نحن في بلد قليل الإمكانيات والموارد وربما من أهم الأولويات حالياً النهوض بالبرامج الاستثمارية المالية وتوفير الطاقة والموارد، وقد خرج لنا بعض المسؤولين الجدد في وزارة الكهرباء والماء يشرحون فيها أسعار التكلفة، حيث تقوم الدولة بتغطيتها عبر مزودي الكهرباء والطاقة من خلال شركات خاصة مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الكهرباء والماء في القطاعات السكنية غير المدعومة والتجارية والتي على ما يبدو أنها توحدت حتى في القطاع التجاري للمؤسسات المايكرو أو الصناعية الكبرى.
الدولة مشكورة، خففت علينا جميعاً الأعباء المالية أثناء جائحة كورونا (كوفيد19)، بفواتير مدعومة للمواطنين والمقيمين في عز الحر وذروة الاستهلاك وفي منتصف العام الأول لأزمة (كوفيد19)، ولا ننكر أبداً مجهود الدولة ومقدار الضغوط في خطة التوفير وتقليل المصاريف وإغلاق الدين العام الذي كان شبه مستحيل خلال الجائحة غير المتوقعة نهائياً.
لكن لا يعني هذا الأمر حسابياً عبر إعادة هيكلة المدفوعات دون الإيعاز إلى المواطنين والمقيمين ومن يهمه الأمر، حتى ولو فرضنا أن خدمات تزويد الكهرباء والماء هي قطاع خاص استثماري ونظام التحصيل إجباري لمنع الخسائر، ومن هنا سوف أطرح المعادلة الحسابية الواضحة على اعتبار محل تجاري يملك عدادين قيمة الوديعة لفتح العدادين هي 300 دينار لكل عداد بمجموع ضمان 600 دينار، ولربما منذ أكثر من 6 سنوات مع توقيع اتفاقيات الاستقطاع المباشر التي تلزم المستهلك بالدفع في موعد محدد، لا حديث عن أن المستثمر قد دفع من الأساس قيمة توصيل الكابلات وضمانات توصيل العداد.
لتكملة الفكرة الأصلية، كنا قبلاً نملك فسحة بتأجيل جزء من الفاتورة لمدة شهر بقيمة الوديعة بحيث لا يتعدى التأجيل أكثر من 90% من قيمة الضمان التي هي بالأساس وديعة لدى وزارة الكهرباء والماء وهي علاقة حسابية استثمارية مضمونة، لكن تفاجأنا في ظل هذه الظروف الاقتصادية بقسوة التحصيل، وزيادة مبلغه خلال الربع الأول، بحيث يجب علينا تصفير الفاتورة وقت نزولها مباشرة إلى «الصفر» بداية الشهر أو القطع المباشر وهو الأمر الذي حتى «بتلكو» والشركات الخاصة المزودة للخدمات لم تقم به!
حصيلة الموضوع، هذا الأمر لمحل واحد به عدادان ناهيك عن بقية الاستثمارات من محلات وإيجارات وفواتير، فما الفائدة إذا من قرابة العشرين وديعة لكل عداد لدى الوزارة، بالإضافة إلى الاتفاقيات البنكية التي يجب أن تعطيني على الأقل تقسيط الدفع طيلة 30 يوماً في الشهر الواحد دون ترحيل حتى 50 ديناراً إلى الشهر الذي يليه بمجموع فاتورة استهلاك 300 دينار، ناهيك عن وديعة 300 دينار لكل عداد بما يقارب 1000 دينار للنشاط واحد.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
الدولة مشكورة، خففت علينا جميعاً الأعباء المالية أثناء جائحة كورونا (كوفيد19)، بفواتير مدعومة للمواطنين والمقيمين في عز الحر وذروة الاستهلاك وفي منتصف العام الأول لأزمة (كوفيد19)، ولا ننكر أبداً مجهود الدولة ومقدار الضغوط في خطة التوفير وتقليل المصاريف وإغلاق الدين العام الذي كان شبه مستحيل خلال الجائحة غير المتوقعة نهائياً.
لكن لا يعني هذا الأمر حسابياً عبر إعادة هيكلة المدفوعات دون الإيعاز إلى المواطنين والمقيمين ومن يهمه الأمر، حتى ولو فرضنا أن خدمات تزويد الكهرباء والماء هي قطاع خاص استثماري ونظام التحصيل إجباري لمنع الخسائر، ومن هنا سوف أطرح المعادلة الحسابية الواضحة على اعتبار محل تجاري يملك عدادين قيمة الوديعة لفتح العدادين هي 300 دينار لكل عداد بمجموع ضمان 600 دينار، ولربما منذ أكثر من 6 سنوات مع توقيع اتفاقيات الاستقطاع المباشر التي تلزم المستهلك بالدفع في موعد محدد، لا حديث عن أن المستثمر قد دفع من الأساس قيمة توصيل الكابلات وضمانات توصيل العداد.
لتكملة الفكرة الأصلية، كنا قبلاً نملك فسحة بتأجيل جزء من الفاتورة لمدة شهر بقيمة الوديعة بحيث لا يتعدى التأجيل أكثر من 90% من قيمة الضمان التي هي بالأساس وديعة لدى وزارة الكهرباء والماء وهي علاقة حسابية استثمارية مضمونة، لكن تفاجأنا في ظل هذه الظروف الاقتصادية بقسوة التحصيل، وزيادة مبلغه خلال الربع الأول، بحيث يجب علينا تصفير الفاتورة وقت نزولها مباشرة إلى «الصفر» بداية الشهر أو القطع المباشر وهو الأمر الذي حتى «بتلكو» والشركات الخاصة المزودة للخدمات لم تقم به!
حصيلة الموضوع، هذا الأمر لمحل واحد به عدادان ناهيك عن بقية الاستثمارات من محلات وإيجارات وفواتير، فما الفائدة إذا من قرابة العشرين وديعة لكل عداد لدى الوزارة، بالإضافة إلى الاتفاقيات البنكية التي يجب أن تعطيني على الأقل تقسيط الدفع طيلة 30 يوماً في الشهر الواحد دون ترحيل حتى 50 ديناراً إلى الشهر الذي يليه بمجموع فاتورة استهلاك 300 دينار، ناهيك عن وديعة 300 دينار لكل عداد بما يقارب 1000 دينار للنشاط واحد.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
