الهجرة أمر دأبت البشرية على القيام به منذ بدء الخليقة ولها فوائدها سواء للفرد أو الجماعات أو حتى المناطق التي يصل إليها المهاجر. فالمهاجر الأوروبي مثلاً حول بعض المناطق -التي لم تكن دول ذات سيادة- إلى مدن عامرة ومن ثم إلى دول مزدهرة ومتطورة.
لكن في العصر الحديث وبعد أن تحولت المناطق المفتوحة إلى دول لها سيادة وحدود جغرافية واضحة تصبح الهجرة مسألة أكثر تعقيداً. فلم يعد من السهل أن يركب المهاجر سفينة ليصل بعدها إلى اليابسة فيتخذها موطناً له كما حدث في عصر «كولومبوس» والعصور التي تلته. اليوم يحتاج المهاجر إلى رخصة رسمية لدخول الدولة التي يرغب في الهجرة إليها وعليه أن يتبع إجراءات ويتخطى اشتراطات كثيرة قبل السماح له بالاستقرار في البلد المستضيف.
والدولة الحديثة ولأنها مطالبة بتوفير الكثير من الخدمات لمواطنيها من كهرباء وماء ومستشفيات ومدارس وشوارع يضاف إليها فرص عمل تتجه إلى وضع ضوابط لأعداد المهاجرين -الذين عادة ما يصبحون مواطنين بعد فترة- كي لا يزيد عدد سكانها عن قدراتها وتخفق في تلبية احتياجاتهم.
وتشير بعض الدراسات الحديثة -التي غالباً ما يجريها المدافعون عن العولمة وفتح الحدود للتجارة- إلى مساهمة المهاجرين بنسبة 9.4% من الناتج المحلي على مستوى العالم وأظهر استطلاع في 2021 لشركة الاستشارات الأمريكية Boston Consulting Group أن 72% من كبار المسؤولين الذين استطلعت آراؤهم يرون أن دولهم استفادت من المهاجرين. وعلى الصعيد الثقافي الاجتماعي يقوم المهاجر بالمساهمة في إضافة أكلات ورياضات جديدة وتكون له يد في إثراء الموسيقى والمعتقدات حسب بعض الباحثين.
ولكن هناك مخاطر أيضاً قد تطغى على الإيجابيات وتحول الصورة الوردية التي يسعى مناصرو العولمة رسمها حول الهجرة إلى صورة ليست بالجميلة خاصة بالنسبة للدول المستضيفة.
وأبرز هذه السلبيات هو الضغط على خدمات الدولة ودخول المهاجرين في منافسة مع المواطنين على فرص العمل وإبقاء مستوى الرواتب منخفضاً وإغراق المجتمع بثقافة جديدة تتعارض مع السائد وارتفاع معدل الجريمة. ولعل هذا ما تلحظه اليوم دول أوروبية عديدة تساهلت في موضوع الهجرة لعقود حتى أصبحت تعاني من تراجع في مستوى بعض خدماتها للناس ووجود تنافس شديد على فرص العمل فيها وانتشار ثقافة جديدة مثل الثقافة الإسلامية في قلب أوروبا. حيث تجد دول القارة نفسها اليوم في صراع فكري وأمني مع جماعات استضافتهم لأسباب اقتصادية أو إنسانية تحولوا بعد ذلك إلى ند لها من الداخل.
وتجنباً لهذا الحال تتجه بعض الدول الآن إلى جعل اشتراطات الهجرة إليها أكثر صرامة وانتقائية بحيث تستقبل المهاجر الأكثر فائدة لها ولمستقبلها.
لكن في العصر الحديث وبعد أن تحولت المناطق المفتوحة إلى دول لها سيادة وحدود جغرافية واضحة تصبح الهجرة مسألة أكثر تعقيداً. فلم يعد من السهل أن يركب المهاجر سفينة ليصل بعدها إلى اليابسة فيتخذها موطناً له كما حدث في عصر «كولومبوس» والعصور التي تلته. اليوم يحتاج المهاجر إلى رخصة رسمية لدخول الدولة التي يرغب في الهجرة إليها وعليه أن يتبع إجراءات ويتخطى اشتراطات كثيرة قبل السماح له بالاستقرار في البلد المستضيف.
والدولة الحديثة ولأنها مطالبة بتوفير الكثير من الخدمات لمواطنيها من كهرباء وماء ومستشفيات ومدارس وشوارع يضاف إليها فرص عمل تتجه إلى وضع ضوابط لأعداد المهاجرين -الذين عادة ما يصبحون مواطنين بعد فترة- كي لا يزيد عدد سكانها عن قدراتها وتخفق في تلبية احتياجاتهم.
وتشير بعض الدراسات الحديثة -التي غالباً ما يجريها المدافعون عن العولمة وفتح الحدود للتجارة- إلى مساهمة المهاجرين بنسبة 9.4% من الناتج المحلي على مستوى العالم وأظهر استطلاع في 2021 لشركة الاستشارات الأمريكية Boston Consulting Group أن 72% من كبار المسؤولين الذين استطلعت آراؤهم يرون أن دولهم استفادت من المهاجرين. وعلى الصعيد الثقافي الاجتماعي يقوم المهاجر بالمساهمة في إضافة أكلات ورياضات جديدة وتكون له يد في إثراء الموسيقى والمعتقدات حسب بعض الباحثين.
ولكن هناك مخاطر أيضاً قد تطغى على الإيجابيات وتحول الصورة الوردية التي يسعى مناصرو العولمة رسمها حول الهجرة إلى صورة ليست بالجميلة خاصة بالنسبة للدول المستضيفة.
وأبرز هذه السلبيات هو الضغط على خدمات الدولة ودخول المهاجرين في منافسة مع المواطنين على فرص العمل وإبقاء مستوى الرواتب منخفضاً وإغراق المجتمع بثقافة جديدة تتعارض مع السائد وارتفاع معدل الجريمة. ولعل هذا ما تلحظه اليوم دول أوروبية عديدة تساهلت في موضوع الهجرة لعقود حتى أصبحت تعاني من تراجع في مستوى بعض خدماتها للناس ووجود تنافس شديد على فرص العمل فيها وانتشار ثقافة جديدة مثل الثقافة الإسلامية في قلب أوروبا. حيث تجد دول القارة نفسها اليوم في صراع فكري وأمني مع جماعات استضافتهم لأسباب اقتصادية أو إنسانية تحولوا بعد ذلك إلى ند لها من الداخل.
وتجنباً لهذا الحال تتجه بعض الدول الآن إلى جعل اشتراطات الهجرة إليها أكثر صرامة وانتقائية بحيث تستقبل المهاجر الأكثر فائدة لها ولمستقبلها.
