بكل بساطة وعبر الموقع الإلكتروني الخاص بالانتخابات، تقوم بإدخال رقمك الشخصي لتجد خلال ثوانٍ معدودة كافة المعلومات المتعلقة عن حقك الدستوري في المشاركة كناخب في التصويت على من تريد ترشيحه ليمثلك في المجلس.
من بياناته مسجلة ومكتملة سيجد كافة المعلومات عن وضعه وموقع التصويت، ومن لا يجد المعلومات سيجد العملية بسيطة جداً في شأن استكمالها وطلب الإضافة إلكترونياً في قوائم الناخبين، ومن لا يقبل طلبه لأسباب مبينة في اشتراطات الانتخابات وضعت له آلية ليعدل من وضعه ويضيف نفسه، إلا في الحالات التي حددها القانون.
كل هذه إجراءات طبيعية وتتم في كافة الدول الديموقراطية وبات استخدام التنكولوجيا من أساسيات العملية للتسهيل على الناس.
السؤال هنا: ماذا لو لم أجد اسمي في القوائم؟! هل الخطأ منى أو من الجهات المسؤولة؟
لو كانت الإجابة الثانية، فإن آليات التصحيح والتعديل وضعت وبكل بساطة وسهولة. لكن لو كانت الإجابة الأولى، وكانت المسؤولية علي، وأردت أن أشارك فإن واجبي أن أتبع النظام والقانون لأقوم بعملية التصحيح.
الآن نأتي لعمليات الردح والهجمات الممنهجة ضد البحرين من الخارج، والتي يقودها عملاء إيران ومعهم من وصفوا أنفسهم بـ«خدمهم» بهدف التشكيك في نزاهة انتخاباتنا، رغم أن ممثليهم في السابق شهدوا بأنفسهم نزاهتها ومصداقيتها حينما وصل مرشحوهم وبعدد كبير جداً لكراسي البرلمان وببيان أصوات ناخبيهم. وهنا التناقض الساذج الذي يقع فيه هؤلاء، إذ هم يدركون تماماً لو أن هناك عملية سيطرة على الحالة الانتخابية لما كان لهم أن يصلوا أليس كذلك؟! فما بالكم بـ18 نائباً دفعة واحدة؟!
دعكم من هؤلاء، لأنهم ببساطة لا تهمهم البحرين ولا الشعب البحريني ولا حتى من يواليهم، إذ المهم لديهم ضمان «صرف مبالغ الإقامة والسفر والإعاشة» في الخارج من قبل إيران، وضمان «رفاهيتهم ورفاهية أبنائهم» في الخارج، وهذا الضمان لا يستمر إلا عبر استمرارهم في استهدافهم البحرين وعبر تضليل من مازال يصدقهم ويظن بأنهم أصحاب مشروع سـ«يغنيه» ويمنحه «غنائم الانقلاب» على النظام والمواطنين عبر الاستيلاء على ممتلكاتهم.
اليوم هم يصرخون بشأن الشريحة الانتخابية، ويستميتون لأجل اعتبار وحساب حتى أنفسهم ضمن الشريحة التي يجب أن تُحسب في العملية رغم إدراكهم للحقيقة، وهي أن المسجلين في كشوفات الناخبين هم من يُعتبرون الشريحة المستحقة للتصويت.
ببساطة شديدة، شخص محكوم عليه في قضايا جنائية ولم يرد إليه اعتباره لثبوت التهمة وقضاء المحكومية، هل يمكن حسابه في شريحة الناخبين؟! عندكم الجواب.
بالتالي جماعات إرهابية عاثت في البحرين فساداً، وحاولت الانقلاب على النظام، وحرضت من غررت بهم ومن صدقهم وهتف لهم على كراهية الحكم والوطن، وهم يعيشون في الخارج اليوم من أموال الأجنبي، وفوق كل ذلك يريدون أن يُحسبوا ضمن شريحة الناخبين!
في النهاية ستبقى هي البحرين العصية على كل حاقد وكاره، وستمضي بلادنا دائماً قدماً في المشروع الإصلاحي لملكنا المعظم حفظه الله ورعاه، ولمن مازال يصدق هؤلاء نقول: لا ترخص بوطنك لأجل أناس يستغلونك بكل صراحة وضوح، أناس يعتبرونك رقماً فقط في مساعيهم، لا إنساناً لك حياة تستحق أن تحياها في وطن آمن يحن على كل أبنائه.
{{ article.visit_count }}
من بياناته مسجلة ومكتملة سيجد كافة المعلومات عن وضعه وموقع التصويت، ومن لا يجد المعلومات سيجد العملية بسيطة جداً في شأن استكمالها وطلب الإضافة إلكترونياً في قوائم الناخبين، ومن لا يقبل طلبه لأسباب مبينة في اشتراطات الانتخابات وضعت له آلية ليعدل من وضعه ويضيف نفسه، إلا في الحالات التي حددها القانون.
كل هذه إجراءات طبيعية وتتم في كافة الدول الديموقراطية وبات استخدام التنكولوجيا من أساسيات العملية للتسهيل على الناس.
السؤال هنا: ماذا لو لم أجد اسمي في القوائم؟! هل الخطأ منى أو من الجهات المسؤولة؟
لو كانت الإجابة الثانية، فإن آليات التصحيح والتعديل وضعت وبكل بساطة وسهولة. لكن لو كانت الإجابة الأولى، وكانت المسؤولية علي، وأردت أن أشارك فإن واجبي أن أتبع النظام والقانون لأقوم بعملية التصحيح.
الآن نأتي لعمليات الردح والهجمات الممنهجة ضد البحرين من الخارج، والتي يقودها عملاء إيران ومعهم من وصفوا أنفسهم بـ«خدمهم» بهدف التشكيك في نزاهة انتخاباتنا، رغم أن ممثليهم في السابق شهدوا بأنفسهم نزاهتها ومصداقيتها حينما وصل مرشحوهم وبعدد كبير جداً لكراسي البرلمان وببيان أصوات ناخبيهم. وهنا التناقض الساذج الذي يقع فيه هؤلاء، إذ هم يدركون تماماً لو أن هناك عملية سيطرة على الحالة الانتخابية لما كان لهم أن يصلوا أليس كذلك؟! فما بالكم بـ18 نائباً دفعة واحدة؟!
دعكم من هؤلاء، لأنهم ببساطة لا تهمهم البحرين ولا الشعب البحريني ولا حتى من يواليهم، إذ المهم لديهم ضمان «صرف مبالغ الإقامة والسفر والإعاشة» في الخارج من قبل إيران، وضمان «رفاهيتهم ورفاهية أبنائهم» في الخارج، وهذا الضمان لا يستمر إلا عبر استمرارهم في استهدافهم البحرين وعبر تضليل من مازال يصدقهم ويظن بأنهم أصحاب مشروع سـ«يغنيه» ويمنحه «غنائم الانقلاب» على النظام والمواطنين عبر الاستيلاء على ممتلكاتهم.
اليوم هم يصرخون بشأن الشريحة الانتخابية، ويستميتون لأجل اعتبار وحساب حتى أنفسهم ضمن الشريحة التي يجب أن تُحسب في العملية رغم إدراكهم للحقيقة، وهي أن المسجلين في كشوفات الناخبين هم من يُعتبرون الشريحة المستحقة للتصويت.
ببساطة شديدة، شخص محكوم عليه في قضايا جنائية ولم يرد إليه اعتباره لثبوت التهمة وقضاء المحكومية، هل يمكن حسابه في شريحة الناخبين؟! عندكم الجواب.
بالتالي جماعات إرهابية عاثت في البحرين فساداً، وحاولت الانقلاب على النظام، وحرضت من غررت بهم ومن صدقهم وهتف لهم على كراهية الحكم والوطن، وهم يعيشون في الخارج اليوم من أموال الأجنبي، وفوق كل ذلك يريدون أن يُحسبوا ضمن شريحة الناخبين!
في النهاية ستبقى هي البحرين العصية على كل حاقد وكاره، وستمضي بلادنا دائماً قدماً في المشروع الإصلاحي لملكنا المعظم حفظه الله ورعاه، ولمن مازال يصدق هؤلاء نقول: لا ترخص بوطنك لأجل أناس يستغلونك بكل صراحة وضوح، أناس يعتبرونك رقماً فقط في مساعيهم، لا إنساناً لك حياة تستحق أن تحياها في وطن آمن يحن على كل أبنائه.
