بعد أن ساءت أحوال الكثير من أصحاب القطاعات والأنشطة التجارية المختلفة في البلاد، وبعد استغلال الكثير من التجار أو الأجانب لتصريح العمل المرن، كان لا بد أن يأتي القرار من الأعلى وبشكل صريح وواضح، لأجل حسم هذا الأمر.
من دون مقدمات، جاء القرار مباشرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن. وحتى يفهم الجميع هذا القرار، فإننا نحب أن نوضح ما يجب أن يكون بعد هذا الإلغاء. من الآن وصاعداً، يجب تسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص. تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال. العمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات.
توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية.
إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء.
وضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم.
ليس هذا وحسب، بل وجه سموه حفظه الله الجهات الحكومية المعنية بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص من كافة القطاعات، والاشتراطات الخاصة بتسجيل العامل والتي من خلالها سيسمح بتسجيل العمالة الموجودة داخل مملكة البحرين فقط، ولن يتم قبول الأشخاص الصادرة ضدهم مخالفات جنائية، والعمالة المقدم ضدها بلاغات ترك عمل «هروب». كما لن يتم السماح لهم بالحصول على سجل تجاري، ولن يتم السماح بالعمل في مهن تخصصية إلا بعد الترخيص لمزاولة المهنة أو المعادلة من قبل الجهات المعنية. ولن يُسمح أيضاً للوافدين إلى المملكة بتأشيرة زيارة التقدم للحصول على التصريح، كذلك سيتم إلزام العمالة بالتأمين الصحي وتأمين نفقات المغادرة.
ولضبط هذه العملية وبشكل محكم وإلكتروني في ذات الوقت، سيتم استحداث نشاط «مراكز تسجيل العمالة» في نظام «سجلات» الخاص بوزارة الصناعة والتجارة، وعليه سيتم تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتسجيل العمالة، كما ستلتزم المراكز بتوفير قائمة بيانات محدثة تشمل معلومات العمالة وأماكن سكنهم والحساب البنكي للعامل، إلى جانب التأكد من حصول العامل على الشهادة الصحية والاعتمادات المهنية اللازمة، وضمان الوصول له عند الحاجة. وفي الختام، سيكون بإمكان هذه المراكز المعتمدة أن تقوم بتسجيل العمالة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل.
{{ article.visit_count }}
من دون مقدمات، جاء القرار مباشرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن. وحتى يفهم الجميع هذا القرار، فإننا نحب أن نوضح ما يجب أن يكون بعد هذا الإلغاء. من الآن وصاعداً، يجب تسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص. تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال. العمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات.
توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية.
إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء.
وضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم.
ليس هذا وحسب، بل وجه سموه حفظه الله الجهات الحكومية المعنية بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص من كافة القطاعات، والاشتراطات الخاصة بتسجيل العامل والتي من خلالها سيسمح بتسجيل العمالة الموجودة داخل مملكة البحرين فقط، ولن يتم قبول الأشخاص الصادرة ضدهم مخالفات جنائية، والعمالة المقدم ضدها بلاغات ترك عمل «هروب». كما لن يتم السماح لهم بالحصول على سجل تجاري، ولن يتم السماح بالعمل في مهن تخصصية إلا بعد الترخيص لمزاولة المهنة أو المعادلة من قبل الجهات المعنية. ولن يُسمح أيضاً للوافدين إلى المملكة بتأشيرة زيارة التقدم للحصول على التصريح، كذلك سيتم إلزام العمالة بالتأمين الصحي وتأمين نفقات المغادرة.
ولضبط هذه العملية وبشكل محكم وإلكتروني في ذات الوقت، سيتم استحداث نشاط «مراكز تسجيل العمالة» في نظام «سجلات» الخاص بوزارة الصناعة والتجارة، وعليه سيتم تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتسجيل العمالة، كما ستلتزم المراكز بتوفير قائمة بيانات محدثة تشمل معلومات العمالة وأماكن سكنهم والحساب البنكي للعامل، إلى جانب التأكد من حصول العامل على الشهادة الصحية والاعتمادات المهنية اللازمة، وضمان الوصول له عند الحاجة. وفي الختام، سيكون بإمكان هذه المراكز المعتمدة أن تقوم بتسجيل العمالة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل.
