خلال عدة أشهر مرت من هذه السنة فجعنا بأخبار صادمة للغاية فيما يخص مسائل حقوق المرأة وصون حياتها في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في عدد من الدول الخليجية والعربية أمام تكرار جرائم القتل الوحشية والتي تدور جميعها في فلك انتشار جرائم العنف ضد المرأة وقتل النساء بطرق مروعة.
وإن كانت هناك الكثير من المطالب تتجه منذ سنين عدة إلى صون كرامة المرأة وتعزيز حقوقها وتمكينها في واجهة المجتمع بتنا اليوم أمام معضلة جديدة وهي صون وحماية «حياة» المرأة وهي الأهم طبعاً أمام جرائم دموية بشعة للغاية لا تحصل لهم على الطرقات من قبل غرباء بل على يد أشخاص مقربين منهم وداخل بيوتهم كجريمة ضحية غلوه والتي ذهبت على إثرها فتاة قتلت على يد شقيقها لكونه يرفض عملها وقام بطعنها ما يقارب السبع طعنات قاتلة والمعلمة التي قتلت على يد زوجها بعد أن طلبت الخلع منه وقام بطعنها عدة طعنات قاتلة والمذيعة التي قتلها زوجها القاضي وقام بسكب مادة حارقه عليها بعد خنقها وطعنها وتعذيبها بعنف بسبب خلافات بينهما والشابة العشرينية التي قتلت طعناً على يد زوجها لكونها كانت تحاول الانفصال عنه وهذا النوع من الجرائم مسماه الدقيق «قتل النساء الحميم» أي جرائم قتل النساء التي تقع على يد الشريك أو شخص مقرب منهم وهذه الجرائم تزامنت أيضاً مع جرائم القتل العاطفية والتي جاءت على يد شباب قتلوا زميلاتهم الجامعيات بعد رفضهن الارتباط بهن بما يقارب أربع حالات في دولتين عربيتين وهذا مؤشر يكشف مدى الحاجة إلى تدارك مثل هذه الجرائم بتغليظ العقوبات على مرتبكي مثل هذه الجرائم ليكونوا عبرة للآخرين بالأخص أن حالتين من الجرائم التي وقعتا للطالبتين الجامعيتين كانتا عبارة عن تقليد للجريمة الأولى التي وقعت والتي قام بها القاتل بطعن زميلته الجامعية بأكثر من 16 طعنة قاتلة ونحرها أمام مرأى ومسمع الجميع حيث قام أحد القتلة في الجريمة اللاحقة للأولى بتقليده وبتصوير زميلته الجامعية بعد قتلها ونشر صورتها كنوع من الاستعراض المرضي أمام حملات التبرير والتعاطف الإلكترونية التي وقعت للمجرم الذي نفذ الجريمة الأولى وقبل أن تتبعه جريمتا القتل الأخيرتان!
أما المعضلة الثانية التي سنواجهها خلال السنوات القادمة وستكون تحدياً كبيراً لدولنا هي مجابهة الفكر النسوي المتطرف الذي تختبئ وراءه أجندة غربية هدامة لقيم وأخلاقيات مجتمعاتنا وعدائية لدولنا وللإسلام والذي أخذ يتغدى ويتمكن في عقليات الفتيات بكثرة بسبب هذه الجرائم الدموية الحاصلة وعدم وجود حملات توعوية إعلامية وإلكترونية تتصدى له وتبين أن الجرائم الدموية الحاصلة هي تصرفات فردية بالنهاية ليس لها علاقة لا بالشريعة الإسلامية ولا تمثل قيم وأخلاق مجتمعاتنا العربية والإسلامية بل أنها جاءت بسبب الابتعاد بالأصل عن قيمنا الإسلامية والعربية كما أن دولنا العربية مع دعم حقوق المرأة وصون كرامتها وحياتها والدليل أن رأس الهرم في إحدى الدول الخليجية وفور وقوع جريمة قتل المعلمة أصدر توجيهات رفيعة المستوى بتغليظ العقوبات على قاتلها وهي رسالة سامية تعكس حرص القيادة على جعله عبرة للآخرين ورادعاً لعدم تكرار مثل هذا النوع من الجرائم المأساوية التي تشوه صورة المجتمع وتطيح بقيمه وكرسالة حازمة أنه لا أحد فوق القانون وأن دولنا مع تطبيق العدالة وأحكام الشريعة الإسلامية وأن قاتل النساء في دولنا لن ينجو بفعلته وأن النساء لهن احترامهن وحقوقهن وهذه الجرائم ليست من شيمنا ولا تمثلنا.
وإن كانت هناك الكثير من المطالب تتجه منذ سنين عدة إلى صون كرامة المرأة وتعزيز حقوقها وتمكينها في واجهة المجتمع بتنا اليوم أمام معضلة جديدة وهي صون وحماية «حياة» المرأة وهي الأهم طبعاً أمام جرائم دموية بشعة للغاية لا تحصل لهم على الطرقات من قبل غرباء بل على يد أشخاص مقربين منهم وداخل بيوتهم كجريمة ضحية غلوه والتي ذهبت على إثرها فتاة قتلت على يد شقيقها لكونه يرفض عملها وقام بطعنها ما يقارب السبع طعنات قاتلة والمعلمة التي قتلت على يد زوجها بعد أن طلبت الخلع منه وقام بطعنها عدة طعنات قاتلة والمذيعة التي قتلها زوجها القاضي وقام بسكب مادة حارقه عليها بعد خنقها وطعنها وتعذيبها بعنف بسبب خلافات بينهما والشابة العشرينية التي قتلت طعناً على يد زوجها لكونها كانت تحاول الانفصال عنه وهذا النوع من الجرائم مسماه الدقيق «قتل النساء الحميم» أي جرائم قتل النساء التي تقع على يد الشريك أو شخص مقرب منهم وهذه الجرائم تزامنت أيضاً مع جرائم القتل العاطفية والتي جاءت على يد شباب قتلوا زميلاتهم الجامعيات بعد رفضهن الارتباط بهن بما يقارب أربع حالات في دولتين عربيتين وهذا مؤشر يكشف مدى الحاجة إلى تدارك مثل هذه الجرائم بتغليظ العقوبات على مرتبكي مثل هذه الجرائم ليكونوا عبرة للآخرين بالأخص أن حالتين من الجرائم التي وقعتا للطالبتين الجامعيتين كانتا عبارة عن تقليد للجريمة الأولى التي وقعت والتي قام بها القاتل بطعن زميلته الجامعية بأكثر من 16 طعنة قاتلة ونحرها أمام مرأى ومسمع الجميع حيث قام أحد القتلة في الجريمة اللاحقة للأولى بتقليده وبتصوير زميلته الجامعية بعد قتلها ونشر صورتها كنوع من الاستعراض المرضي أمام حملات التبرير والتعاطف الإلكترونية التي وقعت للمجرم الذي نفذ الجريمة الأولى وقبل أن تتبعه جريمتا القتل الأخيرتان!
أما المعضلة الثانية التي سنواجهها خلال السنوات القادمة وستكون تحدياً كبيراً لدولنا هي مجابهة الفكر النسوي المتطرف الذي تختبئ وراءه أجندة غربية هدامة لقيم وأخلاقيات مجتمعاتنا وعدائية لدولنا وللإسلام والذي أخذ يتغدى ويتمكن في عقليات الفتيات بكثرة بسبب هذه الجرائم الدموية الحاصلة وعدم وجود حملات توعوية إعلامية وإلكترونية تتصدى له وتبين أن الجرائم الدموية الحاصلة هي تصرفات فردية بالنهاية ليس لها علاقة لا بالشريعة الإسلامية ولا تمثل قيم وأخلاق مجتمعاتنا العربية والإسلامية بل أنها جاءت بسبب الابتعاد بالأصل عن قيمنا الإسلامية والعربية كما أن دولنا العربية مع دعم حقوق المرأة وصون كرامتها وحياتها والدليل أن رأس الهرم في إحدى الدول الخليجية وفور وقوع جريمة قتل المعلمة أصدر توجيهات رفيعة المستوى بتغليظ العقوبات على قاتلها وهي رسالة سامية تعكس حرص القيادة على جعله عبرة للآخرين ورادعاً لعدم تكرار مثل هذا النوع من الجرائم المأساوية التي تشوه صورة المجتمع وتطيح بقيمه وكرسالة حازمة أنه لا أحد فوق القانون وأن دولنا مع تطبيق العدالة وأحكام الشريعة الإسلامية وأن قاتل النساء في دولنا لن ينجو بفعلته وأن النساء لهن احترامهن وحقوقهن وهذه الجرائم ليست من شيمنا ولا تمثلنا.
