قبل أسبوع تحديداً قال لي أحدهم بأن الإقبال على الانتخابات القادمة لن يكون كسابق عهده، وعزا ذلك لأسباب عدة أهمها أن كثيراً من النواب لم يوفوا بوعودهم الانتخابية للناخبين، وأن هناك ملفات هامة انتظر فيها المواطنون مواقفَ قوية من النواب فيها، لكنهم خذلوهم، حسب تعبيره.
بالأمس تكتشف مع إغلاق أبواب الترشح للانتخابات النيابية والبلدية أن البحرين سجلت رقماً قياسياً في عدد المترشحين بلغ 561 مترشحاً ما بين النيابي والبلدي، وهو رقم يفوق عدد المترشحين حتى في الانتخابات الأولى قبل عشرين عاماً، أي في عام 2002.
الآن أنت أمام متناقضين، ما بين المنتشر في أوساط المجتمع بشأن خيبات أمل من نواب كثيرين، وما بين إقبال كبير للترشح، رغم أنه منذ العام 2018 أعلن عن عدم استمرار صرف تقاعد للنواب مثلما جرت العادة سابقاً، فما السر إذاً؟! شخصياً كنت أقول وأكرر دائماً بأن المشكلة هنا بشأن الحراك النيابي عبر مجلس النواب لم تكن أبداً متعلقة بـ«المنظومة» أي المجلس المنتخب وصلاحياته الدستورية وحقوقهم في ممارسة الرقابة والمساءلة وحتى حجب الثقة إضافة إلى سن التشريعات التي تخدم الناس، لكن المشكلة تتعلق بـ«الأدوات» التي تعمل وتؤدي داخل المنظومة وأنها هي التي تحدد قوة مخرجات العمل النيابي أو تحكم عليه بالضعف.
هذا الحال يشابه وضع فريق كرة قدم عالمي له اسمه ووزنه، ويضم لاعبين بعضهم أصحاب أسماء ونجومية، لكنهم لا يحققون النتائج ويتلقون الخسائر لأنهم يؤدون «داخل الملعب» بشكل ضعيف ويعجزون عن تحقيق الأهداف. الآن ومع إغلاق باب الترشح وما تبين للناس من عدم ترشح عدد من النواب السابقين على رأسهم رئيسة المجلس وأول امرأة في تاريخ البحرين تترأس المجلس الوطني والنيابي السيدة فوزية زينل، دخل الناس مرحلة أكثر جدية بشأن ما يعتزم المترشحون فعله، وماذا يملكون في جعبتهم من مشاريع عمل وبرامج.
خلال الفترة القادمة ستجدون عشرات التصريحات والوعود، وبعضها أطلقه المترشحون منذ أسابيع، ستجدون ما هو متكرر حتى في عام 2002، ومنها ما تم الوعد به في الانتخابات السابقة، ومنها ما هو خيالي ومستحيل، ومنها ما هو صعب التحقق في ظل الأوضاع الراهنة خاصة المرتبطة بالاقتصاد والميزان المالي الذي يقرر لك ما يمكن تحقيقه وما يصعب.
حالياً يا مواطن أنت تدخل مرحلة «الفلترة»، وأعني بها تحولك إلى «محقق» وإلى «خبير استجواب» بشأن الوعود التي يطلقها مرشحو دائرتك، وهذا كلام نعيده ونكرره دائماً، إذ من حقك أن توقف كل مرشح عند كل شعار ووعد يطلقه وأن تسأله: كيف ستحقق شعارك؟! من سبقك وعد به وفشل في تحقيقه، فكيف ستنجح أنت؟! ولو وصلت وتغير كلامك ماذا ستفعل؟! وهل ما تعد به قابلاً للتحقق أم أحلام وردية في مخيلة كل الناس؟!
أنت كمواطن منحك المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله حقاً دستورياً مكفولاً بالمشاركة في صناعة القرار عبر اختيار الشخص المناسب والثقة الذي يمثلك، بالتالي من حقك أن «تفلتر» أي مترشح يعدك أن يتكلم بصوتك وأن يوصل مطالبك. لا تتهاون في هذه المسألة خاصة في اللقاءات المفتوحة في الخيام الانتخابية، إذ كم من سؤال صريح واقعي جاد كشف مدى جدية بعض المترشحين في الترشح، وكشف مدى أهليتهم في تمثيل الناس.
اتجاه معاكس
قال له المترشح: يا ناخب «ضبطني واضبطك». فأجاب الناخب: يا أخي غيرك ضبطوا روحهم وبعد الكرسي ضربوا الناس «بلوك»!
بالأمس تكتشف مع إغلاق أبواب الترشح للانتخابات النيابية والبلدية أن البحرين سجلت رقماً قياسياً في عدد المترشحين بلغ 561 مترشحاً ما بين النيابي والبلدي، وهو رقم يفوق عدد المترشحين حتى في الانتخابات الأولى قبل عشرين عاماً، أي في عام 2002.
الآن أنت أمام متناقضين، ما بين المنتشر في أوساط المجتمع بشأن خيبات أمل من نواب كثيرين، وما بين إقبال كبير للترشح، رغم أنه منذ العام 2018 أعلن عن عدم استمرار صرف تقاعد للنواب مثلما جرت العادة سابقاً، فما السر إذاً؟! شخصياً كنت أقول وأكرر دائماً بأن المشكلة هنا بشأن الحراك النيابي عبر مجلس النواب لم تكن أبداً متعلقة بـ«المنظومة» أي المجلس المنتخب وصلاحياته الدستورية وحقوقهم في ممارسة الرقابة والمساءلة وحتى حجب الثقة إضافة إلى سن التشريعات التي تخدم الناس، لكن المشكلة تتعلق بـ«الأدوات» التي تعمل وتؤدي داخل المنظومة وأنها هي التي تحدد قوة مخرجات العمل النيابي أو تحكم عليه بالضعف.
هذا الحال يشابه وضع فريق كرة قدم عالمي له اسمه ووزنه، ويضم لاعبين بعضهم أصحاب أسماء ونجومية، لكنهم لا يحققون النتائج ويتلقون الخسائر لأنهم يؤدون «داخل الملعب» بشكل ضعيف ويعجزون عن تحقيق الأهداف. الآن ومع إغلاق باب الترشح وما تبين للناس من عدم ترشح عدد من النواب السابقين على رأسهم رئيسة المجلس وأول امرأة في تاريخ البحرين تترأس المجلس الوطني والنيابي السيدة فوزية زينل، دخل الناس مرحلة أكثر جدية بشأن ما يعتزم المترشحون فعله، وماذا يملكون في جعبتهم من مشاريع عمل وبرامج.
خلال الفترة القادمة ستجدون عشرات التصريحات والوعود، وبعضها أطلقه المترشحون منذ أسابيع، ستجدون ما هو متكرر حتى في عام 2002، ومنها ما تم الوعد به في الانتخابات السابقة، ومنها ما هو خيالي ومستحيل، ومنها ما هو صعب التحقق في ظل الأوضاع الراهنة خاصة المرتبطة بالاقتصاد والميزان المالي الذي يقرر لك ما يمكن تحقيقه وما يصعب.
حالياً يا مواطن أنت تدخل مرحلة «الفلترة»، وأعني بها تحولك إلى «محقق» وإلى «خبير استجواب» بشأن الوعود التي يطلقها مرشحو دائرتك، وهذا كلام نعيده ونكرره دائماً، إذ من حقك أن توقف كل مرشح عند كل شعار ووعد يطلقه وأن تسأله: كيف ستحقق شعارك؟! من سبقك وعد به وفشل في تحقيقه، فكيف ستنجح أنت؟! ولو وصلت وتغير كلامك ماذا ستفعل؟! وهل ما تعد به قابلاً للتحقق أم أحلام وردية في مخيلة كل الناس؟!
أنت كمواطن منحك المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله حقاً دستورياً مكفولاً بالمشاركة في صناعة القرار عبر اختيار الشخص المناسب والثقة الذي يمثلك، بالتالي من حقك أن «تفلتر» أي مترشح يعدك أن يتكلم بصوتك وأن يوصل مطالبك. لا تتهاون في هذه المسألة خاصة في اللقاءات المفتوحة في الخيام الانتخابية، إذ كم من سؤال صريح واقعي جاد كشف مدى جدية بعض المترشحين في الترشح، وكشف مدى أهليتهم في تمثيل الناس.
اتجاه معاكس
قال له المترشح: يا ناخب «ضبطني واضبطك». فأجاب الناخب: يا أخي غيرك ضبطوا روحهم وبعد الكرسي ضربوا الناس «بلوك»!
