الزيارة التاريخية الميمونة التي تمت من سلطان سلطنة عمان المعظم إلى مملكة البحرين سلطت الضوء على تاريخ علاقاتنا التاريخية العريقة بين مملكتنا الغالية وسلطنة عمان الشقيقة، وكذلك المستقبل الاقتصادي الواعد الذي ينتظر المنطقة ككل.
وهذا لم يأتِ فجأة أو نتيجة التحديات الحالية القائمة بل بعد جهود حثيثة ومتتالية عبر ثلاثين سنة مضت تخللتها الكثير من الاجتماعات والمباحثات الثنائية بدأت منذ تأسيس اللجنة البحرينية العمانية المشتركة عام 1992 واللافت أن من الاتفاقيات التنموية التي تمت بين البلدين، والتي تعتبر في تاريخ العلاقات البحرينية العمانية هي الأكبر وستخدم قطاعات البلدين التنموية لسنين طوال قادمة وتدعم مستقبل الشراكات الاقتصادية والاستثمارية عقد اتفاقيات هامة جداً في المجالات الأمنية والنقل البحري والموانئ والملاحة الجوية والمجالات الحيوانية والزراعية، ومنح سلطنة عمان صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية وهذا بالتأكيد سيكون له دوره الكبير في تعزيز الأمن البحري والجوي وحماية الممرات المائية ومضيق هرمز، وسينعكس بديهياً على استقطاب الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال والاقتصاد فلا اقتصاد قوي من دون أمن وأمان، وتوفير الأمن البحري والجوي في منطقتنا كجزء أساسي من الأمن الإقليمي والأمن الدولي كما إن حماية النقل البحري من أساسيات اقتصادنا وتجارتنا مع العالم الخارجي، ولا ننسى أن تجارتنا الخليجية مرتبطة بالتجارة الدولية فمن ضمن أهم نقاط التلاقي بيننا وبين سلطنة عمان تأمين حماية المياه الدولية وبسط الأمن البحري تحديداً، وضمان استقراره وحماية مضيق هرمز والممرات المائية في الخليج العربي من أي تهديدات تؤثر على منجزاتنا التنموية والاقتصادية بالذات فيما يخص موضوع التبادل التجاري والتجارة البحرية وحماية سلامة سفن النفط.
ولا ننسى أنه بعد وقوع حوادث خطف السفن وتعرض بعض الناقلات لعمليات إرهابية وأعمال عدائية عبر سنين مضت فإن مثل هذه الاتفاقيات ستكون لها انعكاساتها بالتأكيد على إيجاد شراكة أمنية بحرية مشتركة بيننا، وتعزيز جهود العمليات العسكرية البحرية التي تحمي مياهنا الإقليمية والتي لها انعكاساتها وأبعادها على مختلف القطاعات في الداخل البحريني والعماني وتساهم في النهوض بالعديد من القطاعات التنموية التي تحتاجها الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز قطاع الصناعات الغذائية والاستزراع السمكي وحماية مصائد السمك والروبيان وحماية الشحن البحري مما يصب في مسائل الأمن وتوفير حرية الملاحة البحرية، وتعزيز الطرق البحرية التجارية والاكتفاء الغذائي أي أن هذه الاتفاقيات تعتبر الشريان الأساسي وساس البناء لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري كما إن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تعمل على التمهيد لحلحلة هذه الملفات على مستوى منظومة دول مجلس التعاون.
ولو عدنا للوراء لوجدنا أنه كان هناك تحرك جاد في هذا الملف بالذات على مستوى مؤسسات الدولة بين كلا من مملكة البحرين وسلطنة عمان، حيث كانت هناك زيارات متتالية عبر سنين مضت من قبل وفود بحرينية رفيعة المستوى إلى مركز الأمن البحري بسلطنة عمان لمطالعة أدوار وجهود المركز في المحافظة على سلامة البيئة البحرية في المياه الإقليمية بالمنطقة، وتبادل التجارب والخبرات فهذا المركز مرتبط بجهاز الأمن البحري الدولي كما لا ننسى أن تشكيل الوحدة 153 المشتركة التابعة للأسطول الأمريكي الخامس أيضاً يخدم المشهد العام في تعزيز الأمن البحري ودعم التدفق الحر للتجارة في المنطقة الإقليمية ودعم أمن الممرات المائية.
وهذا لم يأتِ فجأة أو نتيجة التحديات الحالية القائمة بل بعد جهود حثيثة ومتتالية عبر ثلاثين سنة مضت تخللتها الكثير من الاجتماعات والمباحثات الثنائية بدأت منذ تأسيس اللجنة البحرينية العمانية المشتركة عام 1992 واللافت أن من الاتفاقيات التنموية التي تمت بين البلدين، والتي تعتبر في تاريخ العلاقات البحرينية العمانية هي الأكبر وستخدم قطاعات البلدين التنموية لسنين طوال قادمة وتدعم مستقبل الشراكات الاقتصادية والاستثمارية عقد اتفاقيات هامة جداً في المجالات الأمنية والنقل البحري والموانئ والملاحة الجوية والمجالات الحيوانية والزراعية، ومنح سلطنة عمان صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية وهذا بالتأكيد سيكون له دوره الكبير في تعزيز الأمن البحري والجوي وحماية الممرات المائية ومضيق هرمز، وسينعكس بديهياً على استقطاب الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال والاقتصاد فلا اقتصاد قوي من دون أمن وأمان، وتوفير الأمن البحري والجوي في منطقتنا كجزء أساسي من الأمن الإقليمي والأمن الدولي كما إن حماية النقل البحري من أساسيات اقتصادنا وتجارتنا مع العالم الخارجي، ولا ننسى أن تجارتنا الخليجية مرتبطة بالتجارة الدولية فمن ضمن أهم نقاط التلاقي بيننا وبين سلطنة عمان تأمين حماية المياه الدولية وبسط الأمن البحري تحديداً، وضمان استقراره وحماية مضيق هرمز والممرات المائية في الخليج العربي من أي تهديدات تؤثر على منجزاتنا التنموية والاقتصادية بالذات فيما يخص موضوع التبادل التجاري والتجارة البحرية وحماية سلامة سفن النفط.
ولا ننسى أنه بعد وقوع حوادث خطف السفن وتعرض بعض الناقلات لعمليات إرهابية وأعمال عدائية عبر سنين مضت فإن مثل هذه الاتفاقيات ستكون لها انعكاساتها بالتأكيد على إيجاد شراكة أمنية بحرية مشتركة بيننا، وتعزيز جهود العمليات العسكرية البحرية التي تحمي مياهنا الإقليمية والتي لها انعكاساتها وأبعادها على مختلف القطاعات في الداخل البحريني والعماني وتساهم في النهوض بالعديد من القطاعات التنموية التي تحتاجها الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز قطاع الصناعات الغذائية والاستزراع السمكي وحماية مصائد السمك والروبيان وحماية الشحن البحري مما يصب في مسائل الأمن وتوفير حرية الملاحة البحرية، وتعزيز الطرق البحرية التجارية والاكتفاء الغذائي أي أن هذه الاتفاقيات تعتبر الشريان الأساسي وساس البناء لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري كما إن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تعمل على التمهيد لحلحلة هذه الملفات على مستوى منظومة دول مجلس التعاون.
ولو عدنا للوراء لوجدنا أنه كان هناك تحرك جاد في هذا الملف بالذات على مستوى مؤسسات الدولة بين كلا من مملكة البحرين وسلطنة عمان، حيث كانت هناك زيارات متتالية عبر سنين مضت من قبل وفود بحرينية رفيعة المستوى إلى مركز الأمن البحري بسلطنة عمان لمطالعة أدوار وجهود المركز في المحافظة على سلامة البيئة البحرية في المياه الإقليمية بالمنطقة، وتبادل التجارب والخبرات فهذا المركز مرتبط بجهاز الأمن البحري الدولي كما لا ننسى أن تشكيل الوحدة 153 المشتركة التابعة للأسطول الأمريكي الخامس أيضاً يخدم المشهد العام في تعزيز الأمن البحري ودعم التدفق الحر للتجارة في المنطقة الإقليمية ودعم أمن الممرات المائية.
