أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن الرئيس الصيني سيزور الرياض قريباً لعقد ثلاث قمم وستكون صينية سعودية وصينية خليجية وصينية عربية.
تأتي هذه القمم في وقت يشهد العالم فيه مجموعة من المتغيرات وخاصة على الساحة الإقليمية ومنها التهديدات الإيرانية في الممرات البحرية والخلاف مع إدارة جو بايدن بشأن تعاطي إدارته مع ملفات المنطقة وعلى رأسها الملف اليمني والعراقي وغيرها من الإشكاليات التي تتطلب أن تكون مواقف واشنطن داعمه لحلفائها بالمنطقة.
فأبرز الملفات التي ستطرحها بالقمة الأولى وهي القمة السعودية الصينية ستكون اقتصادية بالمقام الأول وعلى رأسها تعزيز الشراكة الاستراتيجية لتنفيذ مشاريع مدينة نيوم إضافة إلى التعاقد لإنجاز مشاريع تتعلق بالبنية التحتية، أما الجانب العسكري وهي النقطة المحورية التي تقلق واشنطن وهي أن المملكة العربية السعودية تطمح لكي تكون لديها صناعات عسكرية متطورة، فما كشفت عنه قناة «سي إن إن» بوجود مصنع لصناعة الصواريخ البالستية بالشراكة مع بكين فهو جزء من مخطط أكبر وهي صناعة معدات وأسلحة متطورة ومنها الطائرات المسيرة، وفي ما يتعلق بالجانب الآخر من الطاقة فإن السعودية تأتي بالمرتبة الأولى كأكبر مورد للنفط إلى الصين حسب البيانات المنشورة من قبل الإدارة العامة الصينية للجمارك، وبالتالي فإن هذا الأمر يعطي للرياض ورقة تفاوضية مهمة في مجال «البترودولار» من جانب آخر زيادة حصة السعودية في المشتريات الصينية للوصول إلى أكثر من ثلث الاحتياج. أما على صعيد القمتين الخليجية والعربية، فإن جدول الأعمال سيكون مزدحماً بالمشاريع الإستراتيجية بالمنطقة وأهمها طريق الحرير إضافة إلى الشراكات الاقتصادية المتعلقة بالتبادلات التجارية والتسهيلات التي من الممكن تقديمها لبكين مقابل تدفق البضائع الصينية والاحتياجات العسكرية التي تسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للدول.
خلاصة الموضوع، أن سور الصين العظيم سيكون في الرياض ليستعرض ما يمكن تقديمه في المنطقة لضمان إمداد الطاقة لتحريك مصانع بكين، فالإدارة الأمريكية تخشى أن تكون هذه القمم مؤثرة على نفوذ البيت الأبيض بالمنطقة خاصة في ظل تغير الخريطة العالمية المتجهة لتعدد الأقطاب حسب وصف الخبراء الإستراتيجيين، ولكن الرسالة المهمة أن المملكة العربية السعودية والخليج والعرب اتجهوا إلى اتخاذ خطوات تخدم مصالحهم ومصالح شعوبهم بعيداً عن الخطط الغربية بالمنطقة.
{{ article.visit_count }}
تأتي هذه القمم في وقت يشهد العالم فيه مجموعة من المتغيرات وخاصة على الساحة الإقليمية ومنها التهديدات الإيرانية في الممرات البحرية والخلاف مع إدارة جو بايدن بشأن تعاطي إدارته مع ملفات المنطقة وعلى رأسها الملف اليمني والعراقي وغيرها من الإشكاليات التي تتطلب أن تكون مواقف واشنطن داعمه لحلفائها بالمنطقة.
فأبرز الملفات التي ستطرحها بالقمة الأولى وهي القمة السعودية الصينية ستكون اقتصادية بالمقام الأول وعلى رأسها تعزيز الشراكة الاستراتيجية لتنفيذ مشاريع مدينة نيوم إضافة إلى التعاقد لإنجاز مشاريع تتعلق بالبنية التحتية، أما الجانب العسكري وهي النقطة المحورية التي تقلق واشنطن وهي أن المملكة العربية السعودية تطمح لكي تكون لديها صناعات عسكرية متطورة، فما كشفت عنه قناة «سي إن إن» بوجود مصنع لصناعة الصواريخ البالستية بالشراكة مع بكين فهو جزء من مخطط أكبر وهي صناعة معدات وأسلحة متطورة ومنها الطائرات المسيرة، وفي ما يتعلق بالجانب الآخر من الطاقة فإن السعودية تأتي بالمرتبة الأولى كأكبر مورد للنفط إلى الصين حسب البيانات المنشورة من قبل الإدارة العامة الصينية للجمارك، وبالتالي فإن هذا الأمر يعطي للرياض ورقة تفاوضية مهمة في مجال «البترودولار» من جانب آخر زيادة حصة السعودية في المشتريات الصينية للوصول إلى أكثر من ثلث الاحتياج. أما على صعيد القمتين الخليجية والعربية، فإن جدول الأعمال سيكون مزدحماً بالمشاريع الإستراتيجية بالمنطقة وأهمها طريق الحرير إضافة إلى الشراكات الاقتصادية المتعلقة بالتبادلات التجارية والتسهيلات التي من الممكن تقديمها لبكين مقابل تدفق البضائع الصينية والاحتياجات العسكرية التي تسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للدول.
خلاصة الموضوع، أن سور الصين العظيم سيكون في الرياض ليستعرض ما يمكن تقديمه في المنطقة لضمان إمداد الطاقة لتحريك مصانع بكين، فالإدارة الأمريكية تخشى أن تكون هذه القمم مؤثرة على نفوذ البيت الأبيض بالمنطقة خاصة في ظل تغير الخريطة العالمية المتجهة لتعدد الأقطاب حسب وصف الخبراء الإستراتيجيين، ولكن الرسالة المهمة أن المملكة العربية السعودية والخليج والعرب اتجهوا إلى اتخاذ خطوات تخدم مصالحهم ومصالح شعوبهم بعيداً عن الخطط الغربية بالمنطقة.
