عاد التصعيد في طرابلس ما بين الميليشيات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، والميليشيات الموالية لحكومة فتحي باشاغا، في غياب واضح من المجتمع الدولي لإنهاء الصراع على السلطة ما بين الحكومتين، ما يعكس حالة من الجمود السياسي والفوضى العارمة في ليبيا.
أزمة سياسية معقدة تمر بها ليبيا، ما بين حكومة الدبيبة والتي تحاول الاستمرار في السلطة، بذريعة عدم تسليم السلطة إلا عبر صناديق الاقتراع، وحكومة باشاغا المدعومة من مجلس النواب الليبي. لنعود لخلفية الأزمة حين قامت الأمم المتحدة برعاية عملية سلام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة بقيادة الدبيبة مطلع العام 2021، تهدف إلى تنظيم انتخابات خلال عام، ولكن تم تأجيل الانتخابات بسبب خلافات على الأطر القانونية لتنظيمها، وانقسام شديد من بين الأطراف الليبية حول قواعد التصويت، ومدى قانونية مشاركة بعض المرشحين للانتخابات، وبسبب انتهاء ولاية الحكومة المؤقتة، عين مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا للوزراء، الأمر الذي رفضته حكومة الدبيبة، ما أدخل ليبيا في أزمة سياسية وصلت إلى التصعيد المسلح في طرابلس.
تتسم مواقف القوى الخارجية المهتمة بالشأن الليبي بالضبابية، فتركيا تؤيد طرف على حساب طرف، وتستخدم قوات تابعة لها عند الضرورة، بينما شاهدنا تفاوت المواقف في الغرب ما بين الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا في كفة، ومن جانب آخر فرنسا، ومن الشرق تلعب روسيا دوراً مهماً في الملف الليبي، وفي ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية وتبعاتها. ولذلك، لا تستطيع ضغوط القوى الخارجية الراهنة التأثير على القوى السياسية المتصارعة في ليبيا، سوى تصريحات غير مؤثرة مطالبة بوقف الاقتتال. يتزامن التصعيد في ليبيا مع أزمة الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، ولاشك أن أساس تصارع القوى السياسية والعسكرية في ليبيا، هو عوائد النفط التي يصل إنتاجها إلى 1.3 مليون برميل يومياً، والتي تحول عوائدها إلى البنك المركزي في طرابلس، ما يعني سيطرة الفصائل المسلحة المسيطرة على العاصمة عليها، بينما تقع حقول النفط الرئيسة وموانئ التصدير في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي. ولذلك، من المهم جداً حصول توافق سياسي ما بين القوى السياسية في طرابلس والجيش.
لابد أن تتدخل القوى الإقليمية والدولية للوساطة وبرعاية أممية، والعمل على توافق سياسي ما بين حكومة الدبيبة وحكومة باشاغا، ومع ضرورة تحديد موعد للانتخابات والاتفاق على كافة التحديات المتعلقة بسير الانتخابات، وأعتقد أن بإمكان «مصر» لعب دور مؤثر ومحايد في إيجاد تسوية توافقية مناسبة ما بين أطراف الصراع الليبية، ولعلها تصل إلى التهدئة ووقف القتال، مع تهيئة الأجواء المناسبة للسلام والاستقرار.
أزمة سياسية معقدة تمر بها ليبيا، ما بين حكومة الدبيبة والتي تحاول الاستمرار في السلطة، بذريعة عدم تسليم السلطة إلا عبر صناديق الاقتراع، وحكومة باشاغا المدعومة من مجلس النواب الليبي. لنعود لخلفية الأزمة حين قامت الأمم المتحدة برعاية عملية سلام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة بقيادة الدبيبة مطلع العام 2021، تهدف إلى تنظيم انتخابات خلال عام، ولكن تم تأجيل الانتخابات بسبب خلافات على الأطر القانونية لتنظيمها، وانقسام شديد من بين الأطراف الليبية حول قواعد التصويت، ومدى قانونية مشاركة بعض المرشحين للانتخابات، وبسبب انتهاء ولاية الحكومة المؤقتة، عين مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا للوزراء، الأمر الذي رفضته حكومة الدبيبة، ما أدخل ليبيا في أزمة سياسية وصلت إلى التصعيد المسلح في طرابلس.
تتسم مواقف القوى الخارجية المهتمة بالشأن الليبي بالضبابية، فتركيا تؤيد طرف على حساب طرف، وتستخدم قوات تابعة لها عند الضرورة، بينما شاهدنا تفاوت المواقف في الغرب ما بين الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا في كفة، ومن جانب آخر فرنسا، ومن الشرق تلعب روسيا دوراً مهماً في الملف الليبي، وفي ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية وتبعاتها. ولذلك، لا تستطيع ضغوط القوى الخارجية الراهنة التأثير على القوى السياسية المتصارعة في ليبيا، سوى تصريحات غير مؤثرة مطالبة بوقف الاقتتال. يتزامن التصعيد في ليبيا مع أزمة الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، ولاشك أن أساس تصارع القوى السياسية والعسكرية في ليبيا، هو عوائد النفط التي يصل إنتاجها إلى 1.3 مليون برميل يومياً، والتي تحول عوائدها إلى البنك المركزي في طرابلس، ما يعني سيطرة الفصائل المسلحة المسيطرة على العاصمة عليها، بينما تقع حقول النفط الرئيسة وموانئ التصدير في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي. ولذلك، من المهم جداً حصول توافق سياسي ما بين القوى السياسية في طرابلس والجيش.
لابد أن تتدخل القوى الإقليمية والدولية للوساطة وبرعاية أممية، والعمل على توافق سياسي ما بين حكومة الدبيبة وحكومة باشاغا، ومع ضرورة تحديد موعد للانتخابات والاتفاق على كافة التحديات المتعلقة بسير الانتخابات، وأعتقد أن بإمكان «مصر» لعب دور مؤثر ومحايد في إيجاد تسوية توافقية مناسبة ما بين أطراف الصراع الليبية، ولعلها تصل إلى التهدئة ووقف القتال، مع تهيئة الأجواء المناسبة للسلام والاستقرار.
