كثيراً ما كتبنا عن الفساد المالي والإداري، والبحرين كمملكة أنشأت منظومات وجهات معنية بالمتابعة والتدقيق بهدف التصدي لهذا الفساد وحفظ المال العام مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية. بل وأنشأت البحرين تحت مظلة وزارة الداخلية خطاً ساخناً للإبلاغ عن حالات تدخل ضمن طائلة الفساد مع ضرورة توفر البراهين والأدلة الدامغة حتى يأخذ القانون مجراه.
زيدوا فوق ذلك الدور المطلوب أن يلعبه مجلس النواب المنتخب ضمن حقوقه الأصيلة في المراقبة والمساءلة والتدقيق وأيضاً المحاسبة، دون نسيان الدور المحوري والرئيسي الذي تقوم به الحكومة من خلال مراقبتها ومحاسبتها لكل من تثبت عليه تهم الفساد المالي والإداري.
ومع كل هذه الجهات والجهود المعلنة، نجد بأن هناك من مازالت تسول له نفسه مد يده على المال العام وممارسة الفساد المالي، وأيضاً هناك حالات عديدة تثبت وجود فساد إداري في بعض القطاعات، إلا أن الفساد الإداري بحد ذاته يحتاج لوقفات مطولة كونه يمكن تفسيره وتبريره تحت ذرائع عديدة.
لكن عودة لـ«المال العام»، وهو مال يعود للدولة وأوجه صرفه هي لأعمال الدولة ومصلحة المواطنين، ومد اليد والتطاول عليه جريمة كبرى لا يجب التهاون فيها إطلاقاً، فالعملية ليست سرقة فلان لمال علان، بل هي سرقة لأموال الدولة، أي هي سرقة بحق الوطن بأكمله بحكومته ومواطنيه، وهذا ما يستوجب عقوبات أشد.
حينما يتم ضبط عملية فساد مالي ومد يد على المال العام فإن المحاسبة تكون واجبة، والإعلان عن هذه الحالة حتى لو خلت من ذكر أسماء لاعتبارات إنسانية وحتى قانونية، إلا أن الإعلان مهم بحد ذاته، إذ كمواطن من المؤكد أن ثقتي بعمليات الرقابة والمحاسبة والمساءلة ستزيد، وكمواطن سأصل لقناعة بأنه لا تهاون ولا قبول بممارسات خاطئة فيها تطاول على المال العام، وأن الجميع محاسب لو أخل بالأمانة الموكلة إليه.
هنا أستذكر أوامر عديدة صدرت من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن إحالة عدد من الحالات للنيابة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية، وهي حالات كشفتها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبينت وجود فساد مالي وإداري لا يجوز القبول به بحق المال العام وأنظمة البلاد.
هذا تعامل جاد ومسؤول يشكر عليه الأمير سلمان، ويؤكد على محاربة الفساد وحفظ المال العام ورفض القبول بالخطأ ومن يمارسه. وفي شأن الحادثة الأخيرة المعلن عنها في وزارة الداخلية، فإن الشكر موصول لوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على التعامل الصارم والجاد، والتطاول على المال العام «حرام» وإحقاق الحق وتطبيق القانون ومحاربة الفساد أمور لا يجب أن نحيد عنها في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله.
أما الفساد الإداري، وهو النوع الذي قد «يتوغل» في مؤسسات ويتشعب، بل وتتأصل ممارساته تحت مسميات وتغليفات عديدة، فهو نوع يتوجب التدقيق في شأنه، ومراقبته ووضع حد له، لأن الفساد المالي يمكن بشكل مباشر التعامل معه كونه يرتبط بأموال تسرق أو تنهب، لكن الفساد الإداري «هلامي» في شكله، وبعض المسؤولين بات خبيراً فيه بشكل خطير، وبات يفلت من المساءلة مثل «الزئبق»، وهو فساد خطير جداً لأنه يرتبط بحقوق الناس والعدالة تجاه الموظفين، ويمكن من خلاله إيقاع الظلم، ويكون بمثابة التمهيد للوصول حتى إلى الفساد الأكبر ألا وهو الفساد المالي.
نشد على يد حكومتنا الموقرة بقيادة الأمير سلمان في جهودها تجاه محاربة الفساد والحفاظ على المال العام، وأيضاً نتطلع لجهودها القوية في محاربة الفساد الإداري وحفظ حقوق الموظفين وحمايتهم من أي ظلم أو إجحاف أو استهداف.
{{ article.visit_count }}
زيدوا فوق ذلك الدور المطلوب أن يلعبه مجلس النواب المنتخب ضمن حقوقه الأصيلة في المراقبة والمساءلة والتدقيق وأيضاً المحاسبة، دون نسيان الدور المحوري والرئيسي الذي تقوم به الحكومة من خلال مراقبتها ومحاسبتها لكل من تثبت عليه تهم الفساد المالي والإداري.
ومع كل هذه الجهات والجهود المعلنة، نجد بأن هناك من مازالت تسول له نفسه مد يده على المال العام وممارسة الفساد المالي، وأيضاً هناك حالات عديدة تثبت وجود فساد إداري في بعض القطاعات، إلا أن الفساد الإداري بحد ذاته يحتاج لوقفات مطولة كونه يمكن تفسيره وتبريره تحت ذرائع عديدة.
لكن عودة لـ«المال العام»، وهو مال يعود للدولة وأوجه صرفه هي لأعمال الدولة ومصلحة المواطنين، ومد اليد والتطاول عليه جريمة كبرى لا يجب التهاون فيها إطلاقاً، فالعملية ليست سرقة فلان لمال علان، بل هي سرقة لأموال الدولة، أي هي سرقة بحق الوطن بأكمله بحكومته ومواطنيه، وهذا ما يستوجب عقوبات أشد.
حينما يتم ضبط عملية فساد مالي ومد يد على المال العام فإن المحاسبة تكون واجبة، والإعلان عن هذه الحالة حتى لو خلت من ذكر أسماء لاعتبارات إنسانية وحتى قانونية، إلا أن الإعلان مهم بحد ذاته، إذ كمواطن من المؤكد أن ثقتي بعمليات الرقابة والمحاسبة والمساءلة ستزيد، وكمواطن سأصل لقناعة بأنه لا تهاون ولا قبول بممارسات خاطئة فيها تطاول على المال العام، وأن الجميع محاسب لو أخل بالأمانة الموكلة إليه.
هنا أستذكر أوامر عديدة صدرت من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن إحالة عدد من الحالات للنيابة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية، وهي حالات كشفتها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبينت وجود فساد مالي وإداري لا يجوز القبول به بحق المال العام وأنظمة البلاد.
هذا تعامل جاد ومسؤول يشكر عليه الأمير سلمان، ويؤكد على محاربة الفساد وحفظ المال العام ورفض القبول بالخطأ ومن يمارسه. وفي شأن الحادثة الأخيرة المعلن عنها في وزارة الداخلية، فإن الشكر موصول لوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على التعامل الصارم والجاد، والتطاول على المال العام «حرام» وإحقاق الحق وتطبيق القانون ومحاربة الفساد أمور لا يجب أن نحيد عنها في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله.
أما الفساد الإداري، وهو النوع الذي قد «يتوغل» في مؤسسات ويتشعب، بل وتتأصل ممارساته تحت مسميات وتغليفات عديدة، فهو نوع يتوجب التدقيق في شأنه، ومراقبته ووضع حد له، لأن الفساد المالي يمكن بشكل مباشر التعامل معه كونه يرتبط بأموال تسرق أو تنهب، لكن الفساد الإداري «هلامي» في شكله، وبعض المسؤولين بات خبيراً فيه بشكل خطير، وبات يفلت من المساءلة مثل «الزئبق»، وهو فساد خطير جداً لأنه يرتبط بحقوق الناس والعدالة تجاه الموظفين، ويمكن من خلاله إيقاع الظلم، ويكون بمثابة التمهيد للوصول حتى إلى الفساد الأكبر ألا وهو الفساد المالي.
نشد على يد حكومتنا الموقرة بقيادة الأمير سلمان في جهودها تجاه محاربة الفساد والحفاظ على المال العام، وأيضاً نتطلع لجهودها القوية في محاربة الفساد الإداري وحفظ حقوق الموظفين وحمايتهم من أي ظلم أو إجحاف أو استهداف.
