«إهي وحدة من الثنتين»، «يا الناس غلط يا التصريحات غلط»، والمفروض في هذه الحالة تكون هناك جهة رسمية تتابع وتتقصى وتقيس توجهات الرأي العام وترصد الحالة العامة وتصوغ بالتالي تقاريرها إلى الجهة المعنية.
وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالحالات التي تتبعها آهات وصرخات، فمنهم من يشكو الغلاء، والغلاء يمكن معالجته بالرقابة والتفتيش والتشديد وهذا دور وزارة الصناعة والتجارة ويبدو أنه مفقود أو غير واضح للمجتمع.
كما يشكو روّاد مواقع التواصل من البطالة وندرة الوظائف، وهذا شأن وزارة العمل وكذلك ديوان الخدمة المدنية، وعلاجها بخلق فرص عمل حقيقية والابتعاد عن بعض الأرقام التي يعتقد البعض بأنها وهمية وغير حقيقية، فبحرنة القطاعات باتت أمراً هاماً بل ويصل لمرحلة الأمن الوطني.
وتتنوع بقية الشكاوى والملاحظات حول عدة مواضيع مختلفة منها الإسكان والكهرباء، وتلك جوانب تتطلب تصريحات وتوضيحات ولا أعلم ما السبب في ندرة الرد والتوضيح المبني على الحقائق والبراهين والأدلة.
إن عدم الرد أخطر بكثير من الإجابات المبهمة، حيث إن المواطنين يقرؤون في الصحف يومياً أخباراً تتعلّق بنجاح خطة التعافي الاقتصادي، وقرب الوصول إلى التوازن المالي، ولكنهم يواجهون في الوقت ذاته الواقع الذي يختلف تماماً عن ما يقرؤون، وهنا مربط الفرس والقشة التي يجب إزالتها حتى لا تقصم ظهر البعير ونحافظ جميعاً على اتزاننا.
أرى أن الأمر استفحل كثيراً، ولابد من معالجته، فمواقع التواصل الاجتماعي سمحت للغث والسمين من الآراء أن تتواجد وتؤثر على العامة، ناهيك عن المجالس الأهلية التي باتت هي الأخرى انعكاساً لما يدور في ذلك العالم الوهمي، وتدور في فلكه وتتأثر بأطروحاته، ولا ننسى المتربصين بالوطن الذين يبحثون عن ثغرة ليدسوا سمومهم وخبثهم في أوساط العامة، مستغلين قرب موعد الانتخابات بشقيها النيابي والبلدي، محاولين عبثاً التقليل من نسبة المشاركة إرضاء لأسيادهم وسادتهم. ما يحدث اليوم من لغط وهرج ومرج، خاصة في مواقع التواصل التي تخلط وتجمع الوطنيين بالخونة، والمخلصين بالفاسدين، والمسيرين بالتلقائيين، ودون أدنى رقابة على المحتوى والأهداف، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة وإجراءات مدروسة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الوضع الراهن، والبدء بطرح الحلول والبدائل المدروسة، بدلاً من التصريحات التي تزيد الخنق والغضب.
و»علشان» الرسالة الإعلامية تكون وصلت وحققت أهدافها، «خلّوا» التصريحات واقعية وواضحة، لا تكونوا في وادٍ والناس في وادٍ ثانٍ، اجعلوا الرسائل الرسمية وفق توجه الرأي العام، وحتى بعض الحسابات الشخصية التي تُعنى بالشأن العام على وسائل التواصل يجب أن تُوثَّق رسمياً من قبل الجهات المعنية بالمملكة، ويتم التعامل مع تلك الحسابات كما يتم التعامل مع الصحف من حيث أمانة النقل ومصداقية الخبر، حتى لا تكون سبباً في الإثارة، وبالتالي تعكس الواقع لا أن ترقص على جراح البعض، وتتصيد في المياه العكرة لأهداف خارجية.
وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالحالات التي تتبعها آهات وصرخات، فمنهم من يشكو الغلاء، والغلاء يمكن معالجته بالرقابة والتفتيش والتشديد وهذا دور وزارة الصناعة والتجارة ويبدو أنه مفقود أو غير واضح للمجتمع.
كما يشكو روّاد مواقع التواصل من البطالة وندرة الوظائف، وهذا شأن وزارة العمل وكذلك ديوان الخدمة المدنية، وعلاجها بخلق فرص عمل حقيقية والابتعاد عن بعض الأرقام التي يعتقد البعض بأنها وهمية وغير حقيقية، فبحرنة القطاعات باتت أمراً هاماً بل ويصل لمرحلة الأمن الوطني.
وتتنوع بقية الشكاوى والملاحظات حول عدة مواضيع مختلفة منها الإسكان والكهرباء، وتلك جوانب تتطلب تصريحات وتوضيحات ولا أعلم ما السبب في ندرة الرد والتوضيح المبني على الحقائق والبراهين والأدلة.
إن عدم الرد أخطر بكثير من الإجابات المبهمة، حيث إن المواطنين يقرؤون في الصحف يومياً أخباراً تتعلّق بنجاح خطة التعافي الاقتصادي، وقرب الوصول إلى التوازن المالي، ولكنهم يواجهون في الوقت ذاته الواقع الذي يختلف تماماً عن ما يقرؤون، وهنا مربط الفرس والقشة التي يجب إزالتها حتى لا تقصم ظهر البعير ونحافظ جميعاً على اتزاننا.
أرى أن الأمر استفحل كثيراً، ولابد من معالجته، فمواقع التواصل الاجتماعي سمحت للغث والسمين من الآراء أن تتواجد وتؤثر على العامة، ناهيك عن المجالس الأهلية التي باتت هي الأخرى انعكاساً لما يدور في ذلك العالم الوهمي، وتدور في فلكه وتتأثر بأطروحاته، ولا ننسى المتربصين بالوطن الذين يبحثون عن ثغرة ليدسوا سمومهم وخبثهم في أوساط العامة، مستغلين قرب موعد الانتخابات بشقيها النيابي والبلدي، محاولين عبثاً التقليل من نسبة المشاركة إرضاء لأسيادهم وسادتهم. ما يحدث اليوم من لغط وهرج ومرج، خاصة في مواقع التواصل التي تخلط وتجمع الوطنيين بالخونة، والمخلصين بالفاسدين، والمسيرين بالتلقائيين، ودون أدنى رقابة على المحتوى والأهداف، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة وإجراءات مدروسة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الوضع الراهن، والبدء بطرح الحلول والبدائل المدروسة، بدلاً من التصريحات التي تزيد الخنق والغضب.
و»علشان» الرسالة الإعلامية تكون وصلت وحققت أهدافها، «خلّوا» التصريحات واقعية وواضحة، لا تكونوا في وادٍ والناس في وادٍ ثانٍ، اجعلوا الرسائل الرسمية وفق توجه الرأي العام، وحتى بعض الحسابات الشخصية التي تُعنى بالشأن العام على وسائل التواصل يجب أن تُوثَّق رسمياً من قبل الجهات المعنية بالمملكة، ويتم التعامل مع تلك الحسابات كما يتم التعامل مع الصحف من حيث أمانة النقل ومصداقية الخبر، حتى لا تكون سبباً في الإثارة، وبالتالي تعكس الواقع لا أن ترقص على جراح البعض، وتتصيد في المياه العكرة لأهداف خارجية.
