حماس انتخابات 2022 واضح جداً وحرارة المنافسة مستمرة في التصاعد منذ أشهر بدءاً من التصريحات النارية، وملامة الناس بسبب ضعف أداء مجلس النواب السابق بسبب استحواذ جائحة كورونا (كوفيد 19) على ما يقارب 3 أعوام من عمر أدائهم الانتخابي، ناهيك عن إسقاط بعض النواب المخضرمين الذين قاربت سنواتهم الانتخابية معظم عمر المجلس النيابي، وغيرها كثير من الأحداث الملتهبة والجديدة كلياً.
انتقال مزاج الشارع البحريني إلى التعددية في الآراء أمر طبيعي ويعد شكلاً من أشكال التطور الديمقراطي، حيث لا يوجد توقع واحد لشكل برلمان 2022، بين نواب جدد أو من ذوي الخبرة وبين جمهور مشارك في الانتخابات والذي عكسته أيضاً أعداد المرشحين في الانتخابات الكبيرة، حيث كان يمكن أن يتضاعف العدد لولا قوانين الطعون وعناوين السكن والأحكام الجنائية والفترة القانونية لرد الاعتبار وغيرها من الأسباب.
ترند انتخابات 2022 الذي صاحبته مظاهر جديدة لتواكب نمط الدعاية والإعلان قابلته خسارة من قبل بعض متصيّدي الغنائم والفرص، كما نقل لي شخصياً بعض المرشحين حيث تلقوا عدداً كبيراً من الاتصالات الوهمية منتمية لأشخاص قد لا ينتمون لدوائر المرشحين طلباً للمساعدات المالية من 20 ديناراً وأكثر ما يعرف محلياً «نظام الطرارة»، والموضوع حقيقي جداً وليس من قبيل المبالغة الأدبية.
ظاهرة التسول الانتخابي انتشرت، وهي فرصة وغنيمة متصيّدي الفرص، إذ اتخذت أشكالاً كثيرة ليس فقط في شكل استجداء المساعدات المالية، لكن حتى المرشحون لم تخلُ تصرّفاتهم من الاستجداء والتسول، حين نفاجأ بالمرور على أبواب منازلنا لمعرفة خياراتنا في التصويت أو التأكد عن طريق طلب معلومات شخصية مثل أرقام الهوية الشخصية والذي يعتبر أمراً خاصاً جداً، وخطر تداوله، ولربما حتى الخوف من وقوع هذه القوائم في يد عصابات هاكر تستخدم معلوماتنا الشخصية وأرقام هوياتنا الشخصية وعناوين منازلنا في برامج الاختراق الإلكتروني، أو غيرها من الأمور المستحدثة.
النقطة التي أحب أن أشير إليها في مقالي اليوم، أنه يجب محاربة ظاهرة التسول الانتخابي بأي شكل، لأنه من المؤكد أن المرشح لن يقوم بالتبليغ عن 20 «طرّاراً» يومياً على أقل تقدير خوفاً من تساقط نسبة الترشيح المتأمل أن يقوموا بالتصويت له، ولكن يحاول التملّص أو التصبّر لحين موعد الانتخابات على الأقل، مع قناعتي بأن انتخابات 2022 خلت تماماً من المال السياسي.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
انتقال مزاج الشارع البحريني إلى التعددية في الآراء أمر طبيعي ويعد شكلاً من أشكال التطور الديمقراطي، حيث لا يوجد توقع واحد لشكل برلمان 2022، بين نواب جدد أو من ذوي الخبرة وبين جمهور مشارك في الانتخابات والذي عكسته أيضاً أعداد المرشحين في الانتخابات الكبيرة، حيث كان يمكن أن يتضاعف العدد لولا قوانين الطعون وعناوين السكن والأحكام الجنائية والفترة القانونية لرد الاعتبار وغيرها من الأسباب.
ترند انتخابات 2022 الذي صاحبته مظاهر جديدة لتواكب نمط الدعاية والإعلان قابلته خسارة من قبل بعض متصيّدي الغنائم والفرص، كما نقل لي شخصياً بعض المرشحين حيث تلقوا عدداً كبيراً من الاتصالات الوهمية منتمية لأشخاص قد لا ينتمون لدوائر المرشحين طلباً للمساعدات المالية من 20 ديناراً وأكثر ما يعرف محلياً «نظام الطرارة»، والموضوع حقيقي جداً وليس من قبيل المبالغة الأدبية.
ظاهرة التسول الانتخابي انتشرت، وهي فرصة وغنيمة متصيّدي الفرص، إذ اتخذت أشكالاً كثيرة ليس فقط في شكل استجداء المساعدات المالية، لكن حتى المرشحون لم تخلُ تصرّفاتهم من الاستجداء والتسول، حين نفاجأ بالمرور على أبواب منازلنا لمعرفة خياراتنا في التصويت أو التأكد عن طريق طلب معلومات شخصية مثل أرقام الهوية الشخصية والذي يعتبر أمراً خاصاً جداً، وخطر تداوله، ولربما حتى الخوف من وقوع هذه القوائم في يد عصابات هاكر تستخدم معلوماتنا الشخصية وأرقام هوياتنا الشخصية وعناوين منازلنا في برامج الاختراق الإلكتروني، أو غيرها من الأمور المستحدثة.
النقطة التي أحب أن أشير إليها في مقالي اليوم، أنه يجب محاربة ظاهرة التسول الانتخابي بأي شكل، لأنه من المؤكد أن المرشح لن يقوم بالتبليغ عن 20 «طرّاراً» يومياً على أقل تقدير خوفاً من تساقط نسبة الترشيح المتأمل أن يقوموا بالتصويت له، ولكن يحاول التملّص أو التصبّر لحين موعد الانتخابات على الأقل، مع قناعتي بأن انتخابات 2022 خلت تماماً من المال السياسي.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
