محاولات الاستغلال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانتخابات التشريعية لتعزيز حكمه خلال الفترة الرئاسية الثانية، بالتحالف مع فصائل المعارضة من أجل أن يَسُدّ ثغرات انخفاض في نتائج نسبة التصويت لأعضاء من حزبه، وبالتالي ترقيع النّقص في نسبة تمثيل حزبه في البرلمان خلال الفترة الثانية من توليه الرئاسة، هو محاولة لتدارك الإمساك بزمام الأمور بما يخول له تنفيذ البرنامج الذي دخل به عراك الانتخابات الرئاسة وفاز بواسطته بالدورة الثانية. فهل يكفل له ذلك تفعيل أجندته السياسية؟ أم هو مجرد رهان طروادي، لا بديل غيره يمتطيه لتخطي الأزمة الانتخابية الراهنة، ينفع كمركب للعبور، قد يَبلُغ على متنه نهاية المطاف، وقد يُشَدُّ حول بطنه البِساط، أو يسحب من تحت أَحفُر الجواد.وفي المقابل أيضاً تحاول الأحزاب المختلفة استغلال الخسارة البرلمانية للرئيس ماكرون بعد مشقَّة فوزه بدورته الثانية، لكسب المزيد من مكابح السيطرة على سير الدفة الحكومية، بما يتيح لها مرور برامجها السياسية حتى وان كانت على خطى تعرجية. قد يكون هناك أغراض خفية لكِلا الأطراف في مُزمعِ هذا التحالف أو الإتلاف، قد لا تظهر إبان الإعلان عنه، ولكن حَتما يتجلّى وجودها من خلال سير أعماله وأنشطته وتنفيذ برامجه، خلال فترة التعاهد، حيث لا يمكن للرئيس الفرنسي حينها تنفيذ الكثير من أجندته.لا تزال الهجمات الانتقادية للرئيس ماكرون تطارد استقرار حكمه ونجاح رئاسته للبلاد، على النّحو الذي يعجز التّمثيل البرلماني لحزبه أن يدرأ ذلك عنه، وربما يستمر ذلك مؤرقاً مضجعه إلى نهاية مدّته.فقد يبقى الرئيس الفرنسي مقيداً طيلة فترة رئاسته الثانية إزاء أطماع بعض الأطراف في مقاسمته السلطة، وقد يضطر إلى تنازلات يفتدي بها استعادة قطرا من دائرة إدارته وأداء مهامه الرئاسية.