حقك يا مواطن أن تحاسب النواب، خاصة أولئك الذين طالعوك بوجوه بشوشة وفتحوا أبوابهم وخطوط هواتفهم خلال الحملة الانتخابية، ثم بعد الوصول لـ«الكرسي» تغيرت معالم الوجه وأغلقت الأبواب وتبدلت الأرقام الهاتفية.
من حقك يا مواطن أن تستحضر الشعارات والوعود الانتخابية ووضعها أمام النائب ومساءلته عنها. ماذا حققت منها؟! وإن لم تحققها بعد، فلماذا وعدت بها؟! ومن لم يحقق شيئاً، هل بالفعل ستعيد ترشيح نفسك بكل «عين قوية»؟! هنا نتحدث عن حق أصيل للمواطن فيما يتعلق بتأثير مجلس النواب عليه، وأعني حقه المطلق بمحاسبة النائب الذي يمثله. إذ نحن نقول بأن الشعب يشارك في صنع القرار مع الحكومة باعتبار أن نوابه الذين اختارهم يفعلون، لكن أغلب النواب لا يستمعون لرأي الناس فيهم، بالتالي كيف يمكن أن يشركوهم في صناعة القرار؟! وفي جانب آخر وأهم كيف يمكن أصلاً للناخب محاسبة نائبه؟!
لماذا لا تعقد مؤتمرات دورية تقوم على آلية المناظرات بين الناس والنواب، يلزم من انتخبهم الشعب بحضورها وبالإجابة على تساؤلات ناخبيهم مباشرة وفي العلن؟!
هذه المؤتمرات والمناظرات يمكن أن تقام بشكل سنوي، لكنني أرى أن في حالتنا البحرينية يفترض أن تقام شهرياً بحسب الآلية الممكنة لتجميع الناس ومواجهتهم بنوابهم.
هذه المناظرات يجب أن يكون هدفها مساءلة النواب وتوجيههم التوجيه الصحيح ومحاسبتهم بشكل علني بدلاً من التذمر من أداء الضعيف منهم وعدم الصبر عليه حتى يكمل الأربع سنوات المقررة عليه حتى وإن اقتضى الأمر استقالته.
إقامة مثل هذه المؤتمرات أو المناظرات من الأجدى أن تعقد من قبل أمانة مجلس النواب نفسه بصفة الإلزام، أو معهد التنمية السياسية شريطة التزام النواب، أو أن يضاف تشريع في آلية عمل المجلس تتعلق بإشراك الناس مشاركة فعلية في عمله، ومنحهم حق المحاسبة مثلما للنواب حق محاسبة الدولة.
كل شخص فينا لو قام بمسح شعارات نائبه البرلماني خلال الفترة الانتخابية لخلص إلى عدد كبير من الشعارات لم يحققها النائب الذي منحه صوته، وعليه لا يمكن السكوت عن عملية «الخداع» هذه، نعم أسميها خداع، إذ أساس الصدق والشفافية والوضوح يقتضي بألا تعد الناس بما لا يمكنك تحقيقه، وإن فعلت فأنت تكذب عليهم وتضللهم.
في دائرتي الانتخابية قال النائب الذي يمثلها خلال الانتخابات بأنه سيحارب الفساد والمفسدين ولن يقبل باستمرارهم في مناصبهم دون محاسبة ومساءلة. وها قد انتهت «فترة صلاحية النائب» وعينكم ما شافت إلا النور!
من حقك يا مواطن أن تستحضر الشعارات والوعود الانتخابية ووضعها أمام النائب ومساءلته عنها. ماذا حققت منها؟! وإن لم تحققها بعد، فلماذا وعدت بها؟! ومن لم يحقق شيئاً، هل بالفعل ستعيد ترشيح نفسك بكل «عين قوية»؟! هنا نتحدث عن حق أصيل للمواطن فيما يتعلق بتأثير مجلس النواب عليه، وأعني حقه المطلق بمحاسبة النائب الذي يمثله. إذ نحن نقول بأن الشعب يشارك في صنع القرار مع الحكومة باعتبار أن نوابه الذين اختارهم يفعلون، لكن أغلب النواب لا يستمعون لرأي الناس فيهم، بالتالي كيف يمكن أن يشركوهم في صناعة القرار؟! وفي جانب آخر وأهم كيف يمكن أصلاً للناخب محاسبة نائبه؟!
لماذا لا تعقد مؤتمرات دورية تقوم على آلية المناظرات بين الناس والنواب، يلزم من انتخبهم الشعب بحضورها وبالإجابة على تساؤلات ناخبيهم مباشرة وفي العلن؟!
هذه المؤتمرات والمناظرات يمكن أن تقام بشكل سنوي، لكنني أرى أن في حالتنا البحرينية يفترض أن تقام شهرياً بحسب الآلية الممكنة لتجميع الناس ومواجهتهم بنوابهم.
هذه المناظرات يجب أن يكون هدفها مساءلة النواب وتوجيههم التوجيه الصحيح ومحاسبتهم بشكل علني بدلاً من التذمر من أداء الضعيف منهم وعدم الصبر عليه حتى يكمل الأربع سنوات المقررة عليه حتى وإن اقتضى الأمر استقالته.
إقامة مثل هذه المؤتمرات أو المناظرات من الأجدى أن تعقد من قبل أمانة مجلس النواب نفسه بصفة الإلزام، أو معهد التنمية السياسية شريطة التزام النواب، أو أن يضاف تشريع في آلية عمل المجلس تتعلق بإشراك الناس مشاركة فعلية في عمله، ومنحهم حق المحاسبة مثلما للنواب حق محاسبة الدولة.
كل شخص فينا لو قام بمسح شعارات نائبه البرلماني خلال الفترة الانتخابية لخلص إلى عدد كبير من الشعارات لم يحققها النائب الذي منحه صوته، وعليه لا يمكن السكوت عن عملية «الخداع» هذه، نعم أسميها خداع، إذ أساس الصدق والشفافية والوضوح يقتضي بألا تعد الناس بما لا يمكنك تحقيقه، وإن فعلت فأنت تكذب عليهم وتضللهم.
في دائرتي الانتخابية قال النائب الذي يمثلها خلال الانتخابات بأنه سيحارب الفساد والمفسدين ولن يقبل باستمرارهم في مناصبهم دون محاسبة ومساءلة. وها قد انتهت «فترة صلاحية النائب» وعينكم ما شافت إلا النور!
