توظيف 14321 مواطناً بنسبة بلغت 72% وتدريب 5891 مواطناً بنسبة بلغت 59% من الهدف السنوي للتوظيف والتدريب لهذا العام خلال 6 شهور فقط يعد إنجازاً يحسب لوزارة العمل والمجهودات الحكومية في هذا المجال.
وقد أظهرت الإحصائيات أن 76% من الباحثين عن عمل هن من الإناث. ولا استغراب في ذلك فحسب منظمة العمل الدولية فإن النساء في الدول العربية يجدن صعوبة في إيجاد العمل.
ومن تحديات توظيف الإناث هي الفجوة في المهارات ومتطلبات سوق العمل وهو أمر مشترك بين الجنسين فسوق العمل يتطور أسرع من التعليم التقليدي. التحدي الآخر الذي يشير إليه البعض كذلك هي التشريعات التي تمنح إجازات الوضع المطولة وساعات الرعاية / الرضاعة التي تبعد الأنثى عن عملها فترات متكررة. ويبدو أنه كلما زادت التشريعات التي تحمي المرأة من التسريح أو أعطتها أفضلية في المعاملة ومميزات كلما أدى ذلك إلى نتائج عكسية تؤثر سلباً على فرص حصولها على عمل أو ترقيتها إذا كانت موظفة أو حتى بقاءها في العمل. وأحد التحديات أيضاً هو تفضيل الأنثى الوظائف المكتبية أو الوظائف الصباحية بدون نوبات مسائية لظروف اجتماعية معروفة مما يقلل من خيارات فرص العمل المتاحة لها.
اقتصادياً يرى المختصون أنه كلما زادت مشاركة المرأة في القوى العاملة زاد النمو الاقتصادي للبلد. وكلما ارتفع مستوى تعليم المرأة وانخفضت معدلات الخصوبة يزداد تواجدها في الوظائف المكتبية في حال تم عزل المعوقات الاجتماعية من المعادلة. أيضاً لو تم اعتبار إنتاجية العامل بغض النظر عن جنسه ثابتة فإن الزيادة في نسبة النساء في القوى العاملة ستزيد مباشرة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد.
وعلى الرغم من الإيجابيات الاقتصادية العامة لتوظيف الإناث كما يراها الاقتصاديون إلا أن توظيف الذكور مازال هو الأكثر شيوعاً لدينا حسب الأرقام الحالية. ومبدئياً لا بأس في هذا الأمر من زاوية الأسرة تحديداً فالقوامة حسب الشرع والقانون تبقى للرجل وهو المسؤول حتى الآن عن نفقات الأسرة لوحده عندنا لذلك يصبح هو الطرف الذي يتحتم إيجاد فرص العمل له وتوفير كل السبل لتوظيفه وإلا تأخر عن تكوين أسرة أو تخلف عن القيام بواجبه تجاهها إذا كان متزوجاً.
لكن وفي نفس السياق، طالما الإناث في البحرين يشكلن السواد الأعظم من العاطلين عن العمل فيفترض النبش في أسباب توظيف غير البحرينيات في وظائف سهلة ومكتبية وذات نظام عمل صباحي. لأنه على الرغم من قوة حجج أصحاب الأعمال في موضوع توظيف الإناث إلا أن الكثير من مؤسساتهم تستعين بالأنثى غير البحرينية. ما السر إذاً؟
وقد أظهرت الإحصائيات أن 76% من الباحثين عن عمل هن من الإناث. ولا استغراب في ذلك فحسب منظمة العمل الدولية فإن النساء في الدول العربية يجدن صعوبة في إيجاد العمل.
ومن تحديات توظيف الإناث هي الفجوة في المهارات ومتطلبات سوق العمل وهو أمر مشترك بين الجنسين فسوق العمل يتطور أسرع من التعليم التقليدي. التحدي الآخر الذي يشير إليه البعض كذلك هي التشريعات التي تمنح إجازات الوضع المطولة وساعات الرعاية / الرضاعة التي تبعد الأنثى عن عملها فترات متكررة. ويبدو أنه كلما زادت التشريعات التي تحمي المرأة من التسريح أو أعطتها أفضلية في المعاملة ومميزات كلما أدى ذلك إلى نتائج عكسية تؤثر سلباً على فرص حصولها على عمل أو ترقيتها إذا كانت موظفة أو حتى بقاءها في العمل. وأحد التحديات أيضاً هو تفضيل الأنثى الوظائف المكتبية أو الوظائف الصباحية بدون نوبات مسائية لظروف اجتماعية معروفة مما يقلل من خيارات فرص العمل المتاحة لها.
اقتصادياً يرى المختصون أنه كلما زادت مشاركة المرأة في القوى العاملة زاد النمو الاقتصادي للبلد. وكلما ارتفع مستوى تعليم المرأة وانخفضت معدلات الخصوبة يزداد تواجدها في الوظائف المكتبية في حال تم عزل المعوقات الاجتماعية من المعادلة. أيضاً لو تم اعتبار إنتاجية العامل بغض النظر عن جنسه ثابتة فإن الزيادة في نسبة النساء في القوى العاملة ستزيد مباشرة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد.
وعلى الرغم من الإيجابيات الاقتصادية العامة لتوظيف الإناث كما يراها الاقتصاديون إلا أن توظيف الذكور مازال هو الأكثر شيوعاً لدينا حسب الأرقام الحالية. ومبدئياً لا بأس في هذا الأمر من زاوية الأسرة تحديداً فالقوامة حسب الشرع والقانون تبقى للرجل وهو المسؤول حتى الآن عن نفقات الأسرة لوحده عندنا لذلك يصبح هو الطرف الذي يتحتم إيجاد فرص العمل له وتوفير كل السبل لتوظيفه وإلا تأخر عن تكوين أسرة أو تخلف عن القيام بواجبه تجاهها إذا كان متزوجاً.
لكن وفي نفس السياق، طالما الإناث في البحرين يشكلن السواد الأعظم من العاطلين عن العمل فيفترض النبش في أسباب توظيف غير البحرينيات في وظائف سهلة ومكتبية وذات نظام عمل صباحي. لأنه على الرغم من قوة حجج أصحاب الأعمال في موضوع توظيف الإناث إلا أن الكثير من مؤسساتهم تستعين بالأنثى غير البحرينية. ما السر إذاً؟
